سلال يقدم “خطة استعجالية” لاستعادة ثقة المواطن
-
-
8069
-
17
كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، الثلاثاء، عن خطة عمل الحكومة للمرحلة القادمة، والتي حملت طابع الأولويات والاستعجال لتفكيك القنابل الموقوتة التي ورثها داخل ملفات عالقة لم تجد طريقها إلى الحل في عهدة سلفه أحمد أويحي.
وأمام نواب المجلس الشعبي الوطني الذين استمعوا إلى سلال لأول مرة منذ توليه منصب الوزير الأول، ركز عبد المالك سلال في خطابه على ثلاثة محاور رئيسية أولا استعادة ثقة المواطن في الحكومة، تحسين الظروف المعيشية والحفاظ على الأمن، مشيرا أن مخطط عمل الحكومة للمرحلة القادمة يندرج ضمن “الاستمرارية” لإعطاء دفع جديد لعمل الحكومة وتفعيله، ملمحا إلى وجود “وسائل طموحة” ستمكن من استكمال إنجازات برنامج رئيس الجمهورية.
واستهل الوزير الأول عبد المالك سلال عرض مكونات مخطط العمل بالملف السياسي الذي يندرج تحت عنوان كبير اسمه “مواصلة الإصلاحات السياسية”، ويتضمن في محتواه اتخاذ تدابير لضمان تحضير فعال للإنتخابات المحلية والولائية المزمع إجراؤها يوم 29 نوفمبر المقبل، وكذا التحضير لتعديل الدستور، معرجا بالحديث عن تعزيز مسار المصالحة الوطنية واستكماله واستثمار سنوات السلم والهدوء في تفعيل المصالحة، وهو الملف الذي ربطه الوزير الأول بـ”حزم في مكافحة الإرهاب” من خلال تجنيد الحكومة لكل إمكانياتها للحفاظ على “اليقظة وحماية الممتلكات والأشخاص” لتكريس النظام والأمن العموميين.
ولم يغفل الوزير الأول لدى حديثه عن ملف مكافحة الإرهاب ذكر “الذين أنهكتهم سنوات العنف التي عاشوها”، مؤكدا أن الحكومة “لن تدخر أي جهد لتضميد جراحهم”، في إشارة إلى ضحايا الإرهاب والمفقودين والمتضررين من سنوات المأساة الوطنية، و”تطبيق ترتيبات التكفل بضحايا الإرهاب خاصة منهم الشرائح الأكثر هشاشة و الأكثر حرمانا”، مؤكدا “وضع الآليات الضرورية لإعادة إدماج وحماية كل أولائك الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب وعودة السلم والاستقرار”، في إشارة إلى ملف الحرس البلدي الذي دخل الوقت بدل الضائع، فيما أبقى سلال الباب مفتوحا ” أمام كل أولائك الذين ضلوا السبيل” وذلك في إطار “تعزيز مسار المصالحة الوطنية التي زكاها الشعب الجزائري بشكل مكثف حرصا على إزالة آثار المأساة التي شهدتها بلادنا”.
وصاغ الوزير الأول حزمة من الإجراءات في إطار مساعي الحكومة لتهدئة الجبهة الاجتماعية، استهلها بالتذكير بجهود الحكومة لاستحداث 3 ملايين منصب شغل إلى غاية سنة 2014 من خلال تشجيع سياسة التشغيل، مركزا على ضرورة “الترقية والمساعدة” على الإدماج الإقتصادي و”تعزيز البرنامج الحكومي لترقية الإقتصاد المنشئ للثروة وتنشيط الفروع التي تتوفر على ذلك”، مشيرا إلى تواصل الجهود لدعم أكثر لخلق مؤسسات دائمة تفسح المجال لخلق مناصب شغل دائمة.
وبخصوص ملف السكن، تحدث سلال عن إعادة إحياء صيغة البيع بالإيجار “عدل”، معلنا أن 150 ألف ملف الذي تم قبولهم من طرف الوكالة سيتم إدراجهم في أولوية برامج السكن مستقبلا، إضافة إلى تكثيف مختلف البرامج السكنية الموجهة للمواطنين خاصة في صيغة البيع بالإيجار وتعزيز الاستثمار العمومي والخاص في مجال السكن وهي معركة قال بشأنها الوزير الأول أن الحكومة “ستخوضها إلى النهاية”.
وأرسل الوزير الأول تطمينات بخصوص أسعار المواد الاستهلاكية، نافيا أن يكون في نية الحكومة فرض زيادات في أسعار هذه المواد شانها شان المواد الطاقوية كالغاز، الكهرباء ووقود السيارات، مؤكدا على مواصلة مجانية التعليم والعلاج الصحي.
اقتصاديا أكد الوزير الأول أن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق قاعدة 49/51 بالمائة بخصوص الإستثمارات الأجنبية بالجزائر، مستبعدا إلغاء أو تعديل هذا الإجراء فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مشيرا إلى مواصلة الحكومة تطوير المؤسسات و مساعدتها بإمكانياتها مع الأجانب وفق القاعدة 49/51 بالمائة.
