عزلت من منصبي لأنني كشفت نهب الطرابلسية للغاز الجزائري
-
-
53807
-
231
“كجمركي قمت بواجبي لصالح بلادي، وكنت انتظر تهنئة من طرف المدير العام للجمارك، على ما قمت به من فضح لممارسات غير قانونية ألحقت أضرارا بالاقتصاد الوطني، وإذا بي أجازى بتحويل خارجي تلاه قرار توقيفي من عملي”… هي كلمات قالها الجمركي عوين رشيد، خلال لجوئه للشروق ليروي معاناته والتعسف الذي طاله، بعد ما كان يعتقد أن تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية للتبليغ عن مظاهر الفساد تعلو على تصفية حسابات ومصالح شخصية ضيقة .
أكد الجمركي عوين رشيد، العامل بالمنطقة البترولية بحاسي مسعود، أنه وجد نفسه الضحية الوحيد لتعسف بعض المسؤولين في المديرية العامة للجمارك، وقال “رغم أنني لبيت نداء الرئيس بوتفليقة للقضاء على الفساد، غير أنني كنت ضحية تصفية حسابات لكشفي حقيقة ما يحدث في عمليات تصدير الغاز باتجاه تونس ” .
وأفاد عوين أنه رفع طعنا للمدير العام للجمارك للاستفسار عن خلفية تحويله لمفتشية أقسام الجمارك بأم البواقي، وبعد شهر تفاجأ بقرار التوقيف عن العمل تحت رقم 2190 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011، وأضاف “لم يحرك أمين عام فدرالية الجمارك ساكنا واتخذ موقف المتفرج رغم أنني نقابي “.
وأضاف “بعد ثلاثة أشهر من التوقيف، كتبت رسالة لرئيس الجمهورية ووزير المالية لطلب الحماية ودراسة قضيتي، كما أعطيت ملفا كاملا وسلمته شخصيا للمدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد عبد المالك السايح”.
غاز الجزائر صدر دون قياس .. وأصبحت كبش فداء
تعود قضية الجمركي عوين مع قضية تصدير الغاز إلى تونس دون رقابة جمركية إلى 20 أفريل 2011، حيث أرسل عوين في مهمة لمنطقة البرمة الحدودية مع تونس، لمراقبة سير نشاط مصنع البرمة وقياس حجم الغاز وكثافته، كونه موجها للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وطلب المعني تعيين لجنة تسليم المهام قبل المغادرة، لكن رئيس مفتشية أقسام الجمارك، شايب محمد، رفض ذلك وقال “لست مسؤولا عني”، وأرغم عوين على الذهاب دون لجنة وتسلم ختم الجمارك وكان يفترض حضورا فعليا ودائما لعون الجمارك بالمكان لتسلم المهام، حسب المعني، الذي أفاد أنه وقف على غياب العون وتجاوز مسؤولي المؤسسة لتطبيق المواد من 165 إلى 172 المتعلقة بالرقابة الجمركية على المصانع .
وكشف عوين رشيد، حينها، أن مصالح الجمارك لحاسي مسعود قد تخلت عن مهامها، حيث يفترض أنه، بعد كل ثلاث ساعات، يقوم الجمركي بعمليات القياس ويراقب آلات القياس لضبط كمية الغاز التي تخرج يوميا، بحكم أن كثافة الغاز تتغير مع التوقيت وحسب درجات الحرارة، غير أن القاعدة بقيت منذ فترة دون رقابة طبقا لأحكام المواد المذكورة سالفا، والدليل السجل اليومي الذي قيد، حضور اليوم الأول من كل شهر والغياب طيلة الشهر للجمركي المراقب، لمدة تزيد عن 6 أشهر مع التوقيع على بياض على بقية الأيام بأثر رجعي دون معرفة الكمية المصدرة..؟.
ومن خلال تلك المعطيات، يقول عوين “دوّنت تقريرا حول وضعية المصنع الذي غابت عنه الرقابة اليومية، وأرسلته إلى رئيس المفتشية، وهذا لتسوية المشكل، وتبرئة الذمة طبقا للمواد 134 إلى 136 من القانون المدني لإخلاء المسؤولية عن فعل الغير، وليتسنى لإدارة الجمارك مراقبة تصدير الثروة والحفاظ على المال العام”، موضحا “لا أستبعد فرضية التواطؤ والتلاعب بالثروة والمداخيل الحقيقية للبلاد”، مضيفا “كان يجب احتواء الوضع، غير أن رد الفعل كان عكس ذلك، وتعرضت لضغوطات نفسية وإدارية من قبل رئيس المفتشية، محمد شايب، والمدير الجهوي للجمارك بورقلة بوسبير عبد المجيد – الذي انهيت مهامه على خلفية القضية – واتهمني هذا الأخير بفبركة سيناريو لضرب استقرار المؤسسة، وبأنني حررت تقريرا من نسج خيالي ” .
وواصل المتحدث قوله “تم استدعائي من طرف مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك، يوم 4 ماي 2011، وقال لي: أنت “باربو” تدير في الزوبعة.. شد الظل”. وتبعا لذلك، فضلت متابعة القضية مع وزارة المالية عبر سلسلة من المراسلات والتقارير.
