زبر المتابعين قضائيا.. ولا إقصاءات سياسية للمترشحين

نفى مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عمارة لخضر، لـ”الشروق” أن تكون الإدارة قد أقصت أي مترشح، للتشريعيات القادمة بسبب توجه أو مواقفه السياسية، وإنما اعتمدت معايير واضحة نص عليها قانون الانتخابات، مشيرا بقوله: “لا نستطيع إقصاء أي مترشح بسبب توجهه السياسي، رغم أن هذه التصريحات والقراءات عادة ما تصدر أو يستند إليها كل الذين رفُضت ملفاتهم، ويعتقدون أن الإدارة كانت ضدهم”.

وقال عمارة لخضر في تصريح لـ”الشروق”، الأربعاء، في آخر يوم من مهلة الرد على ملفات المترشحين بالقبول أو الرفض، أن مصالح وزارة الداخلية لا تزال تستقبل نتائج عملية دراسة القوائم  على مستوى 48 ولاية حيث سيتم الإعلان عنها في غضون الساعات القادمة، لتُبلغ للأحزاب السياسية والقوائم الحرة حتى يتسنى لكل المقصيين التقدم إلى المحاكم الإدارية والطعن في القرارات وفقا لما يخوله لهم القانون، وتابع : “المؤشرات الأولية لغربلة القوائم وملفات الترشح تؤكد أن أغلب الإقصاءات تتعلق بعدم استفاء شرط جمع التوقيعات التي نص عليها قانون الانتخابات الجديد وكذا بالنسبة للمترشحين الذين لم يبلغوا سن الترشح المحدد بـ 25 سنة على الأقل، لكنهم قدموا ملفاتهم لدخول البرلمان القادم، بالإضافة إلى الأشخاص المتابعين قضائيا وأصحاب السوابق العدلية حيث تم رفض ملفاتهم”.

وذكر المدير بالنيابة للتنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن القوائم المودعة تمت دراستها بكل موضوعية وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية مع نهاية الأسبوع القادم، وذلك بعد استفاء عملية دراسة الطعون والرد على أصحابها، ليتم الدخول بعدها في المرحلة الثانية من الاستحقاقات القادمة ويتعلق الأمر بالحملة الانتخابية التي تنطلق بصفة رسمية يوم 9 أفريل القادم.

وبلغ عدد المترشحين للانتخابات القادمة أزيد من 12 ألف مترشح، حيث تم إيداع 1088 قائمة للمترشحين في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل على مستوى 48 ولاية وكذا المقاطعات الانتخابية بالخارج، وأودعت 796 قائمة بعنوان الأحزاب و128 قائمة بعنوان التحالفات و164 قائمة انتخابية تخص المترشحين الأحرار مع العلم انه تم ابتداء من 4 فيفري الفارط سحب 2387 ملف.