قضاة مجلس المحاسبة يعلنون “الحرب” على رئيسه

دعت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، أمس، إلى عقد جمعية عامة طارئة يوم 11 مارس المقبل، في إطار “الحرب” الدائرة بين قضاة المجلس ورئيسه، حيث اتهمت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة رئيسه بغلق كل أبواب الحوار في وجه الشريك الاجتماعي.

وفي ذات السياق، أكدت نقابة القضاة للرأي العام الوطني، في بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه، أن “الوضع يتجه إلى مزيد من الاحتقان والتعفن نتيجة الضغوطات النفسية الرهيبة التي تمارس على قضاة مجلس المحاسبة، والتي تمس باستقلاليتهم في أداء واجبهم المهني، واستمرار حالة اللاتسيير التي يتخبط فيها المجلس”. 

وأعلنت نقابة قضاة المجلس في بيانها الموقع من طرف رئيس النقابة، زين الدين حارش، عن التصعيد في موقفها والتوجه نحو حركة احتجاجية، من خلال مضمون جدول الأعمال للدورة الطارئة التي ستعقد صبيحة يوم11 مارس، “لاتخاذ موقف حازم بعد فشل كل المساعي من أجل أن تقوم هذه المؤسسة الدستورية بالدور المنوط بها”.  

وتأتي خطوة النقابة الثانية من نوعها، عقب شهرين ونصف من توجيه صرخة استغاثة للرئيس بوتفليقة، من أجل رد الاعتبار لمجلس المحاسبة كهيئة عليا دستورية لمراقبة المال العام وكيفية تسيير النفقات، بعدما تمت مراجعة ذات الهيئة من الناحية المادية، حيث لم يعد بإمكان المجلس متابعة ما يجري على مستوى الوزارات والمديريات التنفيذية في الولايات، وكذا البلديات من العمليات المالية وصرف النفقات.

وأكد نقيب قضاة مجلس المحاسبة، زين الدين حارش، في تصريح لـ”الشروق” عقب الدورة الطارئة الماضية لمجلس النقابة، أن هناك تعفنا حاصل داخل المجلس مفروض من قبل مجموعة من المسيرين، على غرار القيام بالمراقبة على الوثائق في عين المكان، وذلك تقزيم للمجلس وتكسير لصلاحياته، خاصة بجعل 170 قاض لمراقبة 1541 بلدية و48 ولاية وجميع الوزارات ومديرياتها الفرعية.