عبد الحميد مهري:رحيل بوتفليقة لا يعني تغيير النظام والحل في مؤتمر وطني
-
-
15336
-
77
أكد أمس عبد الحميد مهري، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني على أن “نظام الحكم في الجزائر أصبح غير صالح لتسيير البلاد”، مشددا على أن تغيير النظام أصبح “اليوم قضية وطنية كبرى يجب أن تعالج بمنتهى الصراحة والشفافية” وأضاف “نريد تغييرا سلميا ولكن لا يعني ذلك أنه مجرد تغيير سطحي”.
وقال عبد الحميد مهري في ندوة صحفية عقدها بمقر جبهة القوى الاشتراكية بعد أن تعذر عليه تنظيمها في دار الصحافة بأول ماي، إن “كل المبادرات الشعبية سواء تعلقت بإبداء الرأي أو الاحتجاج أو المسيرات مرحب بها إذا كانت تحمل رأيا أو مشروعا يصب في خانة تغيير النظام”، موضحا أنه يتحدث عن تغيير نظام الحكم وليس إسقاط النظام، مضيفا أن إسقاط النظام لا يتضمن في مفهومه ”بناء الدولة”
وأعطى عبد الحميد مهري مثالين على ضرورة إحداث تغيير نظام الحكم، الأول يتعلق بعدم اعتماد أحزاب جديدة منذ 1999 رغم استيفائهم لجميع الشروط وهو ما اعتبره خروجا عن الدستور يستوجب تغيير نظام الحكم، أما الثاني فيتعلق بتصريحات رئيس الجمهورية حول فشل الإصلاحات الاقتصادية.
رحيل بوتفليقة لا يعني تغيير النظام
وبخصوص إن كان مطلب تغيير نظام الحكم يعني رحيل الرئيس، قال مهري إنه “بحكم تجربتي، خاصة خلال أحداث أكتوبر 1988 عندما تركز النقاش على رحيل الرئيس لتغيير النظام، فقد رحل الشاذلي، لكن النظام استمر، وبحكم ذلك يمكنني القول إن تغيير الرئيس لن يؤدي إلى تغيير النظام، وإنما نحن بحاجة إلى تغيير المؤسسات”، لكنه أكده أنه ”لا يمكن تغيير نظام الحكم بدون تغيير الأشخاص”.
وأشار مهري إلى أن “المطالبة بتغيير نظام الحكم ليست تهمة موجهة ضد شخص أو حزب أو مؤسسة أو جيل بعينه، ولا معارضة تقليدية لمن يتولون مسؤوليات الحكم”، وأضاف أن تغيير النظام “في حاجة لطرح موضوعي شامل ومعمق بعيدا عن المزايدات اللفظية وبعيدا عن المجاملة والمسايرة”.
وفي حديثه عن الرسالة التي وجهها منذ أيام لرئيس الجمهورية، أشار مهري إلى أنها وجهت إلى بوتفليقة “مراعاة لما يقتضيه المنصب من احترام”، لكنه شدد على “أن تغيير النظام الذي يستجيب بالطرق السلمية لرغبات الشعب الحقيقية لن يكون إلا نتيجة جهود تشترك فيها كل القوى السياسية والكفاءات الشعبية”.
وحول ما إذا كان تلقى ردا من الرئيس بوتفليقة حول رسالته التي بعثها إليه، نفى مهري وجود أي استجابة ظاهرة لحد الآن، وإن أشار أن تغيير نظام الحكم يكون بالحوار مع مؤسسات نظام الحكم نفسها، والتي لخصها في الرئاسة والجيش والأمن وأحزاب الائتلاف المشكلة للحكومة.
وبخصوص مدى وجود تنسيق بين أحزاب سياسية أو شخصيات وطنية حول هذه المبادرة، أشار مهري إلى أن “هذه المبادرة شخصية وتحاول الإلمام بمختلف الأفكار المطروحة في الساحة السياسية، لكن لا يوجد تنسيق مادي مع أصحاب الرأي وقادة الأحزاب”، لكنه أشاد بالتأييد الذي حظي به من حسين آيت أحمد زعيم جبهة القوى الاشتراكية الذي احتضن هذه الندوة الصحفية.
وحول تصوره حول كيفية إحداث التغيير في نظام الحكم، قال عبد الحميد مهري “إنه يراهن على الحراك العام للمجتمع لإحداث هذا التغيير” من خلال “إطلاق المبادرات الشعبية الاجتماعية في شتى المجالات وجمع طاقات الأمة”، داعيا إلى إحداث نقاش حقيقي حول قانون البلدية والولاية المطروح على البرلمان بالنظر إلى أهميته الكبيرة في نظام الحكم المستقبلي.
وانتقد عبد الحميد مهري الذي كان وزيرا في أول حكومة جزائرية مؤقتة في 1958 “من يريدون تغيير نظام الحكم بنفس ذهنية أهل الحكم، من خلال رغبتهم في إقصاء من يريدون مخالفتهم في الرأي”، وقال “لا بد أن نكون منفتحين لسماع كل الآراء”.
كما أبدى تضامنه وانحيازه مع الشعب الليبي في محنته الحالية واقترح إعطاء الفرصة للشعب الليبي من أجل اختيار ممثليه عبر استفتاء شعبي، ولكنه أبدى ثقته في السياسة الخارجية الجزائرية الحالية تجاه ليبيا دون أن يخوض في تفاصيلها.
