زغماتي: الشعب يمارس حقه في التظاھر بحراك أبھر العالم
اعتبر وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، الأحد، الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، إحدى الأدوات التي تمكن الشعب من ممارسة حقه الذي تمنحه المادة 7 من الدستور عن طريق اختیار ممثله على أعلى مسؤولیة في البلاد وھو رئیس الجمھورية.
وقال زغماتي، لدى افتتاحه ندوة علمية دولية حول موضوع الدفع بعدم الدستورية، نظمها المجلس الدستوري إن “الانتخابات الرئاسية تعد محطة تشكل مفترق الطرق، الذي يتحدد فيه مصير الأجيال القادمة”.
وأوضح وزير العدل أنه “إذا كان شعبنا منذ عده أشهر بشبابه خاصة، يمارس حقه في التظاهر السلمي الذي انتزعه بفضل إيمانه بمستقبل مشرق ينتظر الجزائر وبفضل تحضره في مسعاه تحضرا أبهر العالم، فإن امتداد مسعاه يضعه أمام محطة يتوقف عليها مصيره في حاضره ومستقبله، هذه المحطة تشكل مفترق الطرق الذي يتحدد فيه مصير الأجيال القادمة، إنها محطة الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وأضاف أن “الانتخابات تحدد مصیر الأجیال القادمة تعد تتويجا لجھود المخلصین والحراك الشعبي وستصب فیھا أمال الجزائريین وتجنبھم مصیر من تفرقت بھم السبل فأضاعوا وطنھم مثلما نشاھد في عدة دول مجاورة”، مؤكدا أن الشعب الیوم يمارس حقه في التظاھر، الذي انتزعه بفضل إيمانه بمستقبل مشرق وتحضره في مسعاه الذي أبھر العالم.
وأشاد بلقاسم زغماتي، بكل الذين يسهرون على إنجاح الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، قائلا في السياق: “أتوجه بتحية تقدير للغيورين على وطنهم الجزائر، الذين أدركوا أهمية الانتخابات في تجنيب البلاد من ويلات التشتت، ولن ينسى كلنا فضلهم بوقوفهم سدا منيعا أما الذين هواياتهم ركوب الأمواج المهلكة وايقاظ شياطين الفتنة”.
وأثنى على “الغیورين على وطنھم الذين أدركوا أھمیة الانتخابات في تجنیب البلاد سوء التقدير، ووقوفھم سدا منیعا أمام الذين ھوايتھم إيقاظ شیاطین الفتنة”، مؤكدا أن “مؤسسات الدولة يقع على عاتقھا صون حق الشعب في اختیار حكامه في إطار الشفافیة والنزاھة”.
وشدّد وزير العدل حافظ الأختام على أن الشعب مصدر كل سلطة وأن الانتخابات تشكل إحدى الأدوات التي تمكنهم من اختيار رئيسه، مشيرا إلى أن حماية هذا الحق التزام واقع على مؤسسات الدولة التي ستعمل على صونه في طمأنينة وهدوء.
وتحدث وزير العدل، عن الضغط الذي عاشه الجزائريون وتسبب بخروجھم إلى الشارع، فذكر أنھم فقدوا الحق في المساواة بسبب جشع ثلة قلیلة من عديمي الضمیر والحق في العمل الذي أصبح عسیرا بسبب المحاباة، والحق في التقاضي أمام قضاء مستقل عادل، والذي كاد أن ينتكس لطغیان نزوات التحیز واستغلال النفوذ وتجبر المال الفاسد لولا أشراف الوطن الذين وقفوا بالمرصاد.