لا بديل عن مراجعة بنود الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

أجمع كل من عضو مجلس الأمة، محمود خونا ونائب المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن؛ على حتمية إعادة مراجعة اتفاق شراكة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي والتي تآكلت بنودها منذ توقيعها سنة 2002، والتي لم تعد اليوم تخدم مصالح الجزائر التي تمر بإصلاحات سياسية واقتصادية كبرى. وأوضحا، خلال استضافتهما في برنامج “فوروم الأولى”، أن الاتفاق وقّع في ظروف لم تراع فيه الندية ولا تكافؤ الفرص، وأضر بالجزائر التي تريد مراجعة بنود الاتفاق ضمن مبدأ “رابح-رابح”.
إلى ذلك، أوضح عضو مجلس الأمة، أن “الاتحاد الأوروبي والجزائر تجمعهما مصالح مشتركة ومخاوف مشتركة والتي منها الإرهاب والهجرة غير الشرعية”، مضيفا أن الجزائر دورها مهم جدا ولا يمكن تجاوزه. وقال عضو مجلس الأمة، إن البرلمان الأوروبي الآن حركّه جزء من خطاب كراهية اليمين المتطرف الفرنسي الذي لديه عداء تاريخي مع الجزائر، ثم لديه عداء مع الجزائر الجديدة التي تتجه نحو سيادة اقتصادية وتنويع الشراكات. من جهته، شدّد بودن، النائب بالمجلس الشعبي الوطني، على عدم تقبّل الاتحاد الأوروبي لـ”إعادة تقييم الذات” التي قامت بها الجزائر، وجملة الإصلاحات المندرجة ضمن إستراتيجية واضحة تسير عليها الجزائر.
وبالحديث عن الشعار المزيّف للدفاع عن حقوق الإنسان الذي يرفعه البرلمان الأوروبي، تساءل خونا عن دور الأخير طيلة حرب الإبادة الهمجية للكيان الصهيوني على فلسطين وانتهاكات حقوق الإنسان الفاضحة التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية المحتلة وقال: “إن البرلمان الأوروبي غير مؤهل ليقدّم دروسا لنا في حقوق الإنسان”.
وسانده بودن، الذي اعتبر البرلمان الأوروبي فاقدا للشرعية بعد الفضيحة التي كشفت تلقي عدد من أعضائه لرشاوى مغربية، مؤكدا وجود فراغ سياسي رهيب نتيجة تمدّد اليمين المتطرف وهو يحاول التشويش على الجزائر التي تقود قاطرة صحوة إفريقيا.
من جانب آخر، أكد ضيفا “فوروم الأولى”، أن عضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي أبانت عن عقيدتها الثابتة التي ترتكّز على السلم والتنمية، كما أنها تلقت إشادة كبيرة من المجتمع الدولي بعد دفاعها المستميت عن القضية الفلسطينية ومطالبتها بإصلاحات عميقة في مجلس الأمن الدولي، وهو ما آثار مخاوف أعضاء الاتحاد الأوروبي وممثليهم.