في تشريح الإفلات من العقاب وسُبُل العدالة الممكنة

«يريد الشعب العربي تحرير فلسطين. وتريد حكوماته استقرار عروشها. هاتان الإرادتان متعارضتان تعارضًا بنيويًا. هذا هو الصراع الحقيقي وهو أسبق في عمقه وجذوره مما فعله العدو الصهيوني بجيرانه.»

أوّلًا — وهمُ الوحدة، أو في تشريح أسطورة مؤسِّسة

ثمة أسطورة سياسية يعيد الخطاب العربي الرسمي إنتاجها جيلًا بعد جيل، كما لو أنها حقيقة لا تقبل المساءلة: أسطورة العالم العربي الموحَّد القادر على الفعل، الذي يختار — بمشيئته — ألّا يتحرك لنصرة فلسطين. وكأن الخمول موقفٌ قابل للمراجعة، وزرٌّ يكفي أن تمتدّ إليه يدٌ واثقة لتضغط عليه فتنقلب الأحوال.

غير أن هذه الأسطورة، وإن بدت مريحة لمن يجد فيها تبريرًا أو واجهةً، تنطوي على خديعة منهجية. فالأنظمة العربية لم تختَر الصمتَ على فلسطين. بل بَنَت، على مدى عقود متراكمة، منظومات مصالح جعلت أيَّ حركة جدّية في سبيل تحرير فلسطين تهديدًا مباشرًا لوجودها. ليس الخمولُ قرارًا آنيًا يمكن نقضه في لحظة وعي — إنه ثمرة نظام.

منذ نكبة عام 1948، خاض العرب ثلاثة مواجهات عسكرية كبرى مع الكيان الصهيوني: 1948، و1967، و1973. والهزيمة في كل منها موثَّقة تاريخيًا لا يصحّ الجدل فيها. بيد أن هزيمة 1967 — بشموليتها وبالغ سرعتها — أفضت إلى أثر سياسي لم يحظَ من المؤرخين بما يستحق من عناية: لقد حطّمت مشروع الوحدة العربية القومية بوصفه أفقًا مشتركًا، وأفسحت المجال لدول وطنية أعادت تعريف سياستها الخارجية على أساس مبدأ واحد: بقاء النظام أولًا وأخيرًا.

ومنذ تلك الهزيمة الكاسحة، لم يُعِد العالمُ العربي الرسمي بناء رؤية جماعية قادرة على تجاوز المصالح الوطنية المتشظّية. ما قام مقامها موزاييكٌ من الأنظمة المتصدِّعة الشرعية، المستندة اقتصاديًا إلى القوى الخارجية، الموثوقة أمنيًا بشبكة اتفاقيات دفاعية تتجاوز حدود سيادتها. وهذا الكيانُ المركَّب لا يمثّل فاعلًا جماعيًا متماسكًا — إنه أرخبيل من الحسابات الفردية يُغطّيه خطابٌ للتضامن لا يُلزم أحدًا بشيء.

ثانيًا — جغرافية المصالح، أو ما لا تقوله البيانات الرسمية

إن فهم استحالة الائتلاف العربي في صورته الكلاسيكية يستلزم مسحًا دقيقًا للقيود البنيوية الحقيقية لكل طرف، بعيدًا عن خطاب المبادئ الذي لا يكلّف أصحابَه شيئًا.

مصر:  الحالة المضيئة لأسبابٍ مؤلمة. فهي أوّل دولة عربية وقّعت معاهدة سلام مع الكيان — اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979، برعاية أمريكية صريحة — وتتلقى منذ ذلك الحين مساعدات عسكرية أمريكية سنوية تقدَّر بنحو 1.3 مليار دولار، موثَّقة في تقارير وزارة الخارجية الأمريكية ومكتبة الكونغرس. وهذه المساعدات ليست حسنةً تُسبَغ من فوق — إنها رسومُ خدمات: تقيّد القاهرة وتحدّد سقف مرونتها. والقطيعةُ مع تل أبيب تعني قطيعةً مع واشنطن، وهو ما يعني تهديد تمويل المؤسسة العسكرية، التي باتت منذ 2013 العمودَ الفقري لاستمرار النظام. هذه التبعية لا طعمَ للخيانة الأخلاقية فيها — إنها قيدٌ بنيوي لا مهرب منه بالإرادة وحدها.

