عودة أمن الدولة.. ترعب المصريين

لم يدر في خلد أمّ الشهيد خالد سعيد وهي تنادي إلى النزول لمظاهرات 30 جوان الماضي من أجل إسقاط الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي بأنّ ما تفعله سيعطي الذريعة لعودة قتلة ابنها ورمز “الدولة البوليسية” المصرية متمثلا في الجهاز السيئ الصيت “أمن الدولة”، الذي عرف بأفعاله الإجرامية إبّان حكم المصريين ولعقود منذ تأسيسه على يد الإنجليز سنة 1913 تحت اسم الأمن السياسي لحكم البلاد. الجهاز الذي ازداد قمعه ووحشيته ضد المصريين من كل الطبقات والنخب مع السادات إلى نظام المخلوع مبارك. وعرف بالتعذيب المنهجي، فضلا عن أنّ كل مكاتب أمن الدولة بها أماكن وأدوات للتعذيب ولا تخضع لأي تفتيش أو رقابة، وربما يصل التعذيب إلى حد القتل.

قد ذكر المئات من المعتقلين السابقين من قبل جهاز أمن الدولة حدوث تجاوزات شديدة بحقهم، من إهانات وضرب، واعتداءات جنسية وصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في جميع أنحاء الجسد، الضغط على المعتقلين ليعترفوا بأشياء لم يرتكبوها. وشهد بالتعذيب، الذي يستخدم بشكل أساسي وعلى نطاق واسع، كل المعتقلين الخارجين من السجون ومن تحقيقات أمن الدولة، مما يجعل من الصعب تكذيبه. 

يذكر أن آخر وأشهر ضحايا جهاز أمن الدولة قبل حلّه هو المواطن  سيد بلال من الإسكندرية، الذي قتل من التعذيب الذي تعرض له، وتم تسجيل وجود إصابات وكدمات وحروق وآثار صعق بالكهرباء على أنحاء متفرقة من جثته. كما رشّح ضباط ومسؤولو أمن الدولة لمراكز مهمّة في البلاد، ما جعلهم يسيطرون على مفاصل دولة مبارك. ومن أهم وجوههم اللواء المتّهم بتفجير كنسية القديسين في الإسكندرية حبيب العادلي. 

وبعد ثورة 25 يناير اقتحم الثوّار مقرّات الأمن وأنقذوا ما أمكن إنقاذه من الوثائق التي تثبت تورط العديد من ضبّاطه في جرائم ضد الأفراد والجماعات. كما طالبوا بحلّه، إلا أنّ الثورة، التي حاولت حصد الثمار دون تكلفة عظيمة، أعطت مرّة أخرى الحقائق الوزارية السيادية للدولة العميقة الفلولية بقيادة وزير الداخلية المصري “منصور عيسوي”، الذي أصدر قرارا شكليا بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية وتغييره بجهاز الأمن الوطني، ما أعطى حماية لرؤوس الجهاز ومنتهكي حقوق الإنسان.

وحتى لمّا انتخب الشعب المصري الإسلاميين لحكم البلاد سارع هؤلاء إلى إطلاق الانتصارات الوهمية التي صوّروا بها أنفسهم للنّاس على أنّهم صقور المرحلة وهم يحققون النجاحات على الأرض. ولم يكن ذلك إلا ضحكا على الذقون ومسرحية يخادعون بها أنفسهم قبل غيرهم، سرعان ما بدا مع أيّام حكم مرسي أنّها مجرّد عنتريات جوفاء لا حقيقة لها، بدءا بحالات التعذيب التي سجّلت بعد أحداث حرق كنائس وهدم أضرحة بطرق عشوائية ثم جاءت بعدها العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أغرقت البلاد في فوضى عارمة مع إدخال البلاد في حرب مع الجماعات الجهادية في سيناء.

ولم يجرؤ الإخوان المسلمون أن يخرجوا ويقولوا للنّاس لقد خدعناكم ونحن لا نحكم شيئا وما نحن إلى “خضرة فوق عشاء” وأنّ دولة مبارك هي الحاكمة فلا تنتظروا اقتصاصا ممن قتل أبناءنا وأبناءكم في واقعة الجمل ولا من نهب أموالكم، باستثناء ما كان يفعله حازم صلاح أبو إسماعيل من فضح لهذه الأفعال، إلا أنّه بإعطائه البيعة للرئيس مرسي لم يشأ مجاوزة حدّه وترك الأمر لهم مع توجيه النصح ولو بالشدة في بعض الأحيان.

واليوم، خرج وزير الداخلية الانقلاب محمد إبراهيم ليعلن عن عودة إدارات متابعة النشاط السياسي والديني بجهاز الأمن الوطني أو على الأقل عودته إلى الواجهة بعد مدّة من العمل في الخفاء، ما يثير الكثير من المخاوف، خصوصا وأنّ الإسلاميين والحقوقيين، بعد الثورة، كشفوا كل أوراقهم، وأصبح من السهل ودون الحاجة للتخابر، القبض على أي أحد منهم وتلفيق أي تهمة ضدّه. وهكذا تعود مصر إلى أشر من أيّام مبارك..

أحمد فريد: لن نقبل بعودة أمن الدولة مرة أخرى 

أكد الدكتور أحمد فريد، عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، رفضه القاطع لعودة ممارسات جهاز أمن الدولة، موضحا أنه يحاول الرجوع منذ سقوط نظام مبارك. 

وقال فريد، فى تدوينة عبر حسابه على تويتر: “لن نقبل بعودتهم مرة أخرى، لأن الأوضاع تغيرت وذاق الناس طعم الحرية، والتي من أجلها بذلوا دماءهم”. 

ووجه رسالة إلى القائمين على الجهاز قائلا: “عودتكم عبارة عن حلم لن يتحقق بإذن الله تعالى، كما قال عنترة: لا تسقني ماء الحياة بذلة.. واسقني بالعز كأس الحنظل”.

وحذر فريد وزيري الدفاع والداخلية من مجرد أن يحلموا بأن يفعلوا بالإخوان كما فعل بهم جمال عبد الناصر، مشيرا إلى أنهم لن يكونوا بين أسير وقتيل، لافتا إلى أن وعي الناس في عهد عبد الناصر لم يكن كبيرا كما هو الحال الآن. وتابع: “سنبذل كل الوسائل السلمية في مواجهتها كالتظاهر والاعتصام السلمي”.