وحركت المفتشية العامة للجمارك والمفتشية العامة للمالية تحقيقا ميدانيا بمنطقة حاسي مسعود والبرمة، ووقفوا على حقيقة ما تضمنه التقرير، وقد أقر المدير العام للجمارك بوجود المخالفة القانونية، وإهمال واضح وفقا لتقرير رقم 1563 المؤرخ في 7 سبتمبر 2011، المتضمن اعتراف المدير العام بحقيقة ما وقع في مصنع البرمة من تصدير الغاز نحو تونس في غياب أعوان الجمارك وإمضائهم على بياض للكميات المصدرة من الغاز، وكذا أجهزة القياس القديمة وعدم مطابقتها للمعايير الدولية للقياسات وعدم التأشير عليها من قبل ديوان القياسات القانونية.
وعلى اثر المخالفة، قام المدير العام بتعليق حصيلة تصدير المحروقات، لضبابية الأرقام المعلنة سابقا وعدم صحتها، غير أن رئيس المفتشية ألحق بديوان المدير العام والمدير الجهوي ألحق بمدرسة ببن عكنون بالعاصمة دون خضوعهما للمتابعة القضائية أو وضع ملف تأديبي ضدهما.
وفيما كان الجمركي عوين ينتظر تهنئة على شجاعته لكشف الفساد، فإذا به يتلقى قرار تحويله إلى مفتشية أقسام الجمارك بأم البواقي، بالرغم من أنه عضو بالفرع النقابي بحاسي مسعود، وضربت الإدارة عرض الحائط القانون 90 / 14 المتعلق بممارسة الحق النقابي (عدم تسليط عقوبة العزل أو التحويل أو أي عقوبة تأديبية ) ، وبعد ثلاثة أشهر تلقى قرار توقيفه عن العمل؟
زين العابدين بن علي، ليلى الطرابلسي وسليم شيبوب استفادوا من نهب الغاز
ارتبطت فضيحة تصدير الغاز إلى تونس دون رقابة جمركية انطلاقا من مصنع البرمة الحدودي بحاسي مسعود، بالعائلة الحاكمة في تونس، وهذا لكون الغاز الجزائري كان يصدر لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي أدارها مقربون من زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، ليلى الطرابلسي، رفقة صهر الرئيس المخلوع سليم شيبوب .
وبمجرد أن تفجرت القضية على صفحات “الشروق” شهر أفريل من العام الماضي، بادرت السلطات التونسية الجديدة إلى طلب استفسارات من الطرف الجزائري بخصوص هذه القضية، من أجل الوقوف على الأطراف التونسية التي تكون قد تورطت في هذه القضية، خاصة وأن السلطات في تونس ما بعد الثورة باشرت حملة لعزل رموز الفساد في زمن بن علي والتضييق عليها .
والملاحظ أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز كانت بأغلبية أسهم لشركة “أنسالدو إينيرجيا” الإيطالية، لكن غالبية الأسهم انتزعهما صهر الرئيس التونسي المخلوع سليم شيبوب بعد أن تخلت الشركة عنها لصالح شيبوب مقابل 220 مليون دولار سنة 2010، وهي الفترة التي تزامنت مع تصدير الغاز الجزائري إلى هذه الشركة من دون رقابة جمركية والذي كان اعتبارا من أكتوبر 2010، ومن يدري ما هي الكميات التي استفادت منها الشركة التونسية دون أن تدفع مقابلها شيئا؟
كميات مجهولة من الغاز المصدر
لكن الأمر الذي لا يعرفه الجزائريون هو كميات الغاز التي ضخت إلى تونس فوق الكمية المتفق عليها في ظل غياب الرقابة الجمركية على مصنع البرمة لمدة فاقت 6 أشهر، وهو ما أكده تحقيق المفتشية العامة للمالية وتضمنته ارسالية المدير العام للجمارك بتاريخ 7 سبتمبر 2011 تحت رقم 1563 وتحوز “الشروق” على نسخة منها، والتي أكد فيها عدم صلاحية أجهزة قياس الغاز المصدر “الوقت والحرارة والكثافة”، وأكد على أن أجهزة القياس هذه الموجودة غير مطابقة للمعايير القانونية وغير مؤشر عليها من طرف الديوان الوطني للقياسات القانونية، وغياب كلي لأعوان الجمارك .
واضطرت المديرية العامة للجمارك على خلفية هذه الفضيحة إلى إلزام جميع نقاط تصدير المحروقات التابعة للجمارك الجزائرية عبر نفس المراسلة بضرورة تغيير أجهزة القياس المستعملة في قياس كميات النفط والغاز المصدرة، وضرورة الحضور الجسماني الفعلي لأفراد الجمارك في نقاط التصدير، وفوق هذا لجأت إدارة الجمارك إلى ايقاف عمليات إعداد حصيلة تصدير المحروقات مع كافة المتعاملين الأجانب قصد القيام بعمليات استدراك وقياس الكميات الفعلية التي تم تصديرها من الغاز والبترول .
