شخصيات سياسية وقضائية وإعلامية في مرمى نيران مرسي
-
-
9991
-
45
في ظل أجواء سياسية معقدة، وتجاذبات يعرفها المشهد المصري بين مناصري ومعارضي الرئيس محمد مرسي، وتصعيد الطرف الأخير من سبل المواجهة، لجأ أنصار مرسي إلى طريقة جديدة للمواجهة تتمثل في تقديم البلاغات القضائية “ضد الخصوم”.
رفع أنصار مرسي العديد من البلاغات القضائية، ضد معارضي الرئيس، وشملت البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة، شخصيات سياسية وقضائية، وحتى إعلامية، ويستبعد القيادي في حزب النور السلفي حسين فاروق ان يكون تحرك انصار مرسي، بإيعاز من محيط الرئيس، ولكنه تحرك كردة فعل على البلاغات المقدمة من المعارضة يقوم فيها من له نفس الإديولوجيات لا غير، ويشدد على أن الحاصل “أمر عادي”.
“ضرب” أنصار مرسي معقل المعارضة التي يقودها “التريو” البرادعي، موسى، صباحي، وهذا بعد ما قدم المحامي حامد صديق ببلاغ للنائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله ضد الثلاثي السابق، يطلب من خلالها الشاكي بالتحقيق معهم بالتحقيق معهم وإصدار قرار بمنعهم من السفر.
وجاء في البلاغ الذى حمل رقم 4296 بلاغات النائب العام إلى أن موسى التقى بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، وأنه اتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.
كما لم يسلم النائب العام السابق عبد المجيد محمود الذي أنهى الرئيس مرسي مهامه في الإعلان الدستوري الأخير، من حملة البلاغات، فقد قدم موظف سابق بالبنك المصرى بلاغا ضد عبد المجيد محمود يتهمه بتلقي رشاوى
الحال وصل إلى حد الإدانة في حق الإعلامي الشهير محمود سعد، الذي أخلي سبيله بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه، بعد 7 ساعات من التحقيقات بعد ما نسبت إليه تهمة التعدي بالسب والإهانة على شخص رئيس الجمهورية، وبث دعاية مثيرة من خلال إحدى حلقات برنامجه المذاع بقناة النهار الفضائية.
ووصف متابعون للشأن المصري “تشبث” مرسي بقراراته، وعدم العدول عن القرارات التي اتخذها في الفترة الأخيرة، وعدم خضوعه لمطالب المعارضة، أنها تنم “عن جرأة كبيرة ودعم واسع من الجيش”، وتذكر تلك المصادر أن صلابة مرسي مردها الأساسي إلى دعم الإخوان المسلمين وصداقته مع العسكر الذين نشروا دبابات وشاحنات مدرعة للدفاع عن القصر الرئاسي صباح الخميس.
وإن تحاشي القائد السابق للحرس الجمهوري اللواء محمود خلف الخوض في مدى وقوف الجيش إلى جانب مرسي، إلى انه توقع موافقته على مطالب المعارضة خلال اللقاء الذي سيعقد اليوم، وقال المتحدث للشروق “لا معنى أن يطلب أحد الحوار دون أن يستجيب للطرف الآخر… لكني أتصور انه سيوافق”.
