مصالح الوظيف العمومي أنهت دراسة ملف التعويضات
زيادات معتبرة في أجور الأئمة تصل إلى 13 ألف دينار شهريا
الشروق أونلاين
-
-
18618
-
52
أعلن وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله أمس، عن زيادات معتبرة في أجور الأئمة من خلال تحسين نظام التعويضات بنسب تتراوح ما بين 45 و60 ٪ بحسب طبيعة الرتب، قائلا بأن مصالح الوظيفة العمومية أنهت دراسة هذا الملف منذ يومين استجابة لمطالب الأئمة.
-
ومن المزمع أن لا تقل الزيادة في رواتب الأئمة عن مليون سنتيم شهريا، إذ من المنتظر أن يزيد راتب الأمام الأستاذ بحوالي11 ألف دج، و13 ألف بالنسبة للإمام المدرس والإمام المعلم، وما لا يقل عن 13200 دج شهريا بالنسبة للمؤذن والمقيم، في وقت لم يكن يزيد راتب الإمام الأستاذ عن 26 ألف دج، و24 ألف دج بالنسبة للإمام المدرس، والإمام المعلم 22 ألف دج، والمؤذن 20 ألف دج والقيم 19 ألف دج، مع قياس الفارق في الرتب الدرجات الذي يختلف بنحو 2000 دج بين الرتبة والأخرى في التصنيف ذاته.
-
ويأتي تطبيق قرار الزيادة في أجور الأئمة بعد سلسلة من الاحتجاجات التي قام بها الأئمة عن طريق توجيه عدد من الرسائل إلى الهيئة الوصية وكذا إلى القاضي الأول في البلاد، رافضين سياسة التهميش الممارسة في حقهم، بالنظر إلى الرسالة النبيلة التي يتولونها وكذا الدور الأساسي الذي قام به الأئمة من أجل استتباب الأمن وعودة اللحمة ما بين أبناء هذا الوطن بسبب الأحداث الأليمة التي عاشتها البلاد إبان ما أضحى يعرف بالعشرية السوداء.
-
وكان الأئمة قد عبروا عن عدم رضاهم بخصوص الزيادات الزهيدة التي أقرها القانون الأساسي الخاص بهم الصادر سنة 2008، ودعوا إلى ضرورة تثمين المجهودات الكبيرة التي يقوم بها الإمام، الذي يتم الاستعانة به في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد من خلال الأنشطة اليومية التي تقوم بها المساجد، فضلا عن خطب الجمعة.
-
ويرفض الأئمة كذلك أن لا يفوق أحسن راتب لديهم 26 الف دج شهريا، مع أن الذين يستفيدون منه يحملون شهادات جامعية لا تقل قيمة عن شهادات أخرى يتقاضى أصحابها أجورا مغرية في قطاعات أخرى، علما أن ملف أجور الأئمة ظل بين المد والجزر ما بين مصالح إدارة الوظيف العمومي والوزارة خلال 3 سنوات كاملة، بينما لم يزد الاتفاق المتوصل إليه ما بين الطرفين عن 10 آلاف و20 ألف دج بحسب الرتب.
-
ويصر الأئمة كذلك على ضرورة الاستفادة من العلاوات التي أقرها القانون الأساسي الخاص بهم بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، مع المطالبة بدفعها دفعة واحدة دون تجزئة، خصوصا أنها لا تزيد عن 200 ألف دج، ومن المطالب التي رفعها الأئمة كذل الاستفادة من حقهم في السكن والتكوين على غرار باقي مستخدمي الوظيف العمومي.
