غرامات للتجار الذين لا يشهرون أسعار السلع

ذكرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بضرورة الاشهار للأسعار على السلع والخدمات.

ووفقا للبيان الذي نشرته الوزارة اليوم الثلاثاء، 7 أكتوبر، تُطلق الوزارة حملة وطنية تحسيسية حول الإعلام بالأسعار تحت شعار “لكل منتوج سعر”، وهذا “في إطار جهود القطاع ترسيخ ثقافة الشفافية في المعاملات التجارية، وحماية المستهلك، وتنظيم السوق الوطنية بما يضمن منافسة نزيهة وتوازناً في العلاقات التجارية بين البائع والمستهلك.”

وتهدف الحملة، وفقا للمصدر ذاته إلى “تعزيز الوعي بأهمية الإعلام بالأسعار كحق قانوني للمستهلك وواجب على كل تاجر، باعتباره أحد أهم آليات الشفافية التي تُمكّن المواطن من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، وتُساهم في الحد من الممارسات غير القانونية مثل المضاربة أو الغش في الأسعار.”

لتذكر الوزارة في بيانها “بأن أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتعلق بالممارسات التجارية، تُلزم جميع التجار بإشهار الأسعار بشكل واضح ومقروء على السلع والخدمات المعروضة، سواء في المحلات التجارية أو الأسواق أو عبر المنصات الإلكترونية، موضحة أن عدم احترام هذا الالتزام يعرض صاحبه لغرامات مالية، مع إمكانية تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة أو التلاعب المقصود بالأسعار.”