قضية الوالي لعياضي: النطق بالأحكام يوم 22 مارس

أسدلت محكمة القطب الإقتصادي والمالي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة الستار على محاكمة المتهمين في قضية نهب العقار السياحي بتيبازة والمتابع فيها الوالي السابق لعياضي مصطفى ومدير مديرية أملاك الدولة بتيبازة بوعمريران علي بمعية المستثمرين من عائلة عطية، مساء الإثنين بعد مرافعات الدفاع وطلب المتهمين للبراءة في آخر كلمة لهم، ليقرر القاضي بن بوضياف كمال تحديد تاريخ 22 مارس المقبل للنطق بالأحكام.

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الإقتصادي والمالي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة توقيع عقوبة 8 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة في حق الوالي السابق بتيبازة لعياضي مصطفى، وعقوبات مابين 3 و6 سنوات في حق باقي المتهمين في قضية التعدي على العقار السياحي بتيبازة.

التماسات وكيل الجمهورية:

_لعياضي مصطفى والي سابق بتيبازة التماس عقوبة 8سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة، والمنع من الترشح لأي منصب سياسي لمدة خمس سنوات.

_بوعمريران علي مدير مديرية أملاك الدولة بتيبازة التماس عقوبة 5سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة مع الحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات .

_قريشي اسماعيل محافظ عقاري التماس عقوبة 3 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة مع الحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات.

_بشير عطية مستثمر التماس عقوبة 6سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة مع مصادرة الممتلكات المحجوزة.

_حميد عطية مستثمر التماس 6 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة مع مصادرة الممتلكات المحجوزة.

_إلياس عطية مستثمر التماس 6 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة مع مصادرة الممتلكات المحجوزة.