فات أوان الإصلاحات واستقرار البلاد صار على كف عفريت
-
-
14521
-
73
في هذا الحوار، يتحدث محمد شفيق مصباح، الضابط السابق في الجيش الوطني الشعبي، وخريج المعهد الملكي البريطاني لدراسات الدفاع، عن الوضع السياسي العام الذي تمر به البلاد بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، ويقرأ في نتائجها “غير المتوقعة” تمسكا من طرف السلطة بالضمان الكافي لسير عملية مراجعة الدستور، ويرفض الخبير في الاستراتيجيات الطرح القائل بأن الجزائر أصبحت استثناء في دول الربيع العربي، كما يحصر فشل الإسلاميين في “حمس” ومن حالفها، محذرا من القوة الصامتة للسلفيين.
ما ذا يعني سيطرة حزب جبهة التحرير الوطني، على أغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني الجديد؟
يمكننا أن نتناول نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة من زاويتين اثنتين: الزاوية الأولى هي أن تتقبل شكليا، النتائج كما صُرح بها نظرا لاستحالة تقديم أدلة قاطعة أن هناك تزويرا. الزاوية الثانية هي أن نعتبر أن هذه النتائج غير صحيحة، وأنها تخفي الحركية السياسية الطبيعية في المجتمع، لكن لا تتوفر لدينا أرقام ومعطيات تسمح لنا بالنظر إلى حقيقة المشهد السياسي في الجزائر. المهم هو أن نقر أن السلطات العمومية في الجزائر، أحسنت التدبير إلى حد أنه أصبح من الصعب إثبات التزوير بقطع النظر على أن الأحزاب التي تحسب على المعارضة أصبحت شبه عاجزة على مواجهة الأوضاع، مكتفية بالتنديد الشفهي على التزوير دون تقديم أي دليل، مهما يكن من أمر يبدو أن نسبة المشاركة التي صرحت بها السلطات العمومية مبالغ فيها وكل المراقبين الذين عاينوا ميدانيا، العملية الانتخابية، سواء بزيارة مكاتب التصويت أو الاستفسار عن طريق الهاتف يتفقون على أن نسبة الامتناع كانت في حدود 80 %. لكن ما يعرف بالمعارضة لم تول الاهتمام الكافي بتفكيك آليات التزوير وكأن هناك تفاهما ضمنيا بينها وبين نظام الحكم، أما في ما يخص المقاعد التي حصلت عليها جبهة التحرير الوطني، فربما التفسير الأصح هو أن السلطات العمومية أرادت عن طريق هذه النسبة غير المتوقعة أن تتمسك مباشرة بالضمان الكافي لسير عملية مراجعة الدستور حسب المخطط المسطر مسبقا.
برأيكم؛ هل نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، تعكس حقيقة تمثيل الطيف السياسي على أرض الواقع؟
من الجانب الشكلي، كل الأقطاب السياسية ممثلة في المجلس الوطني الشعبي الجديد. هناك “القطب الوطني” المتمثل في جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وهناك “الإسلامي” المتمثل في “تحالف الجزائر الخضراء” الذي تسيطر عليه حركة مجتمع السلم، وهناك أخيرا”القطب الديمقراطي” المتمثل بالخصوص في جبهة القوى الاشتراكية، لكن لو راعينا الحركية الطبيعية للحياة السياسية، لتوصلنا إلى نسب أخرى في حجم التمثيل، خاصة وأن الناخبين الإسلاميين لم يشاركوا بأغلبيتهم في الاقتراع الأخير، ما يمكن أن نصرح به بالنسبة إلى هذه المسألة، هو أن تسيير الحياة السياسية في الجزائر يتم بطريقة إدارية لا تراعي الوضع الحقيقي للقوى السياسية المتواجدة في الساحة، إن الاقتراع التشريعي الأخير كان بمثابة حل خاطئ لمشكل لا زال قائما.
وجّهت اتهامات للسلطة بالضلوع في تزوير نتائج التشريعيات.. ما مدى صحة كلام من هذا القبيل؟
لقد أثرت مسألة التزوير وذكرت أن السلطات العمومية، عرفت هذه المرة كيف تنظم الاقتراع بذكاء خاصة وأنها عولت كثيرا على التزكية الدولية، الأوروبية منها خاصة. ما دامت المعارضة لم تغفوا من سباتها لتصبح قادرة على اكتشاف آليات التزوير، فيحق للسلطات العمومية أن تواصل ممارساتها الحالية.
