رقمنة إجبارية.. تقليص الورقيات  والتخلي عن الإجراءات البديلة بالموانئ!

شرعت الموانئ الجزائرية في توسيع نطاق العمل بالإجراءات الرقمية، في إطار مسار عصرنة ورقمنة الخدمات المينائية، بهدف تقليص التعاملات الورقية، وتسهيل تبادل المعلومات، وتحسين انسيابية العمليات بين مختلف المتدخلين في النشاط المينائي، وهو التوجه الذي دفع المؤسسة المينائية لسكيكدة إلى التشديد على الاستعمال الإلزامي لخدمة “سند التسليم” الإلكترونية في العمليات المعنية.

وحسب مراسلة للمؤسسة المينائية لسكيكدة، اطلعت عليها “الشروق”، تحت رقم “2026/2750″، والمؤرخة في 30 سبتمبر 2026، فقد أمرت المؤسسة وكلاء السفن بالاستعمال المنتظم والإلزامي لوحدة “سند التسليم” عبر المنصة الرقمية للمجتمع المينائي الجزائري، بالنسبة إلى جميع العمليات التي تستوجب إصدار هذا السند.

وجاء هذا التذكير، حسب المراسلة، عقب تحليل مؤشرات استعمال الخدمة الرقمية، حيث سجلت المؤسسة أن بعض وكلاء السفن لا يستعملون وحدة “سند التسليم” بصفة منتظمة في جميع العمليات المعنية، الأمر الذي دفعها إلى التأكيد مجددا على الطابع الإلزامي لهذه الخدمة.

وأكدت المؤسسة المينائية أن استعمال وحدة “سند التسليم” إلزامي بالنسبة إلى كل العمليات التي تستوجب إصدار هذا السند، وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-147 المؤرخ في 17 أفريل 2021، المتعلق بإنشاء المنصة الرقمية المينائية للمجتمع المينائي الجزائري، إلى جانب توجيهات مجمع الخدمات المينائية “سيربور” الرامية إلى تعميم رقمنة الإجراءات المينائية وتحديث عمليات تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في المجتمع المينائي.

وشددت المؤسسة المينائية لسكيكدة، في مراسلتها الموجهة إلى المتعاملين المعنيين، على ضرورة الاستعمال المنهجي لوحدة “سند التسليم” في جميع العمليات التي تستوجب هذا الإجراء، داعية إلى عدم اللجوء إلى إجراءات بديلة عندما تكون العملية مشمولة بالخدمة الرقمية، باستثناء الحالات الاستثنائية التي تكون مبررة بشكل واضح، ويعني ذلك أن العمليات التي تدخل ضمن نطاق الخدمة الرقمية ينبغي أن تمر عبر المنصة المعتمدة، بدلا من الاستمرار في استعمال مسارات أخرى، وذلك في إطار توجه يرمي إلى توحيد الإجراءات ورقمنة المعاملات المرتبطة بالنشاط المينائي.

وفي المقابل، طلبت المؤسسة من وكلاء السفن الإبلاغ دون تأخير عن أي صعوبة تقنية أو وظيفية يمكن أن تعرقل الاستعمال العادي لوحدة “سند التسليم”، مع ضرورة توضيح طبيعة الخلل والظروف التي حدث فيها، قدر الإمكان، حتى تتمكن المصالح المختصة من التكفل بالمشكل واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

وأكدت المؤسسة أن معالجة الصعوبات التقنية في حينها من شأنها ضمان استمرارية استعمال الخدمة الرقمية وعدم تعطيل العمليات التي أصبحت مشمولة بهذا الإجراء، كما دعت المؤسسة المينائية وكلاء السفن إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة على مستوى مصالحهم وموظفيهم والمتعاونين المعنيين، من أجل ضمان التطبيق الفعلي والمنتظم والمنهجي لهذه الإجراءات، وعدم اقتصار استعمال الخدمة على حالات محددة أو ظرفية.

وتندرج هذه التعليمات، حسب المؤسسة، ضمن مسعى أوسع لضمان الاستغلال الأمثل للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي الجزائري، وتعزيز موثوقية وتتبّع عمليات تبادل المعلومات، فضلا عن المساهمة في رقمنة الإجراءات وتحسين انسيابية العمليات داخل الموانئ، وتراهن السلطات المينائية، من خلال تعميم هذه الإجراءات الرقمية، على تحديث طرق العمل وتعزيز سرعة تبادل المعلومات بين مختلف الأطراف المتدخلة في العمليات المينائية، بما يسمح بتقليص الاعتماد على الوثائق والإجراءات التقليدية، وتحسين مستوى التنسيق والشفافية والتتبع.

وأكدت المؤسسة المينائية لسكيكدة أن احترام هذه التدابير يمثل عنصرا أساسيا لضمان الاستغلال الأمثل للمنصة الرقمية، وتعزيز موثوقية وتتبّع المبادلات المعلوماتية، والمساهمة في تحسين انسيابية العمليات المينائية، وفي ختام مراسلتها، جددت المؤسسة دعوتها إلى وكلاء السفن من أجل التعاون والحرص على التطبيق الكامل لهذه الإجراءات، بما يضمن إنجاح مسار التحول الرقمي للإجراءات المينائية، وتحقيق الأهداف المرتبطة بعصرنة الخدمات وتسهيل العمليات بين مختلف المتدخلين في المجتمع المينائي.

وتحمل المراسلة، الموقعة من طرف المديرية العامة للمؤسسة المينائية لسكيكدة، تاريخ 30 سبتمبر 2026، وتأتي في إطار تذكير المتعاملين المعنيين بضرورة الالتزام باستعمال الخدمة الرقمية المخصصة لإصدار “سند التسليم” في جميع الحالات التي يشملها الإجراء.