شابان يزوران النقود لتغطية تكاليف السهرات الماجنة

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء أم البواقي، نهاية الأسبوع الماضي، بإدانة شابين في الثلاثينيات من العمر، بارتكاب جناية تزوير نقود ذات قيمة وطنية، والحكم على أحدهما بثلاث سنوات حبسا نافذ وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، ومعاقبة شريكه بنفس العقوبة منها عام موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، في حين استفاد متهمان آخران من حكم البراءة.

وتعود حيثيات هذه القضية إلى تاريخ 20 ديسمبر من سنة 2020، عندما وردت معلومات إلى مصالح الشرطة بأمن ولاية أم البواقي، مفادها وجود أوراق نقدية مزورة متداولة بدائرة مسكيانة، وفي نفس اليوم تقدمت إلى مقر أمن مسكيانة فتاتان وقدمتا بين أيدي الضبطية القضائية مبلغا ماليا مزورا من أربع وعشرين ورقة نقدية من فئة 1000 د.ج تحمل نفس الرقم التسلسلي، المبلغ النقدي المزوّر سُلم للفتاتين بعد جلسة السمر مع المتهمين بمشتة دوار العمامرة ببلدية ترقالت دائرة سدراتة بولاية سوق أهراس بمبلغ 24000 د.ج تقاسمتاه مناصفة نظير ليلة السمر.

وفي اليوم الموالي، ذهبت الفتاتان لشراء ألبسة غير أن صاحب المحل أخبرهما بأن الأوراق النقدية مزورة، وبعد إذن من وكيل الجمهورية بمسكيانة بالتفتيش وتوسيع دائرة الاختصاص إلى محكمة سدراتة بولاية سوق أهراس، تم تفتيش مزرعة المتهم الأول ز.ط، الذي تم توقيفه كما تم العثور بمنزله على آلة طباعة مزودة بجهاز سكانير وكل اللواحق الخاصة بالطبع، بالإضافة إلى خمس قارورات حبر من مختلف الألوان. الموقوف كان برفقته متهمان آخران، وخلال عملية التفتيش عثر على بندقية صيد قديمة دون وثائق ولا رقم تسلسلي، ذات ماسورة واحدة مخبأة وملفوفة بين الأفرشة بمنزل المتهم ـ ز.ط.

أثناء المحاكمة وقع المتهم الرئيسي في تضارب في تصريحاته أمام هيئة المحكمة بشأن صرح به سابقا خلال محاضر التحقيق، من جهته ممثل الحق العام أكد في مرافعته أن كل القرائن تؤكد قيام المتهمين بالتزوير، ولامجال للتهرب من مسؤولية التزوير والتمس لهم عقوبة خمسة عشر سنة سجنا نافذا، فيما حاولت هيئة الدفاع إبعاد تهمة التزوير على اعتبار جهل المتهمين لاستعمال هذه التكنولوجيا، وأن البندقية التي عثرعليها لدى أحدهما قديمة وغير صالحة للاستعمال، وبعد المداولة القانونية من هيئة المحكمة نطق القاضي على المتهمين بالإحكام السالفة الذكر.

ج. ل