غياب الشركة الفرنسية يؤجل قضية مؤسسة الإسمنت بالشلف

قررت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الشلف، الأحد، تأجيل النظر في قضية الرئيس المدير العام الأسبق لمؤسسة الإسمنت ومشتقاته في الشلف، المتابع في حالة إيقاف بجنحة الإهمال المؤدي إلى تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، إلى غاية جلسة 12 جوان الداخل.

وأرجأت الهيئة القضائية ذاتها، مناقشة الملف المذكور، على خلفية تخلف حضورا 13 شخصا بين شهود ومتهمين غير مستأنفين، موازاة مع ملتمس تأخير معالجة الملف، تقدم به دفاع شركة المساهمة الفرنسية “سبايس أفسيبي”، التي غاب مديرها العام عن حضور جلسة الاستئناف، بصفته متهما.

وحضر الرئيس المدير العام الأسبق لمؤسسة الإسمنت ومشتقاته “م.م” جلسة المحاكمة، بصفته متهما في ملفين منفصلين، أحدهما يتعلق بقضية التلاعب بالإسمنت الموجه إلى تمنراست أقصى الجنوب الجزائري، وتوبع فيه بجنحة التبديد العمدي للمال العام ومنح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقات مخالفة للقوانين، ويتابع فيه إجمالا 14 شخصا من ضمنهم المدير العام الأسبق الموقوف “ك.م”، والمحكوم عليه في السابق بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، وكانت محكمة جنح بوقادير برأت ساحة الرئيس المدير العام الأسبق لمصنع الإسمنت “م م” لخلو ملفه من تهم ثابتة تخص توزيع الإسمنت وتوجيهه أو تنفيذ صفقة مشروع توجيه 860 شحنة إلى الجنوب الجزائري، فيما يتابع في ملف منفصل يخص الشركة الفرنسية “سبايس أفسيبي”، التي كلفت في وقت سابق بإنجاز الخط الإنتاجي الثالث أو ما عرف سابقا بالمصنع الجديد، حيث وجهت إلى ذات المتهم الموقوف، تهم تخص جنحة الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، والتأثير على أعوان عموميين لمنح امتيازات غير مبررة، مع العلم أن محكمة بوقادير كانت أدانت المتهم الرئيس “م.م” بعقوبة سنتين حبسا نافذا بعد أن رأت هيئة المحكمة أن خطورة الوقائع تقتضي إدانة هذا الأخير، الذي استأنف الحكم أمام الغرفة الجزائية.

واضطر رئيس الجلسة إلى تأجيل قضية الحال إلى غاية 12 جوان، بعدما وجد المتهم الرئيس نفسه وحيدا أمام القاضي، بينما حضر دفاعه بقوة رغبة في تمرير جلسة الاستئناف الأولى بعد صدور الحكمين السابقين أحدهما بالبراءة وآخر بعقوبة سالبة الحرية.

كما تم تأجيل ملف آخر يتعلق بمؤسسة الإسمنت، يتابع فيه عدة إطارات في سنوات 2014/2015/2016، عدا الرئيس المدير العام الأسبق لمؤسسة الإسمنت ومشتقاته، يخص ملف الشركة الفرنسية سبايس أفسيبي، وتضمن جدول القضايا، أسماء إطارات في عدة مناصب بينهم متقاعدون أثبتت التحقيقات أنهم كانوا على صلة بشبهات فساد ومنح امتيازات غير مبررة للفرنسيين مقابل مزايا غير قانونية. وبحسب مصادر مؤكدة، فإن قاضي الجلسة أرجأ الفصل في ثلاثة ملفات كاملة تخص مصنع الإسمنت إلى 12 جوان.

حري بالذكر أن مجلس قضاء الشلف، كان عالج منذ شهور ملف التلاعب بالإسمنت الموجه إلى تمنراست، الذي توبع فيه 61 شخصا وكانت الغرفة الجزائية نطقت بالبراءة بحق 57 شخصا وإدانة مسؤولين آخرين بينهم المدير العام الأسبق”س ط” بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ومواطنه المدير التجاري “س م” بـ 5 سنوات مع تسليط 7 سنوات ضد مدير عام سابق “ك.م”. وأورد المصدر أن دفاع المتهم الرئيس “م م”، حضر ملفا كاملا أمام محكمة الاستئناف، للمرافعة لأجل تبرئة موكله، بكون أن الوقائع التي وقعت وقتذاك لم تحمل بصمته أو توقيعه، ولم يستعمل نفوذه للتأثير على موظفين آخرين لتمرير صفقات لصالح الشركة الفرنسية، التي غاب ممثلها في جلسة الأحد، ورأى الدفاع أن الوقائع حصلت في عهد مديرين سابقين وأن موكلهم رفض إغراءات الفرنسيين بطريقة أو بأخرى.