“على الجيش الفرنسي رفع السرية عن أسرار التجارب النووية”

رفض الجنود الفرنسيون، ضحايا التجارب النووية بجنوب الجزائر، التصريحات التي صدرت عن وزير دفاع بلادهم، هيرفي موران، والتي قال فيها إن الإشعاعات النووية التي تعرض لها الجنود الفرنسيون والسكان القريبون من منطقة التجارب، كانت الطعن في تصريحات الوزير الفرنسي، جاء على لسان جنود يعملون في الوحدات العلمية التابعة للجيش الاستعماري خلال التجربة النووية التي أقيمت على أرض منطقة عين امغل بولاية تمنراست، حيث كانت تتواجد قاعدة “سان لوران” العسكرية، وذلك في بيان بعنوان “نداء ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالجزائر”، وقعه كل من لويس بويون وريمون سيني، وكلاهما ينتميان لدفعة 60 / 2 ب.

 وجاء في النداء “نحن قدماء معسكر الجيش الفرنسي بالقرب من سان لوران بعين امغل، بالقرب من المركز الثقافي للهقار، الجزائر، وباعتبارنا ننتمي للوحدات العلمية التابعة للجيش الفرنسي، نشهد بأن التجربة النووية التي أقيمت بتاريخ الفاتح ماي 1962، التي رمز لها بـ “بيريل” عند سفح جبل عين أكر، قد أصابت قطعان الحيوانات والمدنيين وسكان المنطقة بإشعاعات نووية قوية”.                                                                                                    

 ويؤكد ضحايا التجارب النووية، أن التجارب المخبرية التي أنجزتها الوحدة العلمية التابعة للجيش الفرنسي أثبتت أن مدة مرور السحابة المشعة في ذروة تلوثها، قدرت بعشرين دقيقة، وهي المدة التي تراكم فيها، يضيف البيان، غبار كثيف وشديد الإشعاع على أدوات قياس حجم الإشعاعات في الجو. ويعترف عضوا الوحدة العلمية  بأن الأسابيع والأشهر التي تلت التجربة النووية، لم يكن بمقدور الجهات المعنية كبح انتشار الإشعاعات النووية، على مستوى المنطقة التي يفترض أنها تحت السيطرة، فما بالك بالمناطق التي كانت خارج التحكم، بحيث تعرض سكانها لتلوث مزمن من الغبار المحمل بالمواد المشعة بفعل العواصف الرملية المتكررة، وهي المعطيات التي دفعت موقعي البيان إلى رفض كلام وزير الدفاع الفرنسي هيرفيه موران ، الذي نشر في صحيفة “لوباريزيان” بتاريخ 16 فيفري المنصرم، والتي مفادها أن “الإشعاعات النووية التي تعرض لها الجنود الفرنسيون والسكان القريبون من منطقة التجارب، كانت ضعيفة”، وبرر موقعو البيان هذا الرفض، لكون تصريحات الوزير الفرنسي، جاءت مناقضة لنتائج التجارب المخبرية التي أجريت بعد التجربة.                                                                                               

ومن هذا المنطلق يدعو العاملان السابقان بالجيش الفرنسي، إلى ضرورة رفع السرية التي يفرضها الجيش الفرنسي على خبايا التجارب النووية، لأن “الآلاف من الأشخاص، منهم النساء والأطفال الجزائريون، أصيبوا بإشعاعات نووية من شأنها أن تؤدي إلى حدوث أمراض مميتة”، مشددين على مسؤولية الدولة في ما وقع لجزائريين وفرنسيين أبرياء، بداعي “مصلحة الدولة”، بالرغم من مرور أزيد من خمسين سنة على الحادثة، وهو أمر اعتبر غير مبرر، ودعا موقعو البيان، الرئيس الفرنسي وممثلي البلدين لإنشاء قائمة بأسماء المتضررين من التجارب النووية، من المدنيين والعسكريين، وفتح الأرشيف المدني والعسكري، مثلما كان قد وعد به الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك.