“شباب 20 فيفري” تقود مسيرات في المدن المغربية للمطالبة بإصلاحات حقيقية

نظمت العديد من المظاهرات مساء أمس، الأحد، في عدة مدن مغربية للتنديد بمشروع إصلاح الدستور الذي سيخضع للاستفتاء في 1جويلية المقبل.، وخاصة في الدار البيضاء وطنجة وأغادير استجابة لدعوة حركة “شباب 20 فيفري”المطالبة بتغييرات ديمقراطية جذرية بالمغرب، وهو ما يعكس قصور مواكبة التعديلات الجديدة للمطالب الشعبية، رغم أن وجوها من نخبة المخزن اجتهدت في الترويج لهذه الإصلاحات، حتى أن بعضهم ذهب إلى حد مقارنتها بما هو معمول به في بريطانيا، لكن شتان بين النظامين.

• وتأتي هذه الاحتجاجات يومين بعد خطاب الملك، محمد السادس، الذي أعلن فيه عن مراجعة الدستور، بحيث وصفت الحركة هذا الخطاب بأنه لا يستجيب لمطالبها، وعلم لدى مناضلين من الحركة أنه تم بالدار البيضاء تنظيم مسيرة سلمية جمعت حوالي 12000 شخص بالحي الشعبي “درب السلطان”، دعا خلالها المتظاهرون إلى  مقاطعة الاستفتاء المقبل حول مراجعة الدستور وإرساء ديمقراطية حقيقية ومكافحة الرشوة.
• ولم يتمكن أنصار السلطة، الذين كان عددهم أقل، من منع تنظيم هذه المسيرة التي تصادف الذكرى الـ30 لقمع مظاهرات 20 جوان 1981 ، التي طالب خلالها سكان الدار البيضاء بحياة اجتماعية عادلة وكريمة.
• ولوحظ بعين المكان أنه تم منع مناضلين في صفوف الحركة في الرباط من التجمع في الحي الشعبي “حي التقدم” من قبل مساندين للحكم، بحيث هاجموهم بالحجارة و العصي وتابعوهم تحت أنظار قوات الأمن .
•  واحتل أنصار السلطة الذين يطلق عليهم “حركة 9 مارس” الساحة قبل وصول دعاة التغيير الديمقراطي لتشتيتهم “بمساعدة” شباب من الحي.  وتمكن حوالي ثلاثين متظاهرا خلال 10 دقائق، ليس بعيدا من المكان الذي كانت ستنطلق منه المسيرة، برفع شعارات على غرار “كرامة و حرية وعدالة اجتماعية” وأيضا “القمع لا يخيفنا”، وقد أصيب العديد منهم بجروح طفيفة خلال هذه المظاهرة.
•  وفي طنجة شارك نحو 30 ألف شخص في مسيرة سلمية أعرب خلالها  المتظاهرون عن رفضهم للدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء حوله كما جددوا مطالبهم بنظام ملكي برلماني.
•  وفي أغادير نظمت مظاهرتان في حيين شعبيين “عين زقان” و”بن سرغو” حيث اجتمع المتظاهرون في الحي الشعبي “برغولا ” داعين إلى مقاطعة الاستفتاء الدستوري القادم.
•  وكانت تجمعات واعتصامات مبرمجة في عديد المدن المغربية على غرار فاس ومراكش وسافي والناضور ووجدة والحسيمة.
• وكان ملك المغرب قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن تنظيم في الفاتح جويلية المقبل استفتاء لمراجعة الدستور الحالي الصادر في 1996.
• و ينص مشروع قانون الدستور الجديد على أن يبقى الملك أميرا للمؤمنين  السلطة الدينية الشرعية الوحيدة وقائدا للقوات المسلحة ويحتفظ بصلاحيات سياسية هامة. 
• كما ينص مشروع القانون على أن “يمارس الملك سلطة التعيين على مستوى مجلس الوزراء وبعض الوظائف العمومية السامية الأخرى كالوالي و الحاكم و السفير”.
• كما يمارس الملك سلطة تعيين مسؤولي إدارات الأمن الداخلي والهيئات الوطنية الإستراتيجية “كون التعيين في وظائف عسكرية يبقى من الاختصاص الحصري للملك بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية”.
• و فيما يخص السلطة القضائية، ينص مشروع قانون الدستور الجديد على استحداث “مجلس أعلى للسلطة القضائية” بصفته هيئة دستورية يترأسها الملك بدل المجلس الأعلى
• للقضاء الذي كان يسيره وزير العدالة.