إذا، من يقف وراء ذلك؟
المسألة لا تتعلق بأشخاص بقدر ما تتعلق بنظام الحكم برمته، يمكنكم أن تستبدلوا المسؤولين الرسميين الحاليين بغيرهم ممن تشاؤون فستحصلون على نفس النتيجة، الإشكالية تكمن إذا في طبيعة نظام الحكم الذي يرفض الاقتراع الحر، أي أنه غير مؤهل لمرحلة التحوّل الديمقراطي.
ماذا يعني برأيكم، اتساع فارق المقاعد بين الأفلان واالأرندي، وهل لذلك علاقة بالاستحقاق الرئاسي المقبل؟
ربما اتساع الفارق بين الحزبين المكونين “للقطب الوطني” له علاقة بالاستحقاق الرئاسي المقبل، هناك داخل نظام الحكم قطبان أحدهما يريد أن يزكي السيد بلخادم لاستخلاف السيد بوتفليقة، والآخر يدفع بالسيد أويحيى لنفس الغرض، لكن هذه حسابات وهمية تندرج في سياق الصراعات التي يعيشها ما يمكننا أن نسميه المجتمع الافتراضي وليس من الأكيد أن الأمور ستجري في الميدان لفائدة هاذين المرشحين المدلّلين.
تجدر الإشارة هنا أن هناك فرضيتين لمواجهة الاقتراع الرئاسي المقبل، الفرضية الأولى ترمي إلى إفراز حل إسلامي قد يمثله السيد بلخادم، لعل رئيس الجمهورية يفضل هذه الفرضية. الفرضية الثانية ترمي إلى إفراز حل وطني المقصود به التمسك بنظام الحكم على شكله الحالي مع إجراء بعض الإصلاحات السياسية إن اقتضى الأمر، هذه الفرضية تشبه السيناريو السوري الجاري حاليا مع تجنّب العنف، ولهذه الفرضية أنصارها داخل السلطة.
ما هي قراءتكم للانقسامات التي تشهدها الأحزاب وعلى رأسها حزبي السلطة؟
هذه هي على أية حال، حصيلة سياسة السيد بوتفليقة، التي أدّت إلى تقزيم كل الأحزاب السياسية تقريبا مع شل كل منظمات المجتمع، إن إدارة الحياة السياسية عبر الطريقة الإدارية تؤدي حتما، إلى خنق المجتمع فتجره من ثمة إلى الانفجار، ومع ذلك، تجدر الإشارة أن أحزابا عتيدة، مثل حزب جبهة التحرير الوطني أو جبهة القوى الاشتراكية، على وشك الاحتفال بخمسينيتها أو أكثر دون أن تكون قد أجرت إصلاحا شاملا في وضعها، وبقطع النظر عن الحيثيات السياسوية، فإن جبهة التحرير الوطني، تمر بأزمة حادة قد تعصف بها من دون رجعة. بالنسبة للرؤى الغربية، الرؤى الاستراتيجية طبعا فإن عهد التشكيلات الوطنية التقليدية للمجتمعات العربية قد ولّى مع المذهب الوطني في حد ذاته.
تحدث أحمد أويحيى مؤخرا عن فشل الجهاز التنفيذي في مهمته، ما ذا تقرؤون في هذا التصريح؟
لو كنا في نظام ديمقراطي حقيقي، لتحتم على السيد أحمد أويحيى، أن يقدم استقالته من الناحية الأخلاقية، لا يصح لمسؤول كان في الواجهة وشارك دون أي قيد في ممارسة الحكم أن يتملص من مسؤولياته، موحيا أن المتسبب الرئيسي في العجز هو رئيس الجمهورية، لا شك باستثناء البحبوحة المالية الظرفية أن العجز هو ما يمكن أن تتصف به حصيلة السياسة الاقتصادية المتبعة منذ وصول السيد بوتفليقة إلى الحكم، صحيح كذلك أن صلاحيات رئيس الحكومة تقلصت، لكن أين هي أخلاقيات السياسة التي في مثل هذا الظرف لا تترك للسيد أحمد أويحيى إلا حلا واحدا وهو الاستقالة؟ لماذا، إذا هذه المراوغة؟ الجواب بسيط وهو أن السيد أحمد أويحيى بدأ يتموقع، منذ الآن، ترقبا للاقتراع الرئاسي المقبل.
