سلطة الضبط تدعو فاعلي السمعي البصري إلى الالتزام بالقانون

يا سي الميلد الله اعلف كنت بسبعينات مبعوث من الغرب الجزائري بنشرات الاخبار,وتقول لنا تسقط oالابريالية وصهيونة,ودفع عجلة الثورة والاشتراكية وانتاج وطني مئة بالمئة والقورى الاشتراكية وخوذ المفتاح ,ولا لراعي ولا للخماس,والمغرب العربي,والثورة الصناعية,والاكتفاء الذتي,ولا مكان لراس مالية ,ولا لالخوصصة,والتاميم المتلكات,وعامل هو راس مالنا والجزائر من الغاشي والى الغاشي لا مسود ولا مسعودة لا سعدان ولا السعيد,,نحنا وضعنا فيك التيقة وامناك انت فين ?/ونحنا فين?

في دولة القانون الحكومة لا تخشى المعارضة ولا تخاف من مواطنيها ولا تخشى مؤامرات اﻷجانب ولا تقرر غلق القنوات ﻷتفه اﻷسباب كأن يدلي أحد المواطنين بتصريح لا يرضي الحكومة فتهب تلك الحكومة .
في دولة القانون تعامل الصحافة باعتبارها سلطة عليا محترمة وليست مجرد أداة لجماعة من المجرمين. الدولة القانونية يبرز فيها دور القضاء الحيادي ولا يخضع ﻷوامر تأتي من أعلى.

من شروط دولة القانون أن يصدر ذلك القانون عن سلطة تشريعية منتخبة بطريقة نزيهة وشفافة وأن تعطى المعارضة فرصة التأثير في التشريع قبل صدوره وتنفيذه
. كذلك لو قامت الحكومة بواجبها تجاه المواطنين: لو عدلت في توزيع الثروة وفرض اﻷعباء على الجميع وقامت بمحاربت الفساد والتبذير وأعطت كل ذي حق حقه لما كانت هناك انتقادات ولما كانت هناك ضرورة لغق القنوات ومصادرة الرأي الحر.