سلفية الجامعة العربية !

في الوقت الذي ترمي فيه الجزائر بكل ثقلها لضمان الأمن والاستقرار المادي والمعنوي على حدودها بدول الساحل، بادر بحر هذا الأسبوع الأستاذ والزميل عبد الحميد دغبار وهو في نفس الوقت المستشار القانوني لوزير الشؤون الدينية والأوقاف في عرض لكتابه الصادر عن دار هومه بعنوان “الجامعة العربية والأمن القومي العربي”، وهذا بالمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر، حيث أراد وبالشواهد والوقائع أن يثبت من أن النصوص التي جاءت بها الجامعة العربية حول الأمن القومي تكاد تكون جامدة ولم تحقق ولو الحد الأدنى المطلوب وعلى جميع المستويات، فاتفاقية الدفاع العربي المشترك معطلة ولا تتحرك “الجيوش العربية” هذا إذا كانت فعلا جيوشا بالمعنى الحديث، إلا بطلب من القوى العظمى وفي الاتجاه الذي يخدم مصالحها، كما وأن الترسانة العسكرية التي تنفق عليها الدول العربية الملايير من الدولارات هي غير قادرة على حماية سيادتها من التهديد ومن الاختراق كما وأن الحروب الأهلية تكاد تكون منتشرة في كل بقعة من القطر العربي لدرجة أننا نسينا الصومال الذي دمر بأيدي أبنائه بعد سقوط نظام سياد بري الذي وصف بالظالم، ولكن البديل من المنتسبين للإسلام السياسي لم يكن أبدا رحمة وعدلا للأسف، وأبعد من ذلك تعرضت أكبر دولة عربية إفريقية للانشطار الثنائي وهي السودان وبذلك تمزقت سلة غذاء العالم العربي التي كنا نمني بها أنفسنا..

ولاداعي أمام هذه المشاهد المبكية والمحزنة التذكير بالقضية الجوهرية وهي فلسطين المحتلة التي تدحرجت في سلم أولوياتنا بعدما هبت علينا ما يسمى برياح “الربيع العربي” التي لم تكن كلها نعمة وبالخصوص ونحن نشاهد عاصمة الأمويين تدمر كما دمرت من قبلها عاصمة العباسيين وبقرار عربي.

 إن القضية الجوهرية التي تأتي في المقام الأول بالنسبة للأمن القومي بالجزائر والتي سقطت ربما سهوا من قائمة الأستاذ عبد الحميد دغبار هي قضية الصحراء الغربية التي أدارت لها الجامعة العربية ظهرها. وعليه وأمام هكذا مواقف غير مشرفة لا يمكن إلا أن نشاطر الدكتور العربي ولد خليفة ورئيس المجلس الشعبي الوطني لما ذهب بالقول في مقاله “التحولات الاجتماعية والسياسية في الجزائر والمنطقة الأفروعربية” والمنشور بجريدة الخبر يوم الجمعة 14 جوان 2013 من “أن الجامعة العربية قد أصبحت نقيض اسمها، لم تعد تجمع، بل تدعو الحلف الأطلسي للهجوم على بلد عضو فيه بعد خنقه ثم استدراجه للقضاء عليه، وتجميد عضوية آخر، سرا وعلنا، على دفعه أكثر إلى أتون الحرب الأهلية، بدعوى الدفاع عن حق الشعب في الحرية والديمقراطية، كأن كل أعضائها ينعمون بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطن”، ولكن السؤال الخطير هو: هل الجامعة العربية التي سقطت رهينة بين أيدي أصحاب البترودولار تدعو فقط الحلف الأطلسي للتدخل حيث تريد وتتحقق مصالحها؟ الجديد هو أنها أخذت تدعو وتجند علنا التيار السلفي التي يأتمر بأمرها للتدخل تحت راية الجهاد بزعم رفع راية الإسلام والمذهبية، وقد انخرط في هذا المخطط العديد من الشباب السلفي المنتشر في الدول العربية الذي عطل الجهاد المدني “البناء والتنمية” في بلاده وذهب ليلتحق بالجهاد الدموي في مناطق أخرى خارج بلاده أحيانا وداخل بلاده في بعض الحالات لأنه الأسهل، وقد عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه “الجهاد الأصغر” بالرغم من أنه كان ضد الكافرين والمحاربين لعقيدة الإسلام فما بالك إذا تعلق الأمر تجاوزا بين أبناء الملة الواحدة الاختلاف بينهم في التأويل وليس في التنزيل.

