فرنسا ترفض تجنيس الجزائريين عن طريق النسب

رفض المجلس الدستوري الفرنسي، الجمعة، طلب جزائري الحصول على الجنسية الفرنسية عن طريق أبيه الذي اكتسبها في سنة 1944 بموجب قانون خاص بفرنسيي الجزائر المسلمين.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الجزائري المولود سنة 1941 وما زال يقيم في الجزائر، طلب الحصول على الجنسية الفرنسية، معترضا على قرار لمحكمة التمييز الذي يقول إنه للحصول على الجنسية كان عليه أن يقدم طلبا للاعتراف بجنسيته أبان استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة في 1962.

وأجاز مرسوم صادر في السابع من مارس 1944 لستين ألف مسلم “من المؤهلين” بمن فيهم والده المتوفى في 1946، الحصول على الجنسية الفرنسية. وطلب الرجل الذي عرف عنه باسم مولود.أ الاحتفاظ بالجنسية التي حصل عليها والده قبل وفاته.

وقال محاميه باتريس سبينوزي في مرافعته ان “هذا الامتياز الممنوح إلى الجزائريين من ذوي الامتيازات الخاصة ردع لأبنائهم عن القيام بإجراءات بغرض الحفاظ على الجنسية الفرنسية التي كانوا يظنون أنها تحصيل حاصل”.

وطلب المحامي من المجلس الدستوري “تدارك المظلمة” و”التمييز” الناجمين عن قرار محكمة التمييز التي فرقت بين الفرنسيين استنادا إلى النصوص التي أتاحت لهم الحصول على الجنسية. وفي حين كانت الأغلبية الساحقة من الجزائريين تخضع للقانون المدني المحلي والقانون الإسلامي خلال الاستعمار (1830-1962) فقد حصلت أقلية صغيرة على الجنسية الفرنسية بفضل ثلاثة قوانين خاصة.

ومن بين هذه القوانين، مرسوم السابع من مارس 1944 الذي سمح لستين ألف مسلم، بحسب ممثل الحكومة في المجلس الدستوري، الحصول على تلك الجنسية الفرنسية، لكنه أضاف أن الدخول في كنف القانون المشترك “يقتضي أن يطلب المعني تخليه عن التبعية للقانون المحلي”.

وصدر قرار المجلس الدستوري قبل أيام قليلة من الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر في مهلة إلزامية لن يسمح بعدها للمعنيين بإثبات أنهم فرنسيون “عن طريق النسب”.

وأوضح سبينوزي في تصريح لوكالة فرانس برس، أن هذا “التقادم المسقط” منصوص عليه في البند 30-3 من القانون المدني.

وارتفع عدد الجزائريين الذين يطلبون الحصول على الجنسية الفرنسية في القنصليات منذ التسعينيات.

وقد نظرت محكمة جنح مو قرب باريس السنة الماضية في وضع رجل اتهم بتزوير حالته المدنية قبل 9 سنوات.