“فيديو الرهائن جاء للضغط على الجزائر.. وخبر إعدام الطاهر تواتي لم يتأكد بعد”
-
-
6932
-
20
اعتبر سنده ولد بوعمامة، الناطق باسم حركة أنصار الدين، التسجيل الصوتي الذي بثته حركة التوحيد والجهاد في إفريقيا، وظهر فيه الدبلوماسيون الجزائريون يطلبون تدخل السلطات الجزائرية لإنقاذهم، هو بمثابة الضغط من أجل تلبية مطالب التنظيم الذي اشترط تحرير الإرهابيين الثلاثة الذين أوقفوا منتصف العام 2012 بولاية غرداية، ومن ضمنهم الضابط الشرعي للتنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وأوضح ولد بوعمامة، أمس، في اتصال مع “الشروق” أنه اطلع على الفيديو من خلال الصحافة، و”في اعتقادي وحسب ما أعرفه عن المفاوضات فإن التسجيل جاء بغرض تحريك الملف والضغط على السلطات الجزائرية للتحرك”. وأشار إلى أن السلطات الجزائرية لم تتقدم بشكل رسمي بطلب للوساطة من أجل تحرير رعاياها، وأن الأمور التي تكون بطلب رسمي تمارس بشكل رسمي، في إشارة إلى أن السلطات تكون قد طلبت بشكل غير رسمي التدخل لدى التنظيم الإرهابي، مضيفا في رده عن سؤال حول حقيقة إعدام الدبلوماسي الطاهر تواتي من عدمه، على اعتبار أن حركة أنصار الدين كانت تربطها علاقات وثيقة بالتنظيم الإرهابي، مع تمسك الخارجية الجزائرية بتكذيب نبإ وفاته، أن حركة الجهاد والتوحيد لم تقدم لحد الساعة دليلا يثبت إعدام الدبلوماسي، وما تم تداوله “مجرد كلام إعلامي لا يمكن تكذيبه كما لا يمكن تصديقه”.
وعلى صعيد آخر يتعلق بتطور المفاوضات مع الحكومة المركزية المالية، وصف ولد بوعمامة الذي بدا ناقما على تعاطي رئيس الوزراء المالي الجديد مع أطراف النزاع، أنه رجل حرب بامتياز وليست له قناعة بالتفاوض لحل الأزمة القائمة. وكما أعلنت الحركة في بيان نشرته وسائل الإعلام أمس، عن “تعطيل” عرض سبق أن قدمته بوقف الأعمال العدائية في الشمال المالي بالتزامن مع المفاوضات مع الحكومة المركزية، مشيرة إلى أنه “لا خيار” لديها أمام ما وصفته بـ”استبسال” الطرف المالي وسعيه للحرب، وأضافت أن العرض الذي قدمته “أنصار الدين” “بذل الوسطاء جهدا كبيرا لانتزاعه، ولكنه أهين وقلل من شأنه لدى الطرف المالي الذي حتى الآن لم يعلن رسميا وقف الأعمال العدائية من جانبه، الأمر الضروري لأي تفاوض منطقي”، وعبرت الحركة عن “انفتاحها على أية انطلاقة جدية لعملية التفاوض”، مؤكدة أنها في السابق “لم تلمس أية إرادة صادقة للسلام والتفاوض لدى الطرف المالي”، قبل أن تدعو “الماليين في الجنوب إلى التخلص من نير الدولة الكافرة”، في إشارة إلى فرنسا، وذكر البيان أنه “وبينما كانت المفاوضات تجري في واغادوغو من أجل محاولة ربط الأبناء بالحوار، كانت الحكومة المالية رغم انهيار اقتصادها تسعى في خرجات إعلامية نحو أدوات حرب مدمرة، تستعرض كل يوم أسلحتها وتدخل في عمليات اكتتاب واسعة لمقاتلين من بينهم مرتزقة سابقون في الصراع بدولة ليبيريا والسيراليون وساحل العاج، إضافة إلى استغلال أفكار عرقية وكراهية لدى آلاف من عناصر الميليشيات على طول خط المواجهة، كبارود للمدفع وإدخال البلد في الحرب الأهلية”، واعتبرت الحركة أن النشاط الدبلوماسي للحكومة المالية “كان لا مثيل له من أجل إقناع المجموعة الدولية بضرورة التدخل بالقوة القصوى لتدمير السكان في أزواد”، مشيرة إلى أن خطأ السكان الوحيد “هو أنهم يتوقون للعيش بحرية وفق قناعتهم الدينية وفي سلام وأمن واستقرار وازدهار”.
