زيادات جديدة في أسعار “الياؤورت” والأجبان ومشتقات الحليب!
-
-
14969
-
22
منعت الحكومة بصفة رسمية، وحدات توزيع حليب الأكياس من بيعه لمصانع صناعة مشتقات الحليب، والمقاهي والفنادق، وكل جهة تحوّل هذه المادة المدعمة عن وجهتها الأساسية، إذ جعلت الحكومة الوجهة الوحيدة لهذا النوع من الحليب للعائلات فقط، وذلك ضمن مرسوم تنفيذي جديد وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، وسيكون ساريا بداية من الأربعاء.
نزل المرسوم التنفيذي الذي شكل مضمون تصريحات وزير التجارة محمد بن مرادي، مؤخرا في الجريدة الرسمية، وبنزول هذا المرسوم سيكون بداية من الأربعاء الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج ممنوعا على غير العائلات، إذ إن المرسوم يمنع وحدات توزيع الحليب من بيعه لأي جهة يدخل ضمن نشاطها التجاري، سواء كانت مصانع مشتقات الحليب أو المقاهي أو الفنادق أو غيرها.
وحسب المرسوم التنفيذي الذي وقعه أحمد أويحيى، أواخر أيام شهر ديسمبر الماضي، فيقصد بالحليب المبستر منزوع الدسم جزئيا حسب التعديلات التي أدرجت على المادة 3، هو ذاك الحليب المتحصل عليه إما بطريقة إعادة التكوين لمسحوق الحليب، إما بإعادة المزج لمسحوق الحليب والمادة الدسمة المنزوع منها الماء، والموزع حصريا من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.
وحسب نفس المرسوم، فنسبة المواد الدسمة في الحليب منزوع الدسم جزئيا والمبستر والمدعم تتراوح بين 1.5 بالمائة و2 بالمائة، أي ما يعادل 15 إلى 20 غراما من المواد الدسمة في اللتر الواحد مع نسبة أدنى قدرها 98 غراما في اللتر الواحد من المستخلص الجاف الكلي ما يعادل 103 غرام مسحوق الحليب في اللتر الواحد من الحليب المعاد تكوينه، و103 غرام من مسحوق الحليب والمادة الدسمة المنزوع منها الماء في اللتر الواحد من الحليب الممزوج.
وأكد المرسوم المعدل لمضمون المرسوم المتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس، والذي لم يأت بأي جديد في الشق المتعلق بالأسعار التي تبقى عند مستواها الحالي أي 25 دينارا للكيس الواحد، أن هذا النوع من الحليب موجه حصريا للعائلات فقط، وسينعكس هذا التخصيص والحصرية على أسعار العديد من المواد المشتقة من الحليب، كمادة “الياغورت” وجميع أنواع الأجبان، والرايب واللبن وغيرها من المنتجات، مع العلم أن هذه الأخيرة سبق أن أخذت منحاها إلى الزيادة، رغم أن المادة الأولية لم تعرف أي زيادات في أسعارها، وتبقى مادة الحليب من المواد التي تستهوي المضاربين في ظل زيادة الطلب عليها، فالعديد من مصانع مشتقات الحليب تستقطع حصصا من الحليب الموجه للعائلات بطرية ملتوية رغم استفادتها من مسحوق الحليب من المنبع.