حينما تحدث مع المرجع السلفي بالجزائر الشيخ محمد فركوس حول قضية الخروج، أوضح من أن ذلك غير جائز وغير مقبول بما فيها الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات التي تقرها القوانين والدساتير ولم ير في ذلك تضييقا على الحريات بالمفهوم الحديث للسلطة ولإدارة الدولة بل هو يرى في ذلك مفسدة ونتائجها قد تكون وخيمة وضررها أكبر، والغريب أنه لم يوافق على ما يجري من اقتتال في سوريا وما يحدث في ليبيا من فتن وبذلك هو يفضل التغيير السلمي والسلس حتى ولو طال عمر وزمن المظالم التي يجب مقاومتها بالعلم والتربية ومكارم الأخلاق، والشيخ فركوس بطبيعة الحال يحمَل الاشتغال بالسياسة الحزبية والسياسيين المسؤولية فيما يحصل من فرقة وصدام في الأمة ولهذا هو يحرمها لأنها مبنية على المصلحة الأنانية والخديعة ولا تراعي المصلحة العامة التي حددتها الشريعة السمحاء. وحينما يقف الشيخ فركوس هذا الموقف فإنه يعترض وبشدة على المنتسبين للسلفية ممن انخرط في العمل الحزبي ويخطئ من سمحوا لأنفسهم بذلك سواء هنا بالجزائر أو بتونس ومصر وغيرها، ولكن بعض الذين لهم دراية بعلم المستقبليات يرون بأن موقف الشيخ فركوس هذا مؤقت وتكتيكي وهو يمارس “التقية السلفية” لحين أن تأتي الفرصة التي ينتظرها والتي يهندس لها ثم ينقلب على هذه الأفكار السلمية والمسالمة التي يحاول أن يظهر عليها وقد يفعل ذلك قبل هذا التوقيت إذا طلب منه ذلك من المراجع السلفية العليا بالمملكة العربية السعودية التي تجيز الخروج على بعض الحكام دون بعض وتحرمه حرمة شديدة وعلى المطلق في ديارها وهذا عين النفاق والمتاجرة بالدين كما يرى ذلك العقلاء وغير العقلاء، ولهذا وجدتني ملزما أن تعمل الدولة بالرغم من مفاسد بعض رجالها بالقاعدة الشهير للخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ” من حزم الأمور سوء الظن بالناس” فإدارة الشأن العام تتطلب الصرامة واليقظة والحذر ولا يمكن مقارنتها بالحياة العادية واليومية بين الناس التي تتطلب حسن الظن حتى يثبت العكس.

 إن غياب الحكم الراشد هو الذي أفقدنا الأمن الغذائي والبيئي والصحي والمائي إلى جانب الأمن العسكري الذي أشرنا إليه سلفا وأعطى الفرصة للقوى الغربية والمتخلفة عندنا من انتهاز الفرصة لتحقيق مشروعها وعوض أن تكون قوة أي دولة عربية هو إضافة وسند للوطن العربي تحول إلى تهديد له، فكلما امتلكت ولو نسبيا دولة عربية قوة في مجال ما إلا وفكرت في الهيمنة على أختها وفرض أجندتها عليها لدرجة أن الدولة العربية اضطرت لمطالبة الدول الأجنبية مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا حمايتها من بعضها البعض وقد اشتدت حرارة التباين والصدام فيما بيننا لما غاب الأمن الإعلامي هو الآخر وأضحى هو كذلك يفرق ولا يجمع واستعان في مهمته هذه المخالفة لأخلاقيات المهنة ورسالتها النبيلة بتجار الدين من الذين أوقعوا الأمة في حيرة جعلتنا ولأول مرة من تاريخنا نفقد الأمن الديني الذي من المفروض جاء ليحقق لنا السعادة في الدارين ولكن أصحابه من أدعياء علماء الدين ممن نصبوا أنفسهم أوصياء علينا أخطؤوا الطريق وأوقعوا بنا في الجحيم ولكن التحدي الذي هو أمامنا هو كيف السبيل للخروج من هذه الدائرة الجهنمية وبالخصوص حينما يصرح الدكتور أبو عبد الله غلام الله  بمناسبة ملتقى الشيخ الرماصي بغليزان ودون ان يحمل المسؤولية لأية جهة من أن الجزائري يشعر بهويته ولكن لا يتلمسها بسبب الفراغ الذي يعاني منه والذي جعله في وضعية قابلة للغزو الثقافي والمذهبي بعدما كانفي حالة القابلية للاستعمار التي تحدث عنها المرحوم مالك بن نبي الذي نسيناه!