شهاداتنا أحسن من شهاداتهم!
عندما نسير الأمور كلها في بلدنا ـ أبعد الله عنه عيون الحساد وأعوان الفساد ـ بإرادة “إدارية”، لا ندري كيف سيكون دور من يأتي عليه الدور عندما ينتهي “الدورو” من الجيوب بعد نفاد شفط النفط و”الخلصة بالأورو”!
أن نسير الثقافة والمثقف والثقافي والفن والفنان والفني والرياضة والرياضي، ثم نختمها بالعلم والتعليم والعلماء، ونسير هؤلاء وهذه القطاعات كلها بعقلية إدارية من خلال إدارة تدور حول نفسها ولا تدري حتى أنها تدور ولا حتى أنها هي الأخرى تدور في دائرة تسمى “السياسة” أو “الإدارة السياسية” من خلال عقلية متخلفة تسمى خطأ وهي صادقة “الإرادة السياسية“، نكون بذلك قد أجهزنا على العقل والفكر وركبنا الذيل مكان الرأس والرأس مكان الذيل وقلنا للحمار: أرّرّ.. سر إلى الأمام! فأكيد أن الحمار ـ ولأنه حمار ـ سيمشي إلى الخلف، اعتقادا منه أنه يمشي إلى الأمام.
ما دفعني إلى هذا المدخل، هو هذا المخرج: تخريجة جديدة مضحكة ومبكية! الشهادات الجامعية عندنا، لا نشك في مصداقيتها وفي رصيد مثقفينا وباحثينا الذين نملك منهم العظماء والممتازين والجيدين والذين ينافسون كبار البحاثة والعلماء وفي كل المجالات.. رغم أنهم تحصلوا على شهادات جامعية محلية. هذا بلا شك! لكن!.. أن نشترط معادلة لشهادة جامعية أمريكة من جامعات مشهورة مثل هارفارد وجورج تاون.. وغيرها.. أو من جامعات فرنسية أو بريطانية، بشهادة جامعية جزائرية حتى يتمكن هذا الجزائري المتحصل على الشهادة من هذه الدول أن يدرس بجامعاتنا.. فلهي لنعم السخرية!
قرار وزارة التعليم العالي أخيرا تسوية هذه الوضعية ومعادلة الشهادات الأمريكية مع الشهادات الجامعية، في محله رغم تأخره الكبير والمجحف! تصوروا كنا كأننا نقول لعالم أمريكي أو جزائري درس بأمريكا متحصل على “Phd “ التي هي “الدكتورة الفلسفية” (تسمى الدكتوراه عندهم “دكتوراه فلسفية ولو كانت في الفيزياء النووية): شهادتك آآسي محمد ويآسي جيمس.. ما تاكلش عندنا! ما قريتش مليح.. يخصك تقرا عندنا بزااااف!.. في الجامع، الابتدائي، المتوسط الثانوية ثم الجامعة وتزيد.. باش عاد نعطوك المعادلة! نحن شهادتنا أكبر من شهادتهم.. وشهداؤنا كذلك! (نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله! آسي قدور!)! هذا ما يفهم من ذلك! رغم أنهم يعرفون أن الجامعات الأمريكية الكبيرة والمحترمة “ما تزعقش” ولا تعطي شهادات “Bidon” علم!
المشكل يكمن في عقلية التعامل الإداري بالسياسي التي هي قاعدة “التعامل بالمثل“: هم لا يعترفون بشهاداتنا، نحن كذلك لا نعترف بشهاداتهم ولا بعلمهم! وكأن المسألة مسألة “فيزا” أو سيادة وطنية!
لم أنم هذه المرة.. لأني كدت أن أتجاوز سقف العمود المحدد بـ 350 كلمة وباقي عندي ما أقول.. سأذهب لأنام لعلي أجد أن بلدنا صار يعادل أمريكا!