قانون التظاهر في مصر يمنع تنظيم أية مظاهرة دون موافقة الشرطة

أقر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، الأحد، قانونا يحظر تنظيم المظاهرات بدون موافقة الشرطة، وهو ما نددت به جماعات حقوقية وسياسية ووصفته بأنه انتكاسة للحريات السياسية التي نالها المصريون بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المستبد حسني مبارك.

ووقت الإعلان عن القانون كان ألوف المحتجين يتظاهرون في الشوارع في القاهرة ومدن أخرى كما هو حالهم بصورة شبه يومية منذ الإطاحة بمبارك في الانتفاضة التي قتل فيها 850 متظاهر وأصيب أكثر من ستة آلاف وفق تقرير لجنة رسمية لتقصي الحقائق.

وتزايد الاحتجاج واتسع نطاق العنف السياسي منذ عزل محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا لمصر في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

واتخذت قيادة الجيش قرار عزل مرسي قائلة إنها تعبر عن إرادة المتظاهرين.

وقال إيهاب بدوي المتحدث باسم الرئاسة إن القانون يلزم منظمي الاحتجاج بإخطار وزارة الداخلية قبل تنظيمة بثلاثة أيام على الأقل. ويتيح القانون لقوات الأمن تفريق الاحتجاجات غير القانونية بمدافع المياه والغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.

وتضمن القانون معاقبة المحتجين الذين يحملون السلاح في المظاهرات بالسجن سبع سنوات والغرامة بحد أدنى مئة ألف جنيه وحد أقصى ثلاثمئة الف أو إحدى العقوبتين. كما عاقب من يرتدي قناعا أو غطاء للوجه لتنفيذ أعمال تضر بالمنشآت أو الممتلكات بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وفوض القانون وزير الداخلية والمحافظ في كل محافظة تحديد مسافات بين المحتجين والمنشآت العامة.

وقال المتحدث الرئاسي “يحظر على المشاركين (في الاحتجاجات)… حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات… تعرض المنشآت أو الممتلكات للخطر.”

وأضاف “القانون ليس ضد التظاهر السلمي… بل بالعكس فإن الدولة ترحب بالتظاهر السلمي وتحرص على تأمين من يقوم به.”

وردت أحزاب وجماعات سياسية بغضب على القانون. وقال طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية إنه “يعطي غطاء قانونيا للقمع.”

وأضاف في بيان بعد ساعات من تصريحات المتحدث الرئاسي أن القرار بقانون الذي حمل رقم 107 لسنة 2013 تجاهل معظم ملاحظات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف أن القانون لا يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال علاء عصام عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة الإنقاذ الوطنى التي قادت المعارضة لمرسي “القانون مرفوض ولن يلتزم به أحد لأنه يؤثر على حرية الرأي والتعبير.”

بينما قال حسن شاهين المتحدث الإعلامى باسم حركة تمرد التي دعت لمظاهرات يونيو حزيران قبل عزل مرسي “الحركة ترفض القانون بهذا الشكل.” وأضاف في تصريحات لصحيفة المصري اليوم المستقلة “المظاهرات التى خرجت في 30 يونيو (حزيران) الماضى هى التي أتت به (منصور) رئيسا للجمهورية وبالحكومة الحالية التي رفعت القانون إلى الرئاسة للتصديق عليه.”

وتابع “القانون بشكله الحالي يجور على حرية الرأي والتعبير ويأتي بالسلب على مكتسبات ثورة (25) يناير فضلا عن تشويهه الموجة الثانية من الثورة في يونيو (حزيران) الماضي.”

ودعا اتحاد الشباب التقدمى بحزب التجمع اليساري الذي أيد عزل مرسي إلى احتجاج على القانون يوم الخميس. وقال في بيان “مثل هذه القوانين لن تكسب الحكومة الحالية إلا مزيدا من الغضب الشعبي.”

وتسري القوانين في مصر بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وقال أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل التي شاركت بدور بارز في انتفاضة 2011 إن القانون “غير مقبول… ليس من المنطقي إصداره دون حوار مجتمعى حوله.”

وقال عمرو بدر منسق حملة تدعم ترشح السياسي اليساري حمدين صباحى للرئاسة “نرفض إصدار أى قوانين تمس الحريات في الوقت الراهن لأنه يجب أن تمر مثل هذه القوانين على مجلس الشعب (البرلمان) المقبل ونوابه المنتخبين.”

وقال بدوي إن أي اجتماع لأغراض انتخابية يحتاج إلى إخطار قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل وإن الإخطار في كل الحالات يجب أن يكون مكتوبا وأن يتضمن أسماء المنظمين والغرض من الاجتماع أو الاحتجاج والشعارات التي سيرفعها المحتجون أو المجتمعون.

وجاء إقرار القانون في الوقت الذي تستعد فيه لجنة الخمسين للتصويت على التعديلات الدستورية التي ستطرح للاستفتاء خلال الشهور القادمة. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام القادم.