كاد المعلم أن يكون.. مضروبا!

05ـلإجراء إداري صادر باسم عضو في الحكومة يعد ظاهرة صحية لدينامكية المجتمع الذي لم يعد يتحمل تبعات الأخطاء السياسية والإدارية التي ترتكب في حق مواطنته بخلفية اللجوء إليه و استعماله عند الحاجة كعجلة إسعاف ، أنا محبط كمواطن أولا ورجل متقاعد عن قطاع التربية الوطنية لضعف الكفاءة الإدارية في تأطير عملية معالجة وضعية إدارية بحتة تكرست في الواقع كحق وهو كذلك بتجديد العقد مما يجعله منصب دائم بمفهوم القانون المتحج به، كان الأحرى للوزيرة المكلفة بإصلاح المنظومة التربوية البدء بتسوية قضية إدارية بسيطة،

04ـفالاستحقاقات الوظيفية لم تضبط على أساس شروط الكفاءة العلمية والفعالية الإنتاجية مما جعل سلوك التحصيل التربوي والعلمي ينحرف للمحاباة والغش والعنف بغرض واحد ووحيد الفوز بوثيقة المستوى التي تستظهر عند الحاجة وحتى هذا العائق تلاعبت به مصالحهم الضيقة وصنعوا لها جسورا من تضحيات الشهداء والمجاهدين وذوي حقوقهم ، فالقانون يبقى منتوج ثقافي سياسي للمجتمع، فالطاعة لا تتحقق بقوة عنف السلطة وحدها و إنما باستعادة الثقة وتنميتها سياسيا بتحقيق ديمقراطية تمثيل مؤسسات الدولة وعملها ،، فتطور حركة المعارضة

03ـ فسحب السجل التجاري من المتلاعبين بقطاع التربية على أكثر من صعيد يحتاج ابتدءا تحمل مسؤولية مخلفات الوضع الذي تراكم تحت ضغط المصالح الضيقة للسياسيين والنقابين والإداريين وعدم تحميل الضحايا مسؤولية أخطاء النظام السياسي الذي أنتج لنا نخب موالية للمنفعة الضيقة غير مسؤولة تعاملت بالمصلحة العامة بسفاهة بعيدة عن المساءلة والحساب،وستكشف الأيام أن الذين دفعوا للتسوية القيصرية سيكونون في مواجهة خيبة أمل عظيمة لمليون عاطل سيحسون بظلم فارق نظام التقييم بالكيل بمكيلين في خدمة عامة واحدة تبغي بغي الحق ،أي

02ـتحسين الخدمات،فالتطور الاجتماعي والثقافي لا يمكن أن يحدث في حالة الاستقرار السلبي ستاتيك,فعل بدون ردة فعل إيجابية أوسلبية،هناك إرادة سياسية لتصحيح المعادلة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ولكن إرتكسات إدارة النظام لا زالت مسيطرة وغير متقبلة للدخول في نظام التفاوض على أساس التكافؤ مستغلة حجة القانون المفروض تطبقه بوجهة نظر سلطة متعسفة سياسيا،لأن الذين استداموا وضعية الشغور في المناصب المفتوحة لتبقى تحت تصرف مافيا البيروقراطية المتعششة في في مديريات التربية خاصة لخدمة مصالح ضيقة بتواطؤ

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، الواقع يشهد أن الذين يعتلون سدة الريادة والرياسة عندنا هم المتعاقدون مع السلطة بصك الزوايا والعرش والدوار والحزبية والاديولوجية ويدير ون دواليب الدولة بتوازنات تحصيص الريع،والعقد السياسي المبني خارج الشرعية الدستورية لا يمكن أن يتولد عنه دولة القانون التي تحمي الملكية الجماعية وتحافظ علي الحقوق الفردية،فالعبث باسم السلطة و القانون نتائجه تبرز من حين إلى آخر إلى السطح مخترقةعوازل الكبت و حواجز الخوف تعبير عن وجود يتفاعل بوعي واحساس لحماية مصلحة أو المطالبة بتحس

لا تكونوا كا النار تاكل الهشيم ولو اتبعنا خطاكم لاحرقت البلاد في رمشة عين من هذا الاسيتيذ الذي لا يفكر الا في نفسه هل القطاعات الاخرى من اهل الفلاشا يريدون الترسيم ولو بالقوة او تخريب البلد هل هؤلاء المبجلون ادوا ضريبة الدم وكونوا من انفسهم جدار الاسمنت لحراسة الوطن وعلى مسافة الالاف من الكيلومترات وابناء الحرام لهم بمكائد الموت هل هؤلاء يا اسيتيذ زمانك انكشاريون ام عبيد لامثالك لويفعلوا مثلك هل تستطيع قضاء حاجتك في وضح النهار والفاهم يفهم

وهذا النظام معمول به عالميا..... أن ياتي هؤلاء الذين استفادوا - بحظ أو معرفة او..........ويستحوذوا على المناصبل بصفة نهائية على حسباب أبناء الغلبة الذين بقوا يعيشون على أمل المشاركة في المسابة..يعتبر حراما وتعديا على حقوق الغير والقانون..نعم سيدي هناك مرسوم يجبر الإدارة اللا توظف الا عن طريق الإمتحان.أما ما أشرت اليه من تجاوزات فهو مرض استفحل في المجتمع الذي لا زال يعيش بعقلية الدوار والعرش وو..ولا بد ان تكرس كتاباتكم لعلاجه..وربما يحيى الخشب..مع تحياتي وتقديري لشخصكم

.... اعترف بداية أن اسلوبك الكتابي يعجبني كثيرا وأنا من بين متتبعيه..وبخصوص مقال اليوم المتعلق بما يسمى مشكل الأساتذة المتعاقدين’الذي أسال الكثير من الحبر وانجر الكثير وراء العاطفة في الحكم لصالح المحتجين المعتصمين في بودواو...والحقيقية أن هؤلاء تم استخذامهم على مناصب تعليم شاغرة مؤقتا ( عطل أمومة- مرضية.خدمة وطنية- انتداب- وفاة الخ) وذلك حتى لا يبقى التلاميذ دون معلم في انتظار وصول خريجي مدارس تكوين الأساتذة او إجراء المسابقة..وقد تم ذلك بإبرام عقد محدد الزمن قابل للتجديد عند الحاجة...وهذا النظ