ساركوزي مجددا أمام القضاء الفرنسي في قضية كراتشي

قررت ثلاث قاضيات فرنسيات فتح تحقيق جديد ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي كطرف في ما يعرف باسم “قضية كراتشي”، كما ذكر مصدر قضائي الخميس.

وقررت القاضيات الثلاث إجراء التحقيق لمعرفة ما اذا كان ساركوزي انتهك قانونا يتعلق بالسرية عندما نشر قصر الاليزيه بيانا حول هذه القضية في سبتمبر 2011.

وقال بيان الاليزيه الذي صدر في 22 سبتمبر 2011 أن “اسم الرئيس لم يرد في أي من ملفات قضية كراتشي” التي تشمل اعتداء وقع في هذه المدينة الباكستانية في ماي 2002 وقتل فيه احد عشر فرنسيا.

ورفعت اسر ضحايا الاعتداء دعوى على ساركوزي بعد نشر البيان.

ولم تأخذ القاضيات في الاعتبار طلب النيابة العامة عدم ملاحقة ساركوزي بموجب المادة 67 في الدستور الذي ينص على ان رئيس الجمهورية “غير مسؤول عن أعمال ارتكبت بصفته رئيسا“.

وذكرت القاضيات سيلفيا زيمرمان وسابين خريس وكاميلا بالويل في قرار انه “ليس من صلاحية الرئيس السماح بكشف معلومات في تحقيق جار في صلاحيات رئيس الجمهورية“.

ويحقق القضاة في الشق المالي من القضية بان عمولات مستردة من عمولات دفعت على هامش عقدي تسلح استخدمت في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لادوار بالادور في 1995.

وتشمل قضية كراتشي اعتداء وقع في باكستان في ماي 2002 وقتل فيه أحد عشر فرنسيا وشكوكا في تمويل سياسي غير مشروع.