قانونيون يعلقون على موقف النيابة العامة

مقران آيت العربي: إذا لم تتحرك النيابة وجب تدخل الوزير

أكد الأستاذ مقران آيت العربي أن الكرة الآن في مرمى العدالة، وأوضح أن مجلس قضاء الجزائر لا يحتاج إلى شكوى من أية جهة كانت كي يفتح تحقيقا في التصريحات التي أدلى بها رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني الأسبوع المنصرم، والتي مما جاء فيها أن بحوزته قائمة من بأسماء متورطين في قضايا فساد. وقال آيت العربي في اتصال هاتفي مع “الشروق اليومي”، إن البيان الصحفي الذي وزعه النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أول أمس الجمعة، “لا يسقط مسؤولية النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر في استدعاء صاحب هذه التصريحات للاستماع إليه وتدوين معلوماته في محضر رسمي”.وأضاف آيت العربي أن التصريحات التي تناقلتها مختلف الصحف الوطنية عن أبو جرة سلطاني، “يجب ألا تمر دون محاسبة” لأنها صادرة عن شخصية عمومية هي بمثابة رئيس حزب ووزير دولة، فضلا عن كونها تعتبر تبليغا رسميا، وهو مطالب بتقديم الملفات التي قال إنها بحوزته عند استدعائه، وإلا أصبح تحت طائلة القانون، لأن القاعدة القانونية تؤكد بأن “إخفاء الجريمة جريمة في حد ذاتها”.

نور الدين فكاير: التصريحات يمكن تكييفها سياسيا وليس قانونيا
يرى نور الدين فكاير أن النيابة العامة لا يمكنها التحرك إذا لم تكن تتوفر على المعطيات والقرائن الكافية. وبرأي فكاير فإن التصريحات التي أدلى بها أبو جرة سلطاني لا تتوفر على معطيات كافية من شأنها أن ترسي تحقيقا دقيقا يقود إلى متابعة من اتهمهم هذا المسؤول بالفساد.

وهنا أشار عضو لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن النيابة يمكنها تكييف مثل هذه التصريحات على أنها “تصريحات سياسية” تفتقد إلى الأركان الأساسية للجريمة المتمثلة على وجه الخصوص في الركنين المادي والمعنوي، حيث لم يشر صاحب التصريحات إلى المكان ولا إلى الزمان، ولا حتى الأسماء، وهذه المعطيات برأي فكاير تفتقد إلى أدنى القرائن.

غير أن فكاير يرى من جهة أخرى، أن النيابة يمكنها ـ لكن ليس بصفة إجبارية ـ استدعاء صاحب هذه التصريحات للاستفسار لديه حول حقيقة تصريحاته، فيما إذا كان يملك من الأسماء والمعطيات الكافية لتأسيس قضية، وهو أمر استبعد حدوثه.

جمعها:محمد مسلم: [email protected]