قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد يفتح تحقيقا مع ثلاثة موظفين بمجلس الدولة

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة بأن قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي أمحمد فتح هذه الأيام تحقيقا حول قضية إتلاف وثائق وملفات قضائية بمجلس الدولة، حيث استمع مؤخرا إلى ثلاثة متهمين في الملف.

 ويتعلق الأمر بكتاب ضبط على مستوى مجلس الدولة، حيث تم إيداع المتهم الرئيسي “ر. ع”، وهو كاتب ضبط بمجلس الدولة، الحبس المؤقت بسركاجي بعد الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق بخصوص تورطه في قضية  إتلاف ملف قضائي، فيما تم وضع المتهمين الباقين تحت الرقابة القضائية. ويتعلق الأمر بكل من كاتبتي الضبط “س. ل” و”ج. ف”، حيث وجهت إلى المتهمين الثلاثة تهم تتعلق  بإتلاف وإزالة وثائق أو مستندات أو عقود أو أموال منقولة بطريق الغش بنية الإضرار، وإتلاف وتشويه وتبديد- عمدا- سجلات محفوظة من طرف أمين عمومي. وهي القضية التي تم تحريكها ضد المتورطين بناء على شكوى الضحية “إ. م” والتي قدمها  لدى المفتشية العامة لوزارة العدل بخصوص تعرض ملفه المطروح أمام مجلس الدولة للتلاعب من قبل مجهول. وقد تم إتلافه  نهائيا. وهو ملف الاستئناف الذي تقدم به أمام مجلس الدولة، حيث  اكتشف أن الملف غير موجود، وبعد فتح تحقيق من قبل المفتشية تم توجيه الاتهام إلى كتاب الضبط الثلاثة، الذين يجري التحقيق معهم حاليا بخصوص الوقائع المتابعين بها، خاصة أن الضحية ذكر أنه تم التلاعب بملفه، غير أن المتهمين أنكروا علاقتهم بالقضية  وما وجه إليهم من تهم، خاصة المتهم الموقوف “ر. ع”، الذي  صرح أنه يشتغل في مصلحة الوثائق بمجلس الدولة مكلف بإعداد المجلة ولا علاقة له بالملفات القضائية نهائيا، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق من حقائق  .