الاتحاد الأوربي يُطلق مشروعا لمحاربة "القاعدة" في الساحل!
فرنسيون يدربون مليشيا لمطاردة الارهابيين في الصحراء الكبرى
الشروق أونلاين
-
-
4234
-
28
كشف الاتحاد الأوربي عن مشروع لتقديم مساعدات لدول منطقة الساحل والصحراء من أجل محاربة التنظيم الارهابي “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، مستغلا تنامي عمليات الاختطاف التي راح ضحيتها رعايا أوربيون في المنطقة في السنوات الأخيرة.
- وجاء هذا القرار تتويجا لاجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي المنعقد أول أمس، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث اتفقوا على آليات لمواجهات التحديات الأمنية التي تهدد استقرار دول مثل النيجر وموريتانيا ومالي، التي شهدت الأسبوع المنصرم، آخر عملية اختطاف استهدفت مواطنين فرنسيين، تبين فيما بعد أنهم كانوا يعكفون على تدريب ميلشيا لمحاربة ”القاعدة”، بحسب ما أوردته يومية ”لوموند” الفرنسية.
وذكر بيان صادر عن مصالح المفوضية السامية للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي، كاثرين آشتون، أن الاتحاد سيشرع في الأسابيع القليلة المقبلة في دراسة إمكانية دعم ومساعدة دول الساحل على مواجهة التحديات الأمنية، دون أن يوضح طبيعة وشكل هذا الدعم، فيما يبقى التساؤل قائما حول ما إذا كانت الجزائر معنية بالقرار، سيما وأن الأوربيين يعتقدون أن الجزائر تشكل القاعدة الخلفية للتنظيم الإرهابي.
وترفض الجزائر أيّ تدخل خارجي في شؤون المنطقة، وترى أن دول الساحل والصحراء الكبرى، هم أولى من غيرهم بالوقوف على حماية أمنهم الداخلي، غير أن المسؤولين في كل من مالي والنيجر، لم يترددوا في التلويح بالاستعانة بقوى غربية لمواجهة ما يصفونه “المد الإرهابي”.
وتأتي فرنسا في مقدمة الدول الأوربية الداعمة لهذا المشروع، في محاولة منها لفرض ما تعتبره تضييقا على نشاط التنظيم الارهابي “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، الذي تبنّى العديد من عمليات الاختطاف التي راح ضحيتها رعايا أوربيون وفرنسيون على وجه التحديد في منطقة الساحل.
وأوضح البيان أن المساعدة التي ستتضح معالمها قبل نهاية العام الجاري، يستهدف تقوية إمكانيات مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، بـ “تنسيق محدود” مع الاتحاد الإفريقي، وخاصة في ظل تنامي الحديث عن عودة الآلاف من أبناء الطوارق إلى منطقة الساحل، بعد سقوط نظام القذافي، وتحولهم إلى هدف للثوار الليبيين.
قرار الاتحاد الأوربي جاء بعد أيام من الاجتماع الذي ضمّ رؤساء أركان جيوش دول منطقة الساحل بالعاصمة المالية باماكو، وهو الاجتماع الذي تخلّلته انتقادات للجزائر على خلفية “تقصيرها” في محاربة تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” بالمنطقة، وهو الأمر الذي رفضته الجزائر، بداعي أن دستورها يمنع الجيش الوطني الشعبي من التدخل خارج التراب الوطني.
ومن بين هذه الانتقادات، تلك التي جاءت على لسان وزير دفاع دولة النيجر، محمد بازوم، الذي طالب الجزائر، باعتبارها كبرى دول المنطقة، بتوظيف “إمكانياتها الكبيرة” في محاربة التنظيم الارهابي “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، الذي اتخذ من دول الساحل والصحراء الكبرى، منطقة نفوذ ومسرحا للقيام بأعماله الإرهابية، التي تستهدف المصالح الغربية في المنطقة. وكانت مصادر دبلوماسية فضلت عدم الكشف عن هويتها، قد أكدت في وقت سابق، أن مالي عبرت عن استعدادها لفتح حدودها الترابية أمام الجيش الجزائري إذا ما قرر مطاردة عناصر “القاعدة”، غير أن السلطات الجزائرية رفضت واكتفت بتأكيدها تقديم المساعدة اللوجيستيكية اللازمة للجيش المالي لمطاردة من تصفهم بالإرهابيين.
