سايحي يشدد على الشفافية والفعالية في تسيير خدمات الضمان الاجتماعي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة تكريس مبادئ الشفافية والمساواة والفعالية في تسيير خدمات المرفق العمومي للضمان الاجتماعي، مع اتخاذ جملة من التوجيهات الرامية إلى تحسين الأداء وتعزيز جودة الخدمة العمومية، وذلك خلال اجتماع تقييمي خُصص لمتابعة حصيلة نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة للفترة الممتدة من جانفي إلى أفريل 2026.

وترأس الوزير الاجتماع يوم الخميس بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في إطار اللقاءات الدورية التقييمية مع الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، حيث تم استعراض نتائج نشاط الصندوق إلى غاية نهاية أفريل 2026، ومتابعة مدى تنفيذ التوجيهات السابقة المتعلقة بعصرنة التسيير وتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والمتعاملين الاقتصاديين.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض قدمه المدير العام للصندوق تضمن أبرز المؤشرات والنتائج المحققة خلال الفترة المذكورة، إضافة إلى تقييم مستوى تنفيذ التعليمات المسداة في الاجتماعات السابقة، خاصة ما يتعلق بتحديث آليات التسيير وتعزيز فعالية الخدمة العمومية.

وعقب النقاش، أسدى الوزير مجموعة من التوجيهات، أبرزها الإسراع في التكفل بجميع الملفات وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع تعزيز ثقافة المرافقة والمتابعة المستمرة بما يضمن تحسين نوعية الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن.

كما دعا إلى تعزيز مرافقة المؤسسات الاقتصادية وأرباب العمل عبر تفعيل التدابير التحفيزية المتاحة لدعم التشغيل واستحداث النشاطات، بما يساهم في خلق مناصب شغل جديدة، ودعم الاستثمار المنتج وترقية الاقتصاد الوطني.

وشدد سايحي على ضرورة ترسيخ أخلاقيات المرفق العمومي عبر ضمان معاملة جميع المرتفقين دون أي تمييز، وتحسين العلاقة مع المواطن وتعزيز الثقة في الخدمة العمومية، إلى جانب تكريس مبادئ العدالة والإنصاف في تسيير الموارد البشرية داخل الصندوق.

كما أكد على أهمية تطوير الكفاءات من خلال برامج التكوين والتأهيل المستمر، بما يواكب التحولات الرقمية ومتطلبات التسيير الحديث، ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

وفي السياق ذاته، دعا الوزير إلى مواصلة جهود العصرنة والرقمنة وتعميم استخدام التكنولوجيات الحديثة، لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف استقبال المواطنين وضمان خدمات أكثر نجاعة وشفافية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل الميداني بروح المسؤولية والالتزام، وتكثيف الجهود من أجل تجسيد أهداف القطاع الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم التشغيل وتحسين الخدمة العمومية بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب الديناميكية التنموية في البلاد.