عباس و80 مسؤولًا فلسطينيًا بلا تأشيرة.. هل تعيد واشنطن سيناريو عرفات؟

في خطوة أعادت إلى الأذهان واقعة منع الزعيم الراحل ياسر عرفات من دخول نيويورك عام 1988، أعلنت الولايات المتحدة حرمان محمود عباس وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية من تأشيرة للدخول إلى البلاد لمنعهم من حضور الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن عباس ونحو 80 فلسطينيا آخرين سوف يتأثرون بقرار رفض وإلغاء التأشيرات من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وكان عباس يعتزم حضور الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في مانهاتن.

وكان من المقرر أيضًا أن يحضر قمة هناك، حيث تعهدت بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية.

وقال مكتب عباس إنه مندهش من قرار منح التأشيرة، وقال إنه ينتهك “اتفاقية المقر” للأمم المتحدة.

وانتقد عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين، لدى وصولهم إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن يوم السبت، القرار الأميركي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للصحفيين إن الجمعية العامة للأمم المتحدة “لا يمكن أن تخضع لأية قيود على الوصول”.

من جهته قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن الخطوة الأمريكية “غير مقبولة”. وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس إن على الاتحاد الأوروبي الاحتجاج على القرار “بأشد العبارات الممكنة”.

وبررت وزارة الخارجية قرارها بتكرار المزاعم الأميركية والصهيونية القديمة بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية فشلتا في نبذ التطرف أثناء الدفع نحو “اعتراف أحادي الجانب” بدولة فلسطينية.

وقالت الوزارة “إن من مصلحتنا الأمنية الوطنية أن نحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم الالتزام بالتزاماتهما وتقويض احتمالات السلام”.

وللتذكير فإن القرار الأمريكي أعاد إلى الأذهان حادثة مشابهة وقعت عام 1988، عندما رفضت الولايات المتحدة منح زعيم منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، ياسر عرفات، تأشيرة دخول لحضور جلسة للجمعية العامة.

وردًا على ذلك، نقلت الأمم المتحدة جلستها إلى مدينة جنيف السويسرية، ليتمكن عرفات من إلقاء كلمته.