شلّ المستشفيات بإضراب مفتوح بدءا من 7 أكتوبر
-
-
9768
-
55
أنهت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، الإضراب في قطاع الصحة، حيث لقي استجابة واسعة وصلت 90 بالمائة في اليومين الثاني والثالث ( أمس)، عقب انضمام مستشفيات زميرلي بالحراش ومايو بباب الوادي، للحركة الاحتجاجية إلى جانب مستشفيات دريد حسين، بارني بحسين داي ومستشفى مصطفى باشا الجامعي، رغم وجود ضغوطات من الإدارة على العمال والنقابيين، حسب النقابة
خفت معاناة العديد من المرضى عبر المستشفيات، عقب عودة عمال الأسلاك المشتركة لمناصب عملهم، من موظفي الإدارة، الطباخين والحجاب وأعوان الأمن والوقاية، الرصاصين.. وخاصة وسط السائقين المكلفين بنقل المرضى عن طريق سيارات الإسعاف، الذين طالبوا بمراعاة مشكلة تدهور القدرة الشرائية، وتدني ظروف العمل للمتعاقدين والمؤقتين الذين طالبت النقابة بإدماجهم.
وتنقلت “الشروق” إلى مستشفى دريد حسين في العاصمة، ووقفت على اعتصام أزيد من 100 عامل، حاملين لافتات تندد بالوضع المزري الذي يزاول فيه العمال نشاطهم، “عمال يتقاضون أجورا ضعيفة”، وقال ممثل عن العمال أن الإضراب شمل 235 عامل، منهم من ضمن الحد الأدنى للخدمة العمومية، مستنكرا ضعف الأجور التي لم تعد تسد رمق العمال، وأضاف ” تعطلت أجور العمال بأسبوع فلم يتمكن العمال من الالتحاق بمواقع عملهم”، موضحا أن هناك من عاملات النظافة من تضمن الخدمة على مستوى مصلحة كاملة، وأن العطلة لا يحوزون عليها إلا بشق الأنفس .
وعلى مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي، كانت اللافتات الدالة على الإضراب معلقة بالساحة الرئيسية للمستشفى دون المضربين، فيما كان هناك حوالي 10 عمال فقط تحت الأشجار في منتصف النهار، أما على مستوى مستشفى نفيسة محمودي “بارني” بحسين داي، فالتف العشرات من العمال حول ممثلهم لتلقي التعليمات والإجراءات التي اتخذتها النقابة عقب ثلاثة أيام من الإضراب، وأوضح الطيب سيد أحمد، عضو المكتب الفدرالي أن نسبة الإضراب وصلت 90 بالمائة (600 عامل من أصل 680 عامل)، في اليوم الثاني والثالث، و87.21 بالمائة في الأيام الثلاثة.
وأفاد المتحدث أن لقاء اتحادية “سناباب” السبت المقبل، سيعلن الخروج بإضراب مفتوح دون ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية، معتبرا أن السلطات العمومية هي المسؤول الأول والوصي عن المريض، مستنكرا عدم تجاوبها مع مطالب العمال، مشيرا إلى خفض رتب العمال بثلاث إلى 5 درجات في القانون الأساسي الذي هو بحاجة لمراجعة بحسبه، واستغرب حساب العلاوات بنسبة 40 بالمائة لمن درجتهم تفوق 10، ومنح من يقل عن العشرة نسبة 25 بالمائة. كما ألح المسؤول الفدرالي على ضرورة إدماج المتعاقدين، العاملين بالنظام الجزئي بالساعات رغم توليهم مناصب حساسة قريبة من المريض، كما يكلف عمال الورشة برفع القمامة دون تعويض بمنحة الوسخ، وطالب المتحدث بالحقوق المهضومة للمرسمين والمتمثلة في الترقية بعد سنوات من الخدمة، وقالت إحدى السيدات “هل يعقل أن تتقاضى أم بثلاثة أطفال راتبا بـ 8 آلاف دينار شهريا“.
وتضمن البيان لائحة من 12 مطلبا، أهمها مراجعة القانون الأساسي للصحة العمومية ونظام المنح والعلاوات بتوحيد منحة المردودية واستحداث منحة العدوى والطعام والنقل، ورفع منحة التمدرس إلى 4 آلاف دينار، والمنحة العائلية إلى 1500 دينار ومنحة الأجر الوحيد إلى 5 آلاف دينار.
وقال بيان لنقابة “سناباب” يخص الاتحاديات الولائية لولاية الجزائر لكل القطاعات، أن الإضراب سيكون في المرحلة المقبلة لخمسة أيام بداية من 23 سبتمبر، ويتبع بإضراب مفتوح بداية من 7 أكتوبر الداخل.