تأخر إعلان الحكومة هذه المرة، ما تقولون؟
هناك عاملان، أولا عامل شخصي يتعلق بنفسية السيد عبد العزيز بوتفليقة، المشهور بتماطله في معالجة القضايا، بما في ذلك تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ توليه السلطة، من ناحية التوقيت إذا، لا غرابة في الأمر. أما العامل الثاني فيتعلق بتركيبة الحكومة سواء تقلصت المناصب الوزارية أو ازدادت، فإن تعيين الوزراء سيتم بالطريقة المعتادة، أي الاختيار المغلق ضمن حلقات متشابكة من الأبعد إلى الأقرب بالنسبة للحاشية الرئاسية، مع مراعاة حساسية المناصب ودون النظر، حتما إلى الأوصاف الخلقية والثقافية لمن تمنح لهم الثقة، مهما يكن من أمر، فإن النظام الجزائري هو ضمنيا نظام رئاسي يسيطر فيه رئيس الجمهورية، على كل الصلاحيات، فأهمية الحكومة تصبح ثانوية، أضف إلى ذلك أن الأداء الحكومي أصبح مشتتا بين أقطاب نفوذ لا يعترف كل قطب منها بالآخر، فلا تترقبوا من جراء عدم الانسجام هذا أن تتحسن الأمور على العكس، المتوقع في جو الأزمة المعقدة الحالية هو أن فعالية الجهاز التنفيذي ستكون أسوأ.
هل أصبحت الجزائر استثناء في المنطقة العربية وتمكنت من تجاوز رياح التغيير؟
أنا لا أؤمن بتاتا بفرضية الاستثناء الجزائري، فبالنسبة إلى مؤشرات التنمية البشرية التي يقيمها سنويا برنامج الأمم المتحدة للتنمية أوضاع الجزائر مطابقة تماما لأوضاع الدول العربية التي شهدت ما يسمى “الربيع العربي”. نفس تردي الأوضاع في المجال السياسي مع انغلاق لعله أكبر في الجزائر. كل ما في الأمر أن السلطات العمومية في الجزائر تتوفر على سيولة مالية ضخمة ونوع من رضا الدول الغربية لاعتبارات تجارية وأمنية محضة. هناك ايضا غليان اجتماعي لا مثيل له منذ الاستقلال في شكل انتفاضات وتمردات محدودة من ناحية الموقع ونوع النشاط، لكن قابلة للانتشار، فترقبوا في أمد قريب او متوسط تحول هذه التظاهرات إلى حركة وطنية منسجمة وذات فعالية في الميدان، لكن هناك نقصا فادحا قد يفشل السير الإيجابي لهده التظاهرات إن عمت، ألا وهو غياب التأطير المقتدر والمشروع، حيث سياسة نظام الحكم كانت كلها تصب في اتجاه الحيلولة دون بروز مثل هذا التأطير.
لماذا فشل الإسلاميون في الجزائر ونجح غيرهم في كل من تونس ومصر والمغرب؟ وهل يمكن القول إن هذا الفشل مبرمج؟
الوضع يختلف تماما بين الحركة الإسلامية في الجزائر ومثيلاتها في تونس، المغرب ومصر. في الجزائر، تتصف هذه الحركة بوجهين: وجه رسمي يتمثل في الأحزاب المعتمدة التي التصقت بنظام الحكم وتمتعت بتقسيم الريع؛ كما هو حال حركة مجتمع السلم. أما الوجه الثاني، فيتعلق بالحركة السلفية المتوغلة في أوساط المجتمع الحقيقي وخاصة الطبقات الكادحة فيه، لا نعرف عنها إلا القليل. إذا أمكن القول إن تحالف الجزائر الخضراء قد فشل، فهذا الحكم لا ينطبق على السلفيين الذين لم يشاركوا أصلا في الاقتراع.
