كلام بذيء وإهانات للقضاة أثناء النطق بالأحكام
-
-
11288
-
26
لا تخلو جلسات المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية، من النوبات الهستيرية والإغماءات، بكاء وعويل يصدره المحكوم عليهم وحتى أوليائهم بالجلسات العلنية، بمجرد إصدار القاضي للحكم النهائي على مرتكبي مختلف الجرائم، ليصبوا جام غضبهم على الهيئات القضائية باعتبارها المسؤولة عن إصدار أحكام نهائية متفاوتة العقوبة.
يتلفظ بعض الأولياء وحتى المحكوم عليهم بالسجن، بأقبح عبارات السب والشتم ردا منهم على الأحكام الصادرة وإدانتهم بالحبس النافذ، الأمر الذي يثير نوعا من الفوضى والبلبلة ويعيق سير جلسات المحاكمة، فيجد رجال الشرطة أنفسهم مضطرين للتدخل، بأمر من قاضي الجلسة للحد من التجاوزات الحاصلة، كالتلفظ بالكلام البذيء على مسامع الهيئات القضائية واهانتها، واستعمال الهواتف النقالة والأحاديث الجانية، والتي تدخل ضمن عراقيل سير جلسات المحاكمة المعاقب عليها، تبعا لقانون العقوبات الذي سنه المشرع الجزائري والمصنف في باب إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، وجنحة الإخلال بنظام الجلسة، لذا ارتأت “الشروق” نقل بعض القضايا وتجاوزات لاأخلاقية غير مسموح بها امام الهيئات القضائية، كونها تقلل من شأن الأحكام القضائية.
يشتم القاضي لإدانته بالحبس عن تهمة حيازة أفلام خليعة
المحاكمة جرت بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة في جلسة سرية، حين توبع شخص في العقد الخامس، بجنحة حيازة أفلام خليعة وتحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق، وبعد انتهاء سير المحاكمة والمداولة في القضية، أدين بعقوبة عام حبسا نافذا، الحكم الذي لم يرق له ليرد ويهين القاضي حين نعتها بعبارة نابية أمام وكيل الجمهورية، وكاتب الضبط وبحضور شرطيين، ليتم مجددا إحالته على محاكمة ثانية بتهمة إهانة هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها، ليبدي المتهم حالة من الندم والأسى، كونه لم يضبط أعصابه، ومع هذا أضيفت له عقوبة عام حبسا نافذا.
مروجو المخدرات يصفون حكم القاضي بالحڤرة
مروجو المخدرات لم تردعهم عقوبة 15 سنة حبسا نافذا والمسلطة من طرف قاضي محكمة الحراش بالعاصمة، عن جنحة الحيازة والمتاجرة في المخدرات والهلوسات العقلية بعد أن ضبط بحوزتهم 12 كيلوغراما من الكيف المعالج، وأكثر من 650 قرص مهلوس، لينهالوا على القاضي بعبارات السب والشتم المخلة بالحياء وأخرى واصفين إياها بعبارة “الحڤارة وأكلة الرشوة”، لتطلب القاضي في الجلسة العلانية من كاتب الضبط تحرير إشهاد، وتقديمهم من جديد أمام وكيل الجمهورية عن تهمة الإخلال بنظام الجلسة، والتقليل من شأن الأحكام القضائية.
المحامي “بهلولي”: بعض القضاة يأخذون بعين الاعتبار نفسية المحكوم عليه
أكد المحامي المعتمد لدى مجلس قضاء الجزائر “بهلولي إبراهيم” أن العقوبة المرتكبة ضد الهيئة القضائية، تكون بالحبس من عام إلى عامين حبسا نافذا إذا كانت العقوبة موجهة للقاضي أو عضو محلف، وأن التمادي والتجاوزات المسجلة خلال الجلسات المطروحة أمام المحاكم الابتدائية ومجالس القضاء، سواء من طرف السجين أو ذويه، ترجع السلطة التقديرية للقاضي في حال المتابعة القضائية من عدمها، خاصة وان بعض القضاة المحنكين يأخذون بعين الاعتبار نفسية المحكوم عليه.
وأوضح بهلولي في اتصال بـ”الشروق” أن القانون صريح مادام الإخلال بنظام الجلسة، فلا اجتهاد أمام نص قانوني، خاصة وان بعض العبارات والكلام البذيء يدفع بالقاضي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، حين يطلب من كاتب الضبط بحضور وكيل الجمهورية تحرير إشهاد ضد مقترف الفعل، لتقديمه للمحاكمة معتبرا التصرفات الصادرة نوع من التعبير عن الظلم والمكبوتات لاستعطاف القاضي والتوسل إليه.