الأردن:  حالة مشابهة بتعقيداتها الديموغرافية الخاصة. يُقدِّر مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن أكثر من مليونَي لاجئ فلسطيني وذرّيتهم يحملون الجنسية الأردنية، يُضاف إليهم مئات الآلاف ممن يفتقر إلى وضع قانوني مستقر. وقد كرّست معاهدة وادي عربة عام 1994 علاقةً أمنية تشمل تعاونًا استخباراتيًا وثّقه المؤرخ أفي شلايم ومصادر صحفية متعاضدة. وفي هذا السياق، تنطوي أيُّ تعبئة شعبية واسعة على المسألة الفلسطينية على مخاطر استقرار داخلية تُقدِّرها المؤسسة الملكية بحذر شديد، لأن هذه التعبئة قد تتحوّل من نصرة الفلسطيني إلى مساءلة الحاكم.

ملوك الخليج:  النموذج الأكثر فضحًا لطبيعة الرهانات. وقّعت الإمارات والبحرين تطبيعهما في سبتمبر 2020 في إطار اتفاقيات أبراهام. تبعهما المغرب في ديسمبر 2020 في صفقة ربطت التطبيعَ بالاعتراف الأمريكي بسيادته على الصحراء الغربية. أما الرياض فلم تُبرم تطبيعها، غير أن المباحثات كانت متقدمة قبل أكتوبر 2023 وفق مصادر متوافقة في وول ستريت جورنال والفايننشال تايمز والمعهد الواشنطني لسياسات الشرق الأدنى. وتعليق هذه المباحثات يُصنَّف ضبطًا تكتيكيًا لا قطيعةً جوهرية.

خلاصة هذه الجغرافيا ليست إصدار حكم أخلاقي. الخلاصة تحليلية باردة: مصالح هذه الأنظمة تتقاطع، بدرجات متفاوتة، مع الحفاظ على وضع إقليمي راهن تبقى فيه القضية الفلسطينية مُدارَة ومحاصَرة ومُوظَّفة — لكن غير محلولة أبدًا، لأن حلّها يُهدّد النظام الذي يضمن استمرارها.

ثالثًا — المفارقة الديمقراطية، أو حين تُكذِّب الشعوبُ حكوماتها

في مواجهة هذه الجغرافيا من المصالح الرسمية، تقف بيانات الرأي العام لتقدّم صورة مغايرة مغايرةً جذرية.

يكشف مؤشر الرأي العربي، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة — المرجع المنهجي الأكثر رصانةً في هذا الميدان — في نسخته لعام 2023 التي شملت أكثر من 33000 شخص في سبعة عشر بلدًا عربيًا، أن ما يزيد على 90% من المستطلَعين يرفضون اعتراف حكوماتهم بالكيان الصهيوني. وهذا الرقم مستقرٌّ بشكل لافت على مدى سنوات متتالية من الرصد، وإن كانت شروط الاستطلاع في السياقات الاستبدادية تستدعي الحذرَ المنهجي الواجب. ويؤكد استطلاع مشابه أجراه معهد زوغبي الدولي في ست دول عربية عام 2022 أن الالتزام بالقضية الفلسطينية يظل القضية الخارجية التي يُبدي الرأي العام العربي عليها أوسع إجماع — والهوّة بين موقف الجمهور وموقف حكوماته فيها أعمق وأفجّ.

هذه الهوّة ليست شذوذًا عابرًا. هي نتاجُ بنية سياسية تُدير فيها الأنظمة غير الديمقراطية الرأيَ العام بوصفه متغيّرًا للسيطرة لا قيدًا للاستجابة. فالخطاب المؤيّد لفلسطين في الإعلام الرسمي يؤدي وظيفةَ الصمّام: يمنح تعبيرًا عن تضامن رمزي لا يتحول قط إلى ضغط سياسي حقيقي. فلسطين تُبكى على الملأ، وتُسلَم في الخفاء.

لهذه البنية حدٌّ بنيوي كشفه المحلل السياسي أماني جمال من جامعة برينستون في دراساته على الرأي العام العربي: التعبئات الشعبية حول غزة تحمل خطرًا منهجيًا للأنظمة الاستبدادية، لأنها قد تتحوّل إلى مساءلة للفساد والاستبداد وللتفاوت الاجتماعي الداخلي. وقد بادرت حكومات عربية عديدة فعلًا إلى تقييد المظاهرات المتضامنة مع فلسطين منذ أكتوبر 2023 — لا انحيازًا للعدو الصهيوني، بل خشيةً من شعوبها.