يقول البعض إن الجزائر أصبحت بمثابة جزيرة في محيط هائج.. علاقات غير مستقرة مع المغرب، ثورات في كل من تونس وليبيا، انقلاب عسكري في مالي وانفصال شماله.. بمعنى أن الجزائر أصبحت آمنة فقط على الواجهة البحرية.. ما تعليقكم على هذه المعطيات؟ وماذا يتعين على الجزائر فعله لمواجهة هذا الوضع؟
يا سيدي، أتجهل إلى هذا الحد قواعد الاستراتيجية وأهمية التصنيف الجيو سياسي لمحيط البلدان؟ كيف يمكنك أن ترى أن واجهة الجزائر البحرية آمنة وكل المخاطر قد تأتي من هناك؟ مهما يكن من أمر فإن الوصف الذي أتيت به للمحيط المتوهج الذي تعيش فيه الجزائر لدليل قاطع على أن البلد يواجه تحديات جسيمة في الوقت الذي افتقدت الدبلوماسية الجزائرية كل حيويتها وفعاليتها، بمعنى استباق الحدث والتعامل العملياتي معه، لكن هذا النقص يمس كل المؤسسات الحيوية للبلد ويوحي، للأسف، بوضع أصبحت فيه الجزائر دولة عاجزة. إن الحل الذي تقصده بخصوص مواجهة تحديات الجوار يخص أيضا كل آليات أداء نظام الحكم، لأن الأمر يتعلق بالدبلوماسية وحدها.
مع اقتراب كل استحقاق رئاسي يشار إلى أسماء مثل مولود حمروش، علي بن فليس، أحمد أويحيى، وحتى عبد العزيز بلخادم.. هل هذه الأسماء تتوفر على الشروط المطلوبة في الرئيس المقبل؟ وأي من هذه الأسماء الأكثر قبولا لدى صناع القرار؟
لقد ولت فترة الرجل المرسول. الجزائر ليست في حاجة إلى شخصيات رومانسية، بل هي في حاجة إلى فريق منسجم، مقتدر ومشبع بحب الوطن يمكنه أن يقوده شخص تتوفر فيه شروط أخلاقية، فكرية وعملية سعيا لتحقيق مشروع وطني جريء. دعوا الأمور تسير في مجراها الطبيعي وانسوا صناع القرار فسترون أن الشعب الجزائري قادر على إفراز قائد فذ من صلبه.
عرفت البلاد ظاهرة فساد عامة، إلى ماذا ترجعون هذا، في ظل وجود ترسانة قانونية لمحاربة الظاهرة؟
لا فائدة من الترسانة القانونية إن كانت الإرادة السياسية غائبة. بالله؛ كيف تفسّرون التحقيقات التي جرت بخصوص سوناطراك والطريق السيار شرق غرب مع استنطاق كل الموظفين والمتعاملين البسطاء دون أن تحرك ساكنا عند الوزيرين المكلفين بالقطاعين. لا فائدة من إصدار قوانين وإنشاء هيئات لمحاربة الفساد في حالة انعدام الإرادة السياسية. بكل صراحة، لا أرى الوقت حان لمحاربة الفساد حقيقة. سيأتي هذا الوقت لما تنطلق عملية التحول الديمقراطي فعليا.
في خطابه الأخير بسطيف، تحدث الرئيس صراحة عن ضرورة انسحاب جيل الثورة من السلطة عشية الذكرى الخمسين للاستقلال. ما تعليقكم؟
تعليقي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مشهور بحنكته في المراوغة السياسية. لما يحين الوقت لترشحه مجددا لعهدة رابعة، سيتخذ موقفه حسب تقييمه للأوضاع السائدة أنذاك، خاصة مدى الضغط الداخلي، أقطاب الحكم والرأي العام الوطني، والضغط الدولي، أي موقف الدول الغربية.
هل يملك النظام الحالي نموذجا لحكامة المجتمع؟ وما هي السيناريوهات الممكنة على المدى المتوسط؟
لا أعتقد أن نظام الحكم الحالي يملك نموذجا محكما لمواجهة الانفجار الذي هو على الأبواب. رغم توفره على الريع النفطي ورغم محاباة الدول الغربية له، أعتبر أن نظام الحكم لا تتوفر لديه الطاقة المطلوبة لمواجهة التحديات المقبلة. قد فات أوان الإصلاحات الآتية من داخل نظام الحكم، والجزائر على فوهة بركان. ما أخشاه هو أن يؤدي الانفجار المرتقب إلى حالة من الفوضى والعنف قد تنال من تماسك المجتمع الجزائري ووحدة التراب الوطني.
