زغماتي يدعو القضاة للصمود أمام كل أشكال الاستفزازات

قبل بضعة أشهر، صدرت تعليمة عن عدم أخذ الرسائل المجهولة بعين الاعتبار للشروع في التحقيق بما جاء فيها. الآن لأم يعد ممكنا فتح تحقيق حتى لو تم تحديد طرفي الشكوى وفحوى القضية إلا بعد استشارة الوزير ووضع القضية على مكتبه لينظر هل يأمر بالتحقيق أم لا وهذا إجراء يطعن في القضاء ويضعه متهم بالإنتقائية أي يحقق تارة ويتغاضى أخرى حسب المفهوم من التعليمة. وهذه التعليمة أمر خطير جدا فهذه السابقة في قطاع العدالة مدمرة لمصداقيتها المدمرة أصلا والفاقدة لثقة المواطن كونها غير مستقلة والدليل الآن جاء بتعليمة موثقة.

بعد أن أمر بعدم فتح تحقيق في التسيير والفساد إلا بموافقته فمن الناحية القانونية، يدوس الوزير زغماتي على قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى التدخل المباشر بتعليمة مكتوبة وهي دليل مادي ساطع في أعمال العدالة. وهذا خير دليل لمن يشك على هيمنة السلطة التنفيذية على العدالة وعدم استقلاليتها. بل هذا الأمر الخطير يمس حتى عمل قضاة التحقيق الذي لا تربطهم بالوزير نظريا أي علاقة عمل كونهم مستقلين. فمن خلال هذه التعليمات، تجاوز الوزير زغماتي كل صلاحياته وأعطى الدليل على أن العدالة تنتظر تعليماته لتفتح تحقيق عمن يريد ويمنع التحقيق عمن يريد.

حثى يستقل القضاء ، هو مستعمر أكثر من أي وقت مضي...
نحن نعلم لماذا هناك تأجيلات غير مبررة كيما تاع الكوكايين

قال عز وجل: " أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ"