شبكة تزور وثائق سيارات “طويوطا” لإعادة بيعها

طالب وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة ضد عنصر جديد لشبكة تتكون من 12 متهما، بينهم موظف في بلدية المحمدية وموظفين بدائرة الدار البيضاء، اضافة لممثلين قانونيين لوكالات معتمدة تخص شركة (طويوطا) تورطوا في اختلاس أموال القطاع الخاص والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية واستغلال الوظيفة وتحويل بضاعة عن هدفها الامتيازي.

وكان المتهم (م.م) الذي استمعت اليه المحكمة في حالة فرار صدر ضده أمر بالقبض، متهم بإخفاء أشياء مختلسة من القطاع الخاص والتزوير والاستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، ونفى علاقته بالشبكة والمتهم “ب.ا” الذي ذكر اسمه خلال التحقيق في الملف لدى مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية للعاصمة، وقال محاميه أن الإسم الذي قدم لمصالح الأمن خلال التحقيق في الملف لا يخص موكله، موضحا ان موكله لم يكن في حالة فرار، بل كان في رحلة سياحية رفقة عائلته بولاية تيبازة، مؤكدا ان المتهم “ب.ا” الذي ذكر اسم موكله في التحقيق اخطأ عندما قال أن (م.م) أخذ 10 حافلات من نوع “طويوطا” وقام بتزوير وثائقها القاعدية.