قابلة أجهضت أم عازبة وقتلت جنينها بورڤلة
-
-
10973
-
21
سلطت الاثنين محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورڤلة أحكاما بين 05 سنوات سجنا نافذا وسنتين حبسا موقوف التنفيذ، في حق 06 متهمين تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثالث والخامس متابعين بجناية قتل طفل حديث الولادة والإجهاض.
القضية تتعلق بقابلة تعمل بأحد مستشفيات تڤرت بورڤلة، والثانية هي الأم العازبة 29 سنة، حملت بمولود غير شرعي، تنحدر من ولاية بجاية، حيث وجهت لها تهمة المشاركة في قتل طفلها حديث الولادة، أما المتهمة الثالثة والتي وجهت لها جنحة المشاركة في الإجهاض، فهي قابلة أيضا قامت بتوجيه الأم العازبة ومن معها إلى زميلتها المتهمة الرئيسية التي نفذت عملية الإجهاض في بيت صديقتها، هذه الأخيرة اتهمت كذلك بالإرشاد عن طرق إحداث الإجهاض، بينما اتهم صاحب السيارة الذي نقل الأم العازبة بالمشاركة في عملية الإجهاض، ونفس التهمة وجهت للممرض.
وقائع القضية تعود إلى السنة المنقضية بدارة تڤرت الكبرى، وحسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام فإن الواقعة بدأت من مدينة بجاية، حين ذهبت المتهمة الرابعة إلى ذات المدينة لقضاء العطلة الصيفية، أين طرحت عليها الفكرة بحكم مهنتها كقابلة، فأخبروها بأن هناك شابة وقعت في المحظور مع شاب، وحملت بطريقة غير شرعية، وتريد التخلص منه، فدلتهم القابلة على اسم المتهمة الأولى، وهي كذلك تعمل كقابلة بمدينة تڤرت، ليتم الاتصال بين الطرفين والاتفاق على سعر العملية الذي قدّر بـ 03 ملايين سنتيم، مقابل إجهاضها للجنين، فوافقت الأم العازبة، ثم انتقلت إلى تڤرت رفقة شخص ساعدها على ذلك، وعاد مباشرة إلى بجاية دون البقاء معها، وبعد وصولها التقت بالقابلة وبدورها أخذتها إلى بيت صديقتها، وهي المتهمة الثالثة التي تجهل القضية، فأخبرتها بأنها ستتركها كضيفة في بيتها لأيام فقط، كونها مريضة، لكن المخاض اشتد عليها، مما أدى بصاحبتها إلى الاتصال بالقابلة، فأمرتها هذه الأخيرة بإعطائها بعض الأعشاب المسكنة للآلام، وشراء بعض الأدوية من الصيدلية، وكان ذلك، لتقرر بعدها القابلة إجهاض الأم العازبة لطفل في شهره الثامن، الذي ولد حسب تقرير الطبيب الشرعي حيا، وفارق الحياة بعدها، ووضع في كيس بلاستيكي.
واستنادا إلى تصريحات المتهمة الرئيسية في القضية أمام هيئة المحكمة، فإن الطفل ولد ميتا، والدليل أنه لم يبك بعد ولادته، وهي النقطة التي بقيت هيئة دفاع المتهمة تركز عليها، وأن دورها تمثل في إنقاذ حياة الأم من الموت، ومعلوم أن الجيران تقدموا بشكوى لمصالح الشرطة التي تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، وتقديمهم للجهات القضائية، فيما التمس ممثل الحق العام حكما بالسجن المؤبد في حق القابلة و15 سنة للأم العازبة و20 سنة في حق المتهمة الثالثة “صاحبة البيت”، و04 سنوات لبقية المتهمين.
