سفير فرنسا بالجزائر يكشف : قرار مالي بإطلاق سراح مطلوبين لدى الجزائر سيد ولا دخل لفرنسا فيه

نفى سفير فرنسا بالجزائر، كسافيي دريانكور، أي دور لبلاده في قرار إفراج السلطات المالية عن الارهابيين الاثنين المطلوبين للعدالة الجزائرية قبل أسبوعين، وهو القرار الذي أحدث أزمة ديبلوماسية بين الجزائر ومالي، قبل أسبوعين.

وقال دريانكور في رد على سؤال لـ”الشروق” حول هذه القضية، إن “حكومة باماكو كانت سيدة في قرار الإقراج”، وأضاف الدبلوماسي الفرنسي “لم نمارس أي ضغط على الحكومة المالية من أجل التجاوب مع مطالب الحاطفين”.

وتابع “حقيقة، لقد زار برنار كوشنير مالي أكثر من مرة في إطار مساعي دفع المفاوضات نحو الإفراج عن الرهينة بيار كامات، لكن لا ينبغي اعتبار الزيارات المتكررة لوزير الخاريجة الفرنسي كورقة ضغط على دولة مالي”، مبررا تردد مسؤول بلاده على منطقة الساحل بالعلاقات الطيبة التي قال إنها تربط بين باريس وباماكو. 

سفير فرنسا بالجزائر، وفي ندوة صحفية على هامش الزيارة التي قادته أمس إلى ولاية غرداية، أكد التزام بلاده بمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن التصريحات التي أدلى بها سفير فرنسا بالجزائر سابقا، برنار باجولي، الذي يشغل منصب سام في المؤسسة الأمنية على مستوى قصر الإيليزي، أسيء فهمها وتم تأويلها من طرف بعض الصحف الجزائرية، وأكد بأن الرعية المفرج عنه، بيار كامات، لم يكن أبدا عميلا أو عضوا في الجهاز الأمني الفرنسي.

واعترف دريانكور بصعوبة الظرف الذي تمر به العلاقات بين الجزائر وباريس، وقال: “حقيقة هناك صعوبات تعاني منها العلاقات الثنائية، على غرار ما ذكره مؤخرا سفير الجزائر بباريس، ميسوم سبيح”، غير أنه هون من حجم تضرر العلاقات قائلا: “العلاقات الثنائية لم تصل مستوى الخطر الذي يريد البعض توظيفه مرحليا”، مشددا على ضرورة أن ينظر الطرفان إلى هذا الموضوع “بأكثر واقعية”.

واستدل السفير الفرنسي بزيارة مسؤولين سامين في قصر الإيليزي، في مقدمتهم الأمين العام كلود غيان للجزائر، وقال إنهم لقوا استقبالا محترما من طرف الوزير الأول لمدة ثلاث ساعات كانت كقيلة برفع اللبس عن الموقف الفرنسي من بعض القضايا، رافضا الحديث عن أية أجندة لزيارة مسؤولي بلاده للجزائر، إلى غاية ما بعد الانتخابات المحلية لبلاده، مؤكدا في ذات الوقت بأن إقامة مصنع لسيارات رونو بالجزائر أصبح قضية وقت، سيما بعد أن أقتنع الطرف الفرنسي بجدوى المشروع.

كما رفض كسافيي دريانكور الاتهامات الموجهة ضد بلاده بشأن ملف تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري، مشددا على أن القانون المنظم للعملية لا يميز بين ضحايا التجارب النووية سواء كانوا فرنسيين أو من فرنسيي مستعمرة بولينيزيا أو من الجزائريين، وقال “أؤكد هذا بصوت مرفوع وبدون مواربة، كل الضحايا سيتم تعويضهم وفق نصوص القانون المتبنى أخيرا، وفق معايير تنطبق على الجميع”.