ركاش: الجزائر توسع شراكاتها الإفريقية عبر اتفاقيات تعاون ومشاريع استثمارية

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن الجزائر تتجه نحو تعزيز انفتاحها على محيطها الإفريقي من خلال تكثيف التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات مع دول القارة، عبر توقيع اتفاقيات تعاون ومرافقة مشاريع استثمارية وتجارية متعددة.

وأوضح ركاش، خلال افتتاح الطبعة الثانية عشرة لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة، بحضور نور الدين واضح ومصطفى حيداوي، أن الجزائر وقعت خلال الفترة الأخيرة عدة اتفاقيات تعاون مع دول إفريقية من بينها تشاد وزيمبابوي ورواندا والنيجر، في إطار ديناميكية متواصلة لتعزيز الشراكة الاقتصادية القارية.

وأشار إلى أن الجزائر تعمل كذلك على دعم حضورها التجاري داخل القارة عبر تنظيم معارض اقتصادية دائمة في موريتانيا والسنغال ودول إفريقية أخرى، إلى جانب افتتاح فروع لبنوك جزائرية بعدد من المدن الإفريقية بهدف تسهيل المبادلات التجارية وتقوية الاندماج الاقتصادي.

وثمن ركاش النجاح الذي حققته الجزائر في احتضان معرض التجارة البينية الإفريقية خلال سبتمبر الماضي، معتبرا أن التظاهرة ساهمت في إبراز فرص الاستثمار وتعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة، كما توجت بتوقيع عقود تجارية واتفاقيات استثمار عززت مكانة الجزائر كمنصة للتبادل والشراكة داخل القارة.

ودعا المتحدث رجال الأعمال والمستثمرين إلى استغلال المنتدى لتوسيع التواصل المباشر مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، وبحث فرص الشراكة وإبرام عقود تجارية واستثمارية قابلة للتجسيد ميدانيا.

كما كشف عن تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لقاء جمع 31 وكالة إفريقية لترقية الاستثمار لأول مرة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين الهيئات الإفريقية بما يدعم تحسين مناخ الأعمال وتطوير أدوات الترويج الاقتصادي داخل القارة.

وفي سياق حديثه عن الإمكانيات الاقتصادية للقارة الإفريقية، أكد ركاش أن إفريقيا تمتلك مؤهلات كبيرة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مستفيدة من سوق تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة وطاقات بشرية شابة، فضلا عن الفرص المتاحة في مجالات الطاقات المتجددة والصناعة والفلاحة.

وشدد على أن تحقيق هذا الاندماج يبقى مرتبطا بتطوير البنى التحتية وتحسين الربط اللوجستي والمالي بين دول القارة، مبرزا أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل رافعة استراتيجية لدعم التكامل الإفريقي وتوسيع المبادلات التجارية البينية التي لا تزال تتراوح بين 15 و18 بالمائة.

وأضاف أن اعتماد نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS من شأنه تحديث أنظمة الدفع داخل القارة وتسهيل المعاملات التجارية بالعملات المحلية، بما يعزز حركية التبادل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.