“كلاولي دراهمي.. رغم أني أول مستثمر دخل الجزائر خلال سنوات الإرهاب”

“أنا الخاسر الوحيد في هذه القضية.. فقدت مالي، لم آخذ ولا دينار من أموالي التي جلبتها من الخارج للاستثمار في الجزائر.. كل أموالي في مجمع يونين بنك أخذوها بعد تصفيته”، هي الكلمات التي نطق بها إبراهيم حجاس، لدى محاكمته أمس، أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد في العاصمة، في قضية تبديد أموال بنك الفلاحة والتنمية الريفية.

التمس ممثل الإدعاء العام 10 سنوات حبسا نافذا في حق إبراهيم حجاس، المتابع بجنحة تبديد أموال عمومية، تتعلق بتبديد ما يقارب 400 مليار سنتيم من بنك بدر، والتي تم تحريكها بتاريخ 28 ديسمبر 2005، من قبل ممثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية، ضد المدعو “ب،م” مسير شركة “سي سي بي” لاستيراد المواد الخاصة بتغذية الأنعام، وبعض إطارات بدر ومديرين جهويين.

وتبين تورط إطارات “يونين بنك” وكالة حيدرة، ورئيس مجلس الإدارة إبراهيم حجاس، حيث تبين من تصريحات المتهمين أنه أمر إطارات البنك بمنح الزبون “م،ب” سندات مصرفية وقروضا دون ضمانات، ليحكم عليه في سنة 2007 بعشر سنوات سجنا غيابيا، ليدخل الجزائر في ديسمبر ويتقدم بمعارضة في الحكم الصادر عنه.

من جهته، دفاع بنك الفلاحة والتنميبة الريفية، أكد بأن متابعة حجاس كانت بناء على اكتشاف “سندات بنكية” خاصة بيونين بنك، تم منحها للزبون “م،ب” صاحب شركة “سي سي بي”، وتم دفعها لبنك بدر وعادت بدون رصيد، وتم اكتشاف بعد التحقيق العديد من العمليات غير القانونية، وأن موظفي البنك من خلال تصريحاتهم أكدوا أن الأوامر تلقوها من قبل حجاس إبراهيم، ليطالب بتعويض 10 ملايير سنتيم.

وأكد حجاس خلال استجوابه من قبل رئيسة الجلسة، بأنه بريء من التهم المنسوبة إليه، وأنه مجرد مستثمر وليست لديه صلاحيات لمنح القروض، مؤكدا أن “يونين بنك” هو بنك أعمال لتسأله القاضية عن القرض الذي استفاد منه وعائلته من بنك بدر؟ ليجيب “لا لم أستفد من أي قرض، أما ولداي فقد حضرا للجزائر من أجل تربص ورجعا إلى كندا”، لتستفسره عن الزبون “م،ب” صاحب شركة “سي سي بي” لاستيراد المواد الخاصة بتغذية الأنعام، والذي استفاد من تحويل أموال من “يونين بنك” إلى بنك بدر وكالة البليدة؟ فرَد “أنا عندي 11 شركة وكل شركة عندها مسيرها لم أسمع بالقضية” لتسأله عن مديري وموظفي وكالة حيدرة التابعة ليونين بنك، والذين صرحوا أنهم تلقوا الأوامر من عنده لمنح سندات للزبون “م،ب” دون ضمانات؟ ليقول “هل أمنح تعليمات لسرقة بنكي”.

وصرح حجاس، في إجابته على أسئلة وكيل الجمهورية، بأنه أول مستثمر دخل الجزائر في سنوات العشرية السوداء، وقام بجلب مستثمرين أجانب وعرب من بينهم رفيق الحريري، وقال بخصوص مراقبة الوكالات البنكية “أنا دوري جلب المستثمرين ولا يمكنني مراقبة أكثر من 11 شركة”، ليعلّق عليه وكيل الجمهورية “أنت رئيس مجلس الإدارة وحصتك أكثر من 87 بالمئة، كيف لا تراقب المعاملات التي تجري في البنك والتي تمت بطريقة غير قانونية؟”، ليرد المتهم: “تصفية يونين بنك تمت بطريقة غير قانونية لحماية شخص ذي نفوذ، ونحن كنا قادرين على دفع مستحقات الزبائن لكن تم تجميد الأموال”.

كما التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق حجاس المتابع بجنحة النصب والاحتيال، وهي القضية التي رفعها ضده الضحية “و،ح” مستثمر جزائري في مجال الصيد البحري منذ سنة 2007، وحكم فيها على إبراهيم حجاس غيابيا بثلاث سنوات حبسا نافذا.