عدم مراقبة الإدارة لصحة الكشوف والتحاليل الطبية شجع على انتشار الظاهرة
شهادات وكشوف وتحاليل طبية مزيفة في عقود الزواج وملفات التوظيف
الشروق أونلاين
-
-
22466
-
64
انتشرت ظاهرة جديدة في أوساط المترشحين لمناصب العمل والعرسان المقبلين على الزواج تتمثل في استخراج نتائج التحاليل من المخبر له ولزوجته، دون أن يقوم أي منهما بإجراء التحاليل، وذلك بمساعدة أحد المعارف، للتحايل على قانون الأسرة الجديد الذي أصبح يفرض على العرسان الخضوع للتحاليل الطبية وتقديم نتائج التحاليل في ملف عقد الزواج، وأصبح العرسان يقدمون لمصلحة عقود الزواج في البلدية كشوفا مزيفة لتحاليل الدم، وذلك لربح الوقت بحجة عدم تفرغ العريسين لإجراء التحاليل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لتفادي أي عراقيل صحية أمام إتمام الزواج، مستغلين أن معظم البلديات تقوم بتوثيق عقود الزواج، دون مراقبة صحة التحاليل.
- وكذلك الأمر بالنسبة للمترشحين لمسابقات التوظيف التي ينظمها الوظيف العمومي، حيث يشترط الوظيف العمومي على المترشحين الناجحين في مسابقات وامتحانات التوظيف والإمتحانات المهنية تقديم ملف آخر يتضمن فيما يتضمنه شهادتين طبيتين في الطب العام والأمراض الصدرية، وأحيانا تشترط الهيئة الموظفة شهادة طبية حول النظر، وذلك لإكمال الملف وضمان قبول ملفهم، غير أن أغلبية المترشحين يتحصلون على شهادات طبية بدون أن يعاينهم أي طبيب، ولا يجدون أي صعوبة في الحصول على شهادة طبية مزورة، حيث يكفي أن يقدم المريض بطاقة هويته لأي طبيب خاص ويطلب منه شهادة طبية، مقابل دفع مبلغ 500 دينار أو 600 دينار، وهو ثمن الفحص عند الأطباء الخواص أو 200 دينار في المستشفيات العمومية، وكأنه خضع للفحص بشكل عادي، ونظرا للقبول الذي تلقاه هذه الشهادات العشوائية عند الإدارات، أصبح الأطباء يتعاملون مع الأمر وكأنه “أمر عادي، ولا يعترضون إطلاقا في توقيع هذه الشهادات ومنحها لمرضاهم”.
حيث أكد العديد من المواطنين أنهم “لا يكترثون بالتحاليل الطبية المفروضة في عقود الزواج، لأنها لا تشكل لهم عائقا في إبرام عقد الزواج حتى وإن كانوا مصابين بمرض ما، ذلك أنهم يستطيعون الحصول على كشف لتحاليل الدم عشوائي، يقدمونه في الملف.
وكذلك الأمر بالنسبة لتلاميذ الثانويات، حيث أن الآباء المتشددين الذين يمنعون بناتهم من ممارسة الرياضة والتربية البدنية في الثانوية، بحجة ان ممارسة البنت للرياضة مع زملائها الذكور في الثانوية حرام، يقدمون شهادة إعفاء طبية، لمعلم التربية المدنية، تتضمن تصريحا من الطبيب بأن هذه التلميذة لا يمكنها ممارسة الرياضة لأسباب صحية.
