فيديو صادم من سجون الاحتلال.. وبن غفير يتباهى بإذلال نخبة القسام!

أظهر مقطع فيديو صادم، جانبا من الجحيم الذي يعيشه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أين يتفنن القادة المتطرفون، أمثال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في إذلالهم ويتباهون بسلبهم أبسط حقوقهم.

يبدأ المقطع الذي أثار ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بفتح بن غفير نافذة صغيرة لباب زنزانة داخل سجن نوتشافوت، أين ظهر مجموعة من الأسرى مكبلين في وضعية السجود، في مشهد مخز جعل الكثيرين يتساءلون عن دور منظمات حقوق الإنسان.

وقائل بن غفير متفاخرا: “الكل يجلس على الأرض كما يجب”، وأشار إلى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، ثم واصل متهكما “لن تحصلوا على الشوكولاتة، المربى، التلفاز، والراديو”، مؤكدا أن كل شيء بسيط انتُزع منهم عمدًا.

واختتم بن غفير تصريحاته المستفزة بدعوته إلى إعدام الأسرى، واصفًا إياهم بـ”الإرهابيين”، في تحدّ لكل المواثيق الدولية التي تجرم انتهاك حقوق الأسرى.

وتعليقا على المقطع الصادم، نشر الدكتور في الأدب السياسي فايز أبو شمالة تدوينة عبر حسابه على منصة إكس يتحدث من خلالها عن الإرهاب الموثق بالحركة والصوت والصورة.

وقال أبو شمالة: “الإرهابي بن غفير يستعرض إرهابه، ويفتح كوة الزنزانة ليرى العالم كيف تهان الإنسانية مع ثلاثة أسرى فلسطينيين من قوات النخبة، وهم مقيدون من الخلف، ورؤوسهم مقيدة إلى الأرض”.

وأضاف: “يشير إليهم بن غفير، وهو في غاية السعادة، ويقول: هؤلاء هم نخبة القسام، مقيدون كل الوقت، ويعذبون بكميات محدودة من الطعام والشراب، هم بلا فراش، وبلا أغطية، وبلا أي تواصل مع الحياة، ولا ينتظرهم إلا الإعدام”.

ولم يكن هذا المشهد مجرد استعراضٍ شخصي للقوة، بل تجسيدًا لسياسةٍ ممنهجة تسعى إلى كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة في القانون الدولي الإنساني.

وبينما يثير الفيديو غضبا واسعا في الأوساط الحقوقية، تتعالى التساؤلات حول مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاقيات جنيف، وحدود المسؤولية القانونية تجاه ممارسات قد ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية والمهينة وفقًا للمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع.

ويوم الإثنين الماضي، هدد بن غفير، بأن حزبه لن يصوت لصالح مشاريع قوانين الحكومة، في حال عدم إقرار قانون الإعدام لأسرى فلسطينيين خلال ثلاثة أسابيع، وفقا لما نقلته القناة “12” العبرية.

ووفقا للقناة، جاء تهديد بن غفير في سياق كلمة أمام نواب حزبه في الكنيست، مع انطلاق الدورة الشتوية للبرلمان.

ونهاية سبتمبر صدّقت لجنة برلمانية على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات، للتصويت عليه بقراءة أولى في الهيئة العامة للكنيست.

وينبغي المصادقة على مشروع القانون بـ3 قراءات حتى يصبح قانونا ناجزا.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وحتى عبرية.