سوناطراك تقرر مراجعة المخطط الأمني لحماية منشآتها

أعلن أمس الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرڤين، أن مجمعه بصدد دراسة اجراءات أمنية جديدة لحماية منشآته البترولية والغازية بعد الاعتداء الارهابي الذي استهدف منتصف الشهر الحالي المجمع الغازي لعين أمناس، مشيرا الى أن الإجراءات الأمنية المعتمدة في الوقت الراهن تعود إلى سنوات التسعينات.

وأكد زرڤين لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية “أن مجمع سوناطراك أطلق عملية تقييم داخل المؤسسة في الوقت الراهن، وستشمل عملية التقييم الجوانب الأمنية لمواقع سوناطراك وشركائها”، مضيفا “وأكيد أنه سيكون تقييم مع مصالح الأمن، كما ستكون ربما اعادة النظر في دعم هذا النشاط الحيوي”، أي دعم النشاط الأمني للمواقع.

وأوضح المسؤول الأول لسوناطراك في رده عن سؤال بخصوص تعزيز الإجراءات الأمنية حول منشآت سوناطراك وشركائها إنه فيما يتعلق “بقضية الأمن، فإن سوناطراك ليست أكثر من منفذ يخضع لقوانين الدولة الجزائرية في هذا الشق ولا تستطيع التصرف خارج الإطار القانوني المحدد لكيفيات تأمين المنشآت النفطية” التي صدرت في تسعينيات القرن الماضي.

وذكر زرڤين أن هذا القانون فتح المجال لمؤسسات خاصة للتكفل بحراسة المواقع البترولية والغازية. كما كلفت سوناطراك أنذاك خلال تلك العشرية التي اشتدت فيها الهجومات الارهابية قوات الدفاع الذاتي بحراسة أنابيبها البترولية والغازية، وتحاشى مدير عام سوناطراك الخوض في مسألة ما إذا كانت الإستراتيجية الأمنية المعتمدة اليوم للمنشآت النفطية بحاجة إلى إعادة نظر، كما لم يوضح إن كانت عملية التقييم الجارية ستفضي إلى مراجعة هذا القانون أو أنها ستسمح بتدخل عناصر جديدة في حراسة منشآت سوناطراك كقوات الأمن، مكتفيا بالقول أنه إن تمت مراجعة القانون “فإن الحكومة ستسهر على تنفيذ الاجراءات الجديدة”. وأكد أن التحكم في هذه المهمة “يتطلب إرادة وتقنيات”.

تصريحات زرڤين بخصوص القانون المحدد لكيفيات حماية المنشآت النفطية والجهة المخولة بالمهمة، تأتي في خضم الجدل والنقاش الذي أثاره الإعتداء الإرهابي على قاعدة تيڤنتورين بعين أمناس، وكذا الاعتداء الذي عرفته منشأة غازية بولاية البويرة أمس الأول.