صفقات مشبوهة تجر منتخبين سابقين بوهران إلى العدالة

التمس المدعي العام لدى محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران مؤخرا، تأييد الحكم الصادر عن محكمة جنح وهران بعام حبسا نافذا في حق كل من رئيس المجلس الشعبي لبلدية بئر الجير السابق (ح.ب) والأمين العام ومتصرف إداري، لمتابعة الجميع بتهم تبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور، وسوء استغلال الوظيفة.

وذلك بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 06، تتصل مباشرة بإبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز سياج على مستوى محطة سيارات الأجرة بحي إيسطو .

وبحسب الوقائع التي عالجتها الغرفة الجزائية، فإن هذه الشبهات، سببت خسائر فادحة للخزينة العمومية فاقت 1 مليار و200 مليون سنتيم، وأفصحت كافة الخبرات التي عرضت أمام هيئة المحكمة، أن الصفقات التي أبرمت في هذا المجال في العهدة الانتخابية السابقة، خالفت القانون، لاسيما المتعلق بإبرام الصفقات العمومية .

وبينت فصول القضية التي تعود إلى منتصف مارس 2019، التي فجرتها الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران، أنه تم التحرك الأمني في ملف الحال بموجب تعليمة نيابية، بعدما فاحت روائح فساد من عدد معتبر من الصفقات المشبوهة في بلدية بئر الجير بما مقداره 35 مليار سنتيم، وأبرز القضايا التي خضعت إلى التحقيق، جاءت بعد شكوى قيدتها شركة خاصة أمام الجهات القضائية، لعدم قبضها مستحقاتها عقب إتمامها أشغال بناء سور طويل بمحطة إيسطو لسيارات الأجرة ما بين الولايات .

وأزاحت التحقيقات النقاب عن تورط المير المحكوم عليه سابقا، في الحصول على ميزانيتين لتسديد أشغال مشروع واحد سنة 2018، بالرغم أنه قام بذلك عام 2016، دون الحاجة إلى المرور على لجنة الصفقات العمومية أو الاحتكام إلى أحكام القانون المحدد لذلك .

في جلسة الاستئناف، تباينت تصريحات المتهمين بشأن الجهة التي كانت خلف هذه القضية، فهناك من رمى الكرة في مرمى المير الأسبق، ودعا إلى التحقيق من جديد في الصفقات، وثمة أطراف صرحت بأنها ليست مسؤولة والتمست التدقيق في كافة المداولات .

حري بالذكر أن أحد المنتخبين الجدد لبلدية بئر الجير للعهدة الإنتخابية الجديدة 2021/2026، طالب والي وهران سعيد سعيود، بإيفاد لجنة تحقيق إلى البلدية للوقوف على مخلفات تسيير العهدة السابقة، وطالب بإيفاد مدقق حسابات للتدقيق في فواتير خدماتية وملفات محاسبية إضافة إلى التحقيق في ملف العقار في بئر الجير .