فلاحون يرفضون هدم سد كاف لصفر بالمسيلة

دعت عشرات العائلات في سيدي عيسى بالمسيلة، سلطات الولاية، إلى التراجع عن قرار هدم سد كاف لصفر الواقع في دوار بني ذياب نحو 10 كلم شمال غرب مركز البلدية، وطالبت ذات الجهات والي الولاية، بدعم هذا المبتغى الذي لا يدخل في مصلحة أي كان حسب ما تضمنته العريضة الموجهة إلى الجهات ذات الصلة وتحوز “الشروق” نسخة منها.
وبحسب العريضة المرفوقة بتوقيعات السكان، فإن معلومات مؤكدة بلغتهم منذ أسابيع جراء هذا القرار الولائي الذي تُجهل خلفياته ودوافعه، وهو الأمر الذي رفضوه جملة وتفصيلا، رفقة القاطنين في دواوير وقرى أخرى على غرار أولاد بن أحمد، أولاد العيشي، العبازيز وبني حميد وغيرهم، الذين كانوا ينتظرون توسعة السد واستكمال الأشغال من أجل استغلال مياه السد في النشاط الفلاحي والرعوي وكذا تربية المواشي والدواجن وهي الأشغال التي تعد المصدر الرئيسي لقوتهم اليومي لما يفوق 500 عائلة بدوار بني ذياب لوحده.
وأضاف هؤلاء، بأنهم تفاجؤوا لحد اللحظة، بخلفيات هذا القرار الذي أثار استياءهم وتذمرهم، بعدما كانوا يأملون المزيد من الدعم وتحسين ظروفهم، نزل عليهم القرار المذكور أعلاه كالصاعقة، وهو إن تم تنفيذه سيدفع المئات من العائلات إلى الهجرة والتخلي عن خدمة الأرض والنشاط الفلاحي، بحثا عن أفق أفضل.
وأضاف المعنيون، بأن سد كاف لصفر المستغل منذ بداية القرن العشرين وبالتحديد سنة 1910 ومستغل من قبلهم، كما قامت سنة 2006 المحافظة السامية لتطوير السهوب بإنجازه، ولم تكتمل الأشغال، رغم النقائص المسجلة وعدم انتهاء الأشغال، إلى أن صدر هذا القرار خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وفي نفس السياق تمسك الفلاحون والموّالون بالرفض المطلق لتطبيق القرار، مطالبين الوصاية بالتراجع عنه ودعمهم بالوسائل والإمكانيات اللازمة من أجل تثبيتهم في القرى والمداشر ومنحهم حصصا كافية من السكن الريفي والكهرباء وغيرها من المتطلبات.
وفي نفس السياق، لم تتمكن الشروق من تحصيل موقف سلطات الولاية أو مصالح مديرية الموارد المائية، إزاء هذا القرار.