شركات مناولة بمواقع النفط لا زالت تنشط كالفطريات
-
-
1917
-
3
تواصل شركات المناولة العمل في الحقول النفطية بالجنوب، رغم تعليمة الحكومة التي منعت منح تراخيص شركات المناولة المباشرة لليد العاملة، وتزداد ذات الظروف سوءا بعموم حقول النفط ومواقع التنقيب المتمركزة بمواقع صحراوية بعيدة عن قواعد الحياة، أين تغيب كل الإشارات الدالة على حقوق العمال المهنية.
ومعلوم أن بنود عقود العمل المبرمة بين سوناطراك والشركات المناولة غالبا ما تكون بمواقع عمل هذه الأخيرة التي تبقى خارج مجال الرقابة، بسبب بعد بعضها عن مكاتب التشغيل ومفتشيات العمل الموجودة بمدن الجنوب، بما يزيد عن 500 كلم من الطرق الوعرة وغير المعبدة، إذ يستحيل الوصول إلى بعض القواعد بسبب غيابها حتى عن الخريطة، ويتطلب الوصول إلى بعض هذه المواقع خاصة في مناطق عين صالح وعين أمناس بالجنوب الشرقي ليوم كامل بالسيارة، وتغطي بعض مفتشيات العمل ومكاتب التشغيل أكثر من 30 موقعا بالصحراء دون أن تتوفر لهذه الهيئات الإمكانية المادية لتنفيذ الرقابة على سوق العمل
ولم تكلف تعليمة الوزير الأول الشركات الخاصة الناشطة في مجال المناولة بولايات الجنوب سوى تغيير تسمية نشاطها على سجلات تجارية بقيت معتمدة لدى مصالح الدولة بنفس معايير نشاط المناولة، المنتقل من مجال المناولة المباشرة لليد العاملة إلى ميادين أكثر قربا من نشاط العمال البسطاء، منها “الحراسة والإطعام وتأجير عتاد الأشغال العمومية والنقل وباقي الخدمات المختلفة التي أصبحت حكرا على شركات المناولة في مناطق الطاقة بالجنوب، وظلت معها ظروف العامل المهنية بعيدة كل البعد عن أعين الرقابة من انتهاكات لحقوق العمال وعدم احترام لبنود العقود المبرمة بين الشركة المستغلة والعامل خصوصا ما تعلق منها بساعات العمل القانونية والعطل الأسبوعية والسنوية، إضافة إلى عدم توفير معدات الأمن والسلامة الصناعية للعمال في الكثير من الشركات.
وتؤكد مصادر من المفتشيات الجهوية للعمل بالجنوب الشرقي أن الشركة الأم سوناطراك تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية بأماكن بعيدة عن احترام شركات المناولة لحقوق العمال خصوصا المتواجدين بمواقع خالية عن قواعد الحياة التابعة للشركة، فيما تظل تبقى باقي الفروع والمديريات الجهوية التابعة لسوناطراك تتعامل مع الموضوع بسهولة وعدم اكتراث، بالرغم من مسؤولياتها المباشرة عن صاحب العمل باعتبارها مؤسسات عمومية تابعة للدولة منوط بها السهر على حقوق العمال.
وهو وضع أسفر عن عدم التزام بعض الشركات الأخرى ببنود توفير المعلومات الحقيقية بشأن ظروف التشغيل ونشاط شركات المناولة بالمناطق النائية، وعرضه للسلطات المحلية ومكاتب التشغيل، والإبلاغ عن المخالفات لدى مفتشيات العمل، مما أدى إلى عجز هده الأخيرة عن مراقبة سوق الشغل المحلية بالمدن الجنوبية التي يوجد بها نشاط المناولة وإفراغ تعليمة 14 مارس 2004 التي وقعها رئيس الحكومة الحالي آنذاك من محتواها.
