قوجيل يُثني على حركية ووهج الدبلوماسية الجزائرية

أثنى رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، على الحركية والوهج اللذين تعيشهما الدبلوماسية الجزائرية في المحيط العربي، الإقليمي والدولي مؤخرا، وحيّا القرارات الوطنية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى حماية الجانب الاجتماعي للمواطنات والمواطنين، في وقت قرّر مكتب مجلس الأمة، برمجة جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية، يوم الخميس 10 مارس 2022.

وترأس رئيس مجلس الأمة صالح ڨوجيل، الثلاثاء، اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية، لضبط أجندة عمل مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، وكذا إبداء الرأي بخصوص مسوّدة المشروع التمهيدي للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لجعله يتلاءم ومتطلبات دستور الفاتح نوفمبر 2020 وموجبات المرحلة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأثنى رئيس مجلس الأمة على الحركية والوهج اللذين تعيشهما الدبلوماسية الجزائرية في المحيط العربي، الإقليمي والدولي، كما حيّا القرارات الوطنية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى حماية الجانب الاجتماعي للمواطنات والمواطنين، واحتواء ارتفاع الأسعار، لاسيما ونحن على بُعد أسابيع قليلة من شهر رمضان الفضيل.

ودعا قوجيل كل الفواعل الوطنية إلى الإتيان بكل المسببات التي من شأنها التعزيز الفعلي لاستقلالية القرار الاقتصادي موازاة مع تكريس استقلالية القرار السياسي الوطني في الجزائر الجديدة.

أمّا بخصوص مواصلة الأنشطة التشريعية والرقابية لمجلس الأمة، فقد قرر مكتب مجلس الأمة، إحالة ثلاثة (3) نصوص قوانين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، كما يلي: نصّ القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. إلى جانب نصّ القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.

ونصّ القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي. وإحالة نصّين قانونيين اثنين على لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، ويتعلق الأمر ونصّ القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها؛ ونصّ القانون المعدّل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.

وبخصوص مسوّدة المشروع التمهيدي للقانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وعملا بالتعليمة الواردة من طرف الوزير الأول، فقد وجّه رئيس مجلس الأمة بضرورة تدعيم لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بالمجلس، من أجل التمكين لها، رفقة رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس، من عملية إثراء وتنقيح المشروع التمهيدي للقانون العضوي رقم 16-12. والذي سيكون هو الآخر متبوعا بتعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة. مواءمة مع دستور الفاتح من نوفمبر 2020 وتتمة لمراجعة هذا القانون العضوي رقم 16-12.