شركة ترفيه وتسلية استفادت من قرض بنكي بمليارين بوثائق مزورة

يواجه 4 متهمين بينهم موظفون أمام محكمة حسين داي، قضية التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتجارية، تورطت فيها شركة ترفيه وتسلية لأحد الخواص، استفادت من قرض بنكي متوسط المدى، قدره ملياري سنتيم وتخلصت منه عن طريق دفع 3 شيكات بنكية محررة بناء على طلب “م.ب” -بصفته وكيل للسيدة “م.ب”- وكانت محررة لفائدة البنك الخارجي الجزائري، وهي طريقة غير شرعية حسب مصفي البنك التجاري الصناعي الجزائري “ج.ج”، الذي أودع بتاريخ 23 جانفي 2007 بلاغا لدى نيابة محكمة حسين داي جاء فيه أنه في إطار عملية التصفية وجد الحساب الخاص بشركة الترفيه والتسلية رفيق مسيرها “م.س.س”، المستفيدة من ملياري سنتيم، حيث أن النيابة أجرت التحقيق في 6 فيفري 2010، وتابعت كل من “ع.أ” و”ع.ب” عون شباك و “م . س” وكذا “م.ب” بالتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتجارية.

• وتأسس مصفي البنك التجاري الصناعي كطرف مدني، وكان سحب الاعتماد من البنك في يوم 21 أوت 2003، حيث اكتشف أثناء عملية التصفية أن المتهمة “م.ب” لديها 4 سندات قيمة كل سند 500 مليون سنتيم، وفي يوم 8 جوان 2003 تقدمت إلى البنك وحولت السندات إلى شيكات بنكية عددها 2 قيمة  كل  شيك  مليار  سنتيم، وأنه  لاحظ  أن  طلب  الشيكات  البنكية  الذي  من  المفروض  أن  يقوم  بملئه  لطالبه  لم  يتم  ملؤه  كما  ينبغي  وأن  التوقيع  الموجود أسفل الطلب هو نفسه الإمضاء الموجود في وصل الاستلام. علما أن هذه الطلبات ونظرا لأهمية المبلغ من المفروض أن يمضيها مدير الوكالة الكائنة بڤاريدي بالقبة، كما لاحظ المصفي أن الشيك حرر لفائدة بنك الجزائر الخارجي ومن المفروض أن يحرر لفائدة المستفيد، معلوم أنه منذ  2003  أقصي  البنك  التجاري  الصناعي  الجزائري  من  غرفة  المقاصة  للبنك  المركزي  الأمر  الذي  جعل  البنك  الخارجي  الجزائري  يرجع  الشيكات  للمدعوة  ” م.ب”، وعليه طلبت هذه الأخيرة من البنك الصناعي التجاري إلغاء الشيكات البنكية وكان يجب حينها إدخال مبلغ مليارين إلى حسابها المفتوح بالبنك أو إرجاع لها سندات الصندوق، ولكن ما جرى أن المليارين تم إيداعهما بحساب شركة الترقية والتسلية “رفيق”، وذلك بتاريخ 21 جويلية  2003  علما  أن  هذه  الشركة  كانت  استفادت  من  قرض  متوسط  المدى  قدر  بملياري  سنتيم  وبذلك  تمكنت  من  التخلص  من  القرض . 
•