هنا المفارقة الجوهرية التي تستحق أن تُسمَّى بأسمائها: القضية الفلسطينية هي الأكثر حضورًا في وجدان الشعوب العربية، والأكثر تخليًا عنها من قِبَل الدول العربية. هذا التفارق ليس مصادفة تاريخية. إنه بناء سياسي مقصود، تقوم أنظمة على صيانته لأن بقاءها يتوقف عليه.

رابعًا — ما أدركه الكيان، وما يتجاهله حلفاؤه

تقوم السياسة الإقليمية الصهيونية منذ سبعينيات القرن الماضي على قراءة صافية ومتماسكة لهذه الحقيقة. فالعقيدة الاستراتيجية الصهيونية — كما صاغها عوديد ينون في تحليله المنشور عام 1982 في مجلة كيفونيم، ثم طوّرها مركز يافي للدراسات الاستراتيجية، وتجذّرت في مبدأ «الأطراف» الذي رسا منذ عهد بن غوريون — ترى أن تشظّي العالم العربي شرطٌ بنيوي مريح للأمن الصهيوني، وأن الأنظمة العربية المعتدلة المرتبطة اقتصاديًا وعسكريًا بواشنطن شركاء فعليون في إدارة الملف الفلسطيني. وهذا التأطير موثَّق في مصادر أكاديمية صهيونية وأمريكية، منها أعمال المؤرخين بيني موريس وأفي شلايم ورشيد الخالدي.

تستند هذه العقيدة إلى ثلاثة أعمدة تستحق تقييمًا دقيقًا.

التفوق العسكري التقليدي.  يحتفظ الكيان بتفوق تقني وقتالي معتبر على مجموع جيرانه — ميزة بنيوية تتغذّى من ميزانية دفاع بلغت 4.5% من الناتج المحلي عام 2023 وفق بيانات البنك الدولي، ومن نقل تكنولوجيا أمريكية لا مثيل لها في المنطقة. لكن غزة كشفت حدًّا يبدأ المحللون العسكريون في توثيقه: التفوق التقني لا يضمن الانتصار الاستراتيجي في حرب حضرية غير متماثلة عالية الكثافة ومطوّلة. ومعادلة التكلفة والنتيجة في العملية على غزة — التي يرصدها باحثون في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن — باتت تُغذّي نقاشات داخلية في الكيان ذاته.

الدعم الأمريكي.  قدّمت الولايات المتحدة للكيان، وفق أرقام مكتبة الكونغرس، ما يزيد على 158 مليار دولار منذ 1948، غالبيتها مساعدات عسكرية منذ 1973. هذه العلاقة متينة بنيويًا. غير أن استطلاع غالوب لمارس 2024 سجّل للمرة الأولى في تاريخه أغلبية من الديمقراطيين الأمريكيين ترفض الأداء العسكري الصهيوني في غزة — مؤشر على تحوّل جيلي في التحالفات الانتخابية. المسار موثَّق واتجاهه لا لبس فيه.

الإفلات من المساءلة القانونية الدولية.  هذا هو العمود الأكثر انكشافًا والأحدث في انكشافه. لجأت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2023 استنادًا إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية (1948). وقرّرت المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024 أن الحقوق التي تحتج بها جنوب أفريقيا تبدو «معقولة»، وأمرت الكيانَ باتخاذ تدابير وقائية. وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية — قرار باتت آثاره العملية على تنقّلهما الدولي موثَّقة.

خامسًا — خمس روافع حقيقية، لا شعارات

ما يُعرَض في الغالب من حلول — استئناف مسار السلام، حلّ الدولتين، المؤتمرات الدولية — قد كشف عجزَه البنيوي على مدى عقود. يقترح ما يلي روافعَ تستند إلى آليات إكراه قابلة للتحقق وسوابق تاريخية راسخة.

تجفيف تدفق الأسلحة.  تُثبت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن الولايات المتحدة مثّلت بين 2019 و2023 نحو 69% من واردات الأسلحة الصهيونية. وتحتل ألمانيا المرتبة الثانية: إذ قفزت تراخيص تصدير الأسلحة الألمانية للكيان من 32.4 مليون يورو عام 2022 إلى 326.5 مليون يورو عام 2023 — أي عشرة أضعاف في اثني عشر شهرًا. وقد أفضت هذه الأرقام إلى آثار قانونية موثَّقة: علّقت إيطاليا التراخيص الجديدة في أبريل 2024 تحت ضغط برلماني؛ وفي المملكة المتحدة، قضت محكمة الاستئناف في يوليو 2024 بأن الحكومة لم تُقيِّم خطر استخدام الأسلحة البريطانية انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، مما أفضى إلى تعليق جزئي للتراخيص في سبتمبر 2024. دول مجلس التعاون الخليجي، بناتجها المحلي المجمَّع البالغ نحو 2.1 تريليون دولار وفق صندوق النقد الدولي (2024)، تمتلك رافعةً اقتصادية هائلة لا تزال معطَّلة لغياب الإرادة السياسية المنسَّقة.

الملاحقة القانونية دون انقطاع.  مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية الصادرة في نوفمبر 2024 تُنتج قيدًا فوريًا على حرية التنقل في 124 دولة عضو. وزيارة نتنياهو لأي منها ستُفضي إلى التزام بالاعتقال. ونشرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز في مارس 2024 تقريرًا يُوصف فيه ما ارتكبه الكيان في غزة بالإبادة الجماعية وفق اتفاقية 1948، يُسهم في البنيان التوثيقي للدعاوى القضائية الجارية.

تعليق التطبيع.  قُدِّمت اتفاقيات أبراهام على أنها لا رجعة فيها. غير أن التحليل الصارد لأسسها يُشير إلى أنها أقل ثباتًا مما يبدو. لا يتضمن أيٌّ من هذه الاتفاقيات بندًا ملزِمًا مرتبطًا بسلوك الكيان في الضفة الغربية أو غزة. تعليقها الرسمي ممكن تقنيًا في أي لحظة. وقد رسمت تركيا المسار: وقف التجارة الثنائية مع الكيان في مايو 2024، والمشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، والتدخل أمام محكمة العدل الدولية دعمًا لجنوب أفريقيا. هذا النموذج قابل للاستنساخ.

إعادة بناء الصوت الفلسطيني.  كل استراتيجية ضغط خارجية تظل قاصرةً إن لم تُفضِ إلى طرف فلسطيني ذي مصداقية. السلطة الفلسطينية تواجه انتقادات موثَّقة في تقارير منظمة الشفافية الدولية وفي استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية التي ترصد باستمرار معدلات قبول دون 30% في غزة. وحركة حماس في وضع من الهشاشة العسكرية والعزلة الدبلوماسية. إن نهوض قطب تمثيلي ثالث — متجذّر في المجتمع المدني الفلسطيني، تحمله شخصيات قانونية ومثقفون ومنتخبون محليون وأصوات المقاومة اللاعسكرية — ضرورة استراتيجية وديمقراطية في آن. والجاليات الفلسطينية في العالم — التي تتجاوز 14 مليون نسمة وفق أرقام الأونروا — تمثّل رأسمالًا سياسيًا وقانونيًا وماليًا ما زال مهدرًا في معظمه.

تحريك المجتمعات المدنية في الديمقراطيات الغربية.  في الأنظمة الديمقراطية، تظل السياسة الخارجية رهينةً بالتوازنات الانتخابية الداخلية. رصد استطلاع يوغوف لمارس 2024 في ست دول أوروبية أغلبياتٍ تؤيد قيودًا على بيع الأسلحة للكيان. وسجّل استطلاع غالوب لمارس 2024 لأول مرة منذ عقود أغلبيةً أمريكية ترفض الأداء العسكري الصهيوني في غزة. حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، النشطة منذ 2005، أنتجت نتائج موثَّقة في الأوساط الأكاديمية والثقافية؛ وامتدادها إلى صناعات التسليح يُطبّق النموذجَ ذاته على رافعة ذات أثر أعمق.

سادسًا — ما يُجيزه القانون وما ترفضه السياسة

التساؤل عن نزع تسليح الكيان — بما في ذلك ترسانته النووية — هو السؤال الذي يرفض المجتمع الدولي إثارته في ساحاته الرسمية. ولا بد من إثارته بدقة لا تحتمل المهادنة.

لا يوجد الكيان الصهيوني في معاهدة حظر الانتشار النووي. ولم يُبرم اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومنشآته النووية — في مقدّمتها مجمع ديمونا في النقب — لم تخضع قط لتفتيش دولي ملزِم. وهذه وقائع غير مدحوضة مسجَّلة في تقارير الوكالة الذرية السنوية وإصدارات مركز العلماء الذريين، الذي يُقدِّر الترسانة النووية الصهيونية التشغيلية بنحو تسعين رأسًا حربيًا عام 2023.

هذا الوضع ثمرةُ قرار أمريكي متعمَّد، تبلور في محادثات نيكسون وغولدا مئير عام 1969، وجرى توثيق محتواه المُفرَج عنه جزئيًا لدى المؤرخ أفنير كوهن في كتابه «إسرائيل والقنبلة» (مطبعة جامعة كولومبيا، 1998). وقد أتاحت عقيدة «لا تأكيد ولا نفي» (NCND) التي تبنّتها واشنطن للكيانِ تطوير قدرة نووية دون أن يواجه ضغطًا دبلوماسيًا أو عقوبات اقتصادية كتلك التي طُبِّقت على دول أخرى في أوضاع مماثلة.

والتفاوت في المعاملة بين الكيان وإيران صارخ: الأول يتمتع بحصانة نووية فعلية؛ والثانية خضعت لأشد أنظمة العقوبات قسوةً في التاريخ الدبلوماسي الحديث، وذلك بسبب برنامج لم يُثبِت مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى اليوم أبعاده العسكرية. وقد وصف فقهاء القانون الدولي جون كويغلي وريتشارد فولك هذا التفاوتَ بأنه يتعارض مع مبدأ التساوي في السيادة المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.

استراتيجية نزع التسليح ذات الأساس القانوني تستلزم ثلاثة مسارات متزامنة: اشتراط انضمام الكيان لمعاهدة حظر الانتشار النووي شرطًا لأي اتفاق تجاري أو أمني مع شركائه؛ وإعادة فتح ملف منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، الهدف المُقرَّ رسميًا في مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 1995 ثم عامَي 2000 و2010، وما زال يُعطَّل منهجيًا بالفيتو الأمريكي-الصهيوني؛ وتطبيق المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف إطارًا لاشتراطية نقل الأسلحة التقليدية. ليست هذه آليات جديدة تحتاج إلى قوانين مستحدثة — إنها قانون دولي وضعي قائم. ما يعوزها ليس الأساس القانوني — بل الإرادة السياسية على تطبيقه دون استثناء لدولة أو قوة.

سابعًا — يقظة الجنوب العالمي

أكثر المستجدات دلالةً جيوسياسية في المرحلة الممتدة من 2023 إلى 2026 ليس طابعه عسكريًا ولا دبلوماسيًا بالمعنى الكلاسيكي. إنه تحوّل في بنية الشرعية الدولية — وغزة الشرارة والكاشف في آن.

لجوءُ جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2023 انقطاعٌ نوعي في جغرافية القانون الدولي. للمرة الأولى، لم يكن بلدٌ عربي أو دولةٌ في المنطقة المعنية مباشرةً هي من تتقدم بهذه الدعوى — بل أمةٌ من أفريقيا الجنوبية، تحمل تجربتها التاريخية مع الأبارتهيد، وتتصرف باسم قراءة كونية للقانون الدولي الإنساني. وقدّمت ثلاثة عشر دولة منذ ذلك الحين إعلانات تدخل في الإجراءات، منها بوليفيا وكولومبيا والمكسيك وإيرلندا ونيكاراغوا وتركيا وماليزيا — جغرافيا تتجاوز الانقسامات الدينية والإقليمية المعتادة.

هذا التأهيل الجديد للقضية الفلسطينية — من قضية عربية أو إسلامية إلى قضية قانون دولي كوني — بالغ الأهمية استراتيجيًا. وحين تحمل إيرلندا وبوليفيا وجنوب أفريقيا معًا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، يغدو إطار قراءة «الصراع العربي-الصهيوني» أو «صراع الحضارات» باطلًا تحليليًا.

يندرج هذا الحراك في إطار إعادة تشكيل أعمق: ظهور جنوب عالمي لا يجد انعكاسه في نظام دولي شُيِّد على علاقات قوى موروثة من إزالة استعمار منقوصة، ويستخدم أدوات هذا النظام القانونية ضد تناقضاته الذاتية. فلسطين هنا الحالة الأكثر جلاءً وتوثيقًا لديناميات تمسّ أيضًا أنظمة العقوبات الأحادية، وبنية حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقواعد التجارة الدولية، وإصلاح مجلس الأمن.

ثامنًا — نظام عالمي أمام محكمة التاريخ

لا توجد حلول سريعة لما أفرزته عقود من الاحتلال والتوسع الاستيطاني والعنف الجماعي في فلسطين وغزة ولبنان. وكل وعد بحل فوري لن يكون سوى تضليل سياسي وانتهاك لكرامة ما جرى.

غير أن ثمة استراتيجية متماسكة — اشتراطية نقل الأسلحة، والملاحقة القضائية المنهجية، وتعليق التطبيع، وإعادة بناء تمثيل فلسطيني شرعي، وتحريك المجتمعات المدنية — تستند كل مكوناتها إلى آليات قائمة في القانون الدولي وسوابق تاريخية راسخة. هذه الاستراتيجية لا تَعِد بسلام معجَّل. إنها تستهدف إعادة توازن تدريجية للتكاليف، تجعل مواصلة السياسة الصهيونية باهظةً لا تُحتمَل — قانونيًا واقتصاديًا وسياسيًا.

لكن الرهان الحقيقي يتجاوز غزة. ما يجري منذ 2023 في أروقة محكمة العدل الدولية، وفي تصويتات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي قرارات محاكم الاستئناف الأوروبية على تراخيص تصدير الأسلحة، وفي حرم الجامعات الأمريكية، وفي شوارع عواصم الجنوب العالمي — هو مساءلة من طراز أرفع: هل القانون الدولي كوني أم انتقائي؟ هل المساواة في السيادة بين الدول مبدأٌ فاعل أم شعار مناسباتي؟ وهل يمكن لنظام دولي أن يحتفظ بشرعيته حين يرتكز على استثناءات ممنوحة لبعض الدول من قِبَل القوة التي تُؤمِّن هندسته؟

هذه الأسئلة تتجاوز فلسطين. إنها تُهيكِل العلاقةَ بين الشمال والجنوب، بين القوة والقانون، بين الشرعية والغلبة العارية. دام نظام الأبارتهيد في جنوب أفريقيا ستةً وأربعين عامًا. ولم يسقط تحت وطأة حرب — بل تحت تراكم العزلة الدبلوماسية، والعقوبات الاقتصادية، والتعبئات الداخلية، وانزياح الشرعية الدولية. الآلية ليست سرًا غامضًا — إنها موثَّقة تاريخيًا. وما ينقصها لتُنتج آثارها في الحالة الفلسطينية هو التراكم ذاته من القيود — والإرادة الجماعية ذاتها على تطبيقها دون استثناء دولة أو قوة.

سيأتي ذلك اليوم.

السؤال هو: كم من الأرواح سيُكلِّف انتظاره.

ملاحظة منهجية

يستند هذا المقال إلى المصادر والبيانات التالية: قاعدة بيانات نقل الأسلحة التابعة لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري، 2024)؛ مكتبة الكونغرس الأمريكي، «المساعدات الأمريكية لإسرائيل» (2024)؛ البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية (2024)؛ صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي (أبريل 2024)؛ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤشر الرأي العربي (2023)؛ معهد زوغبي للأبحاث، المواقف العربية (2022)؛ مؤسسة غالوب، «آراء الأمريكيين تجاه إسرائيل» (مارس 2024)؛ يوغوف، المواقف الأوروبية من غزة (مارس 2024)؛ مركز العلماء الذريين، الملف النووي: إسرائيل (2023)؛ أفنير كوهن، إسرائيل والقنبلة، مطبعة جامعة كولومبيا (1998)؛ محكمة العدل الدولية، أمر 26 يناير 2024، جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؛ المحكمة الجنائية الدولية، قرار الدائرة التمهيدية الأولى، نوفمبر 2024؛ وزارة الاقتصاد الألمانية، البيانات البرلمانية حول تراخيص تصدير الأسلحة (2023-2024)؛ الأونروا، إحصاءات اللاجئين الفلسطينيين (2024)؛ المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، استطلاعات فصلية (2023-2024)؛ فرانشيسكا ألبانيز، تقرير المقررة الخاصة A/HRC/55/73 (مارس 2024)؛ أماني جمال، الاستثنائية العربية والفكر الديمقراطي، مطبعة جامعة برينستون؛ منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد (2023