فرض‭ ‬قيود‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬السفر‭ ‬والتنقل‭ ‬بأوروبا‭ ‬قريبا‭ ‬

تقدمت المفوضية الأوروبية بطلب للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على الحدود بين دول الاتحاد، وإجراء مراجعة جزئية لبعض قواعد التعامل باتفاقية شنغن المتعلقة بتنظيم حركة تنقل وعبور الأشخاص بين الدول الموقعة عليها، وذلك في أعقاب تدفق اللاجئين من منطقة‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا‭. ‬

• وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، أمس خلال مؤتمر صحفي، إن هذه الخطوة تأتي ردا على مخاوف بعض الدول ومنها فرنسا وايطاليا بشأن التعامل مع تدفق موجات من النازحين والمهاجرين غير الشرعيين للفضاء الأمني الأوروبي”.
• وأضافت مالمستروم “بأن إعادة المراقبة على الحدود الداخلية يعد احتمالا واردا”، مشيرة إلى أن الأحداث الأخيرة أدت أيضا إلى إثارة مخاوف بشأن سير العمل في نظام معاهدة شنغن، مؤكدة ضرورة توفير الاتحاد الأوروبي ملاذا للأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية، وأن يظهر تضامنا في نفس الوقت مع جميع دول شمال إفريقيا التي تأوي حاليا الغالبية العظمى من المهاجرين من ليبيا، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في التكتل والتي تواجه أكبر موجة تدفق للمهاجرين القادمين عن طريق البحر. وكانت إيطاليا قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في معاهدة شنغن‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية،‭ ‬فيما‭ ‬تسعى‭ ‬فرنسا‭ ‬نحو‭ ‬اعتماد‭ ‬تشريعات‭ ‬أوروبية‭ ‬تتيح‭ ‬لأية‭ ‬دولة‭ ‬إعادة‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬حدودها‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عجز‭ ‬دولة‭ ‬مجاورة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬هذه‭ ‬الحدود‭